به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ترکشی که قدرت آن با قدرت ویرانی اقتصاد در جنگ‌جهانی دوم مقایسه و به سد محکمی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای جهان مبدل شد. با وجود اینکه چین نخستین مشت را در دوئل با ویروس نوظهور دریافت کرد؛ اما به سرعت خود را به میدان رقابت بازگرداند و بنا بر آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی اولین و تنها قدرت بزرگ جهانی است که در حال احیای خود و بازگشت به رشدی صعودی است. سیاست‌های سختگیرانه به‌همراه سرعت بالا در انطباق با شرایط بحرانی، سبب شد که پکن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان، تنها دولتی شود که مزه رشد مثبت را در سال ۲۰۲۰ چشیده باشد، تا آنجا که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ چین به اقتصاد پیش از همه‌گیری بازگشت و آن را جشن گرفت. وب‌سایت «چاینا بریفینگ» در هفته آخر زمامداری جمهوری‌خواهان بر کاخ‌سفید به تحلیل اقتصاد چین در دوران جدید پرداخته است.
اقتصاد پیش‌روی چین
با رشد چشمگیر موارد ابتلا به کرونا در ابتدای سال میلادی۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه در سال پیش از آن، ۸/۶ درصد کوچک‌تر شد. اما این روند برقرار نماند و چین به سرعت خود را احیا کرد و در سه‌ماهه دوم سال۲۰۲۰ رشد خود را ۲/۳ درصد افزایش داد و در سه ماه سوم نیز رشد ۹/۴درصدی را ثبت کرد. در مهرماه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که چین در سال ۲۰۲۰ در تولید ناخالص داخلی خود ۹/۱درصد رشد داشته است، این در حالی است که این نهاد، رشد چین را در تابستان، نزدیک به یک درصد تخمین زده بود که این امر خود نشان از رشد غیرقابل انتظار چین در این دوران کسادی رونق اقتصاد می‌دهد.
بنابراین گزارش این وب‌سایت، احیای اقتصاد چین به دلایل متفاوتی رخ داده که از جمله آن می‌توان به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های این کشور و همچنین بخش املاک اشاره کرد. این ابرغول صادراتی، تقاضای جهانی برای کالاها و محصولات پزشکی و درمانی را پوشش داد و در حال بازگرداندن مصرف داخلی خود به دوران پیش از همه‌گیری است. بازگشت زودهنگام چین به اقتصاد سال ۲۰۱۹ سبب‌شده که بسیاری از تحلیلگران رشدی ۸ تا ۹درصدی را برای ۲۰۲۱ چین، پیش‌بینی کنند.
احیای چین اما به معنای آن است که سیاست‌گذاران پکن باید سیاست‌هایی متعادل را تدوین کنند تا این مسیر هموارتر شود. در همین راستا چین باید میان شروع مجدد اصلاحات اقتصادی و از بین نبردن رشد تعادل متناسبی برقرار کند. در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی اخیر چین که مجمعی از رهبران و نخبگان اقتصادی این کشور است، بر احتیاط در تنظیم اصلاحات گسترده در اقتصاد تاکید شد و از استمرار سیاست‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۱ سخن گفتند.
حمایت از مشاغل کوچک و تثبیت اشتغال همچنان در سیاست‌های اقتصادی و تجاری پکن نقش پررنگی دارند. به‌تازگی شورای دولتی این کشور به شرکت‌های کوچک اجازه داده که بازپرداخت وام‌های خود را با تاخیر انجام دهند. هفته قبل در ششم ژانویه، بانک مرکزی چین سیاست‌های این کشور در سال ۲۰۲۱ را ترسیم و اعلام کرد که سیاست‌های پولی محتاطانه‌ای را درپیش خواهد گرفت که دقیق، منطقی، انعطاف‌پذیر و متعادل است. در سال جدید میلادی، بانک ملی چین در پی آن است بازپرداخت وام به مشاغل کوچک را تمدید کند، منابع مالی بیشتری برای توسعه سبز اختصاص دهد و در بخش مالی، گشایش‌هایی را فراهم کند. چین در تلاش است که سیاست بلندپروازانه خود با نام «توسعه با کیفیت بالا» را برای اقتصاد خود اجرایی کند که جزئی از اصلاحات عرضه و تقاضای این کشور است.
کووید-۱۹ نه‌‌تنها بر پیکره دومین اقتصاد بزرگ جهان خط انداخت، بلکه مصرف داخلی آن را نیز دچار بحران کرد. در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را مصرف داخلی تشکیل می‌داد، اما در پی شیوع کووید-۱۹ این مصرف روندی نزولی را طی کرد، گرچه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ سیر صعودی را از سر گرفت. در سیاست‌های اعلامی جدید چین، پکن امیدوار است که با اجرایی‌کردن اصلاحات عرضه و تقاضا، سیستم توزیع درآمد، شبکه امنیت اجتماعی، ساختار پرداخت مالیات و سیستم‌های پرداخت را برای شهروندان چینی ارتقا دهد.
رابطه پکن و واشنگتن در دوران بایدن
ویروس‌کووید اما تنها چالش پکن در سال ۲۰۲۰ و سال جدید نیست، آتش جنگی که میان پایتخت‌های چین و ایالات‌متحده بر سر تجارت افروخته‌شده، چالش دیگر این کشور آسیایی است. در سال۲۰۱۸، ایالات‌متحده به رهبری دونالد ترامپ وارد نبرد سختی با چین بر سر تعرفه‌های تجاری شد. در حالی‌که کسری تجاری ایالات‌متحده با چین در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵/۸ درصد کمتر شد، این کسری در ماه‌‌های ژانویه و نوامبر سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴/۵درصد افزایش داشت.
همچنین با وجود فشارهایی که دولت ترامپ بر شرکت‌های آمریکایی برای ترک چین داشته اما آمار نشان می‌دهد که تقریبا ۸۷ درصد از این شرکت‌ها به‌کار خود در خاک چین ادامه خواهند داد. بازار پرسود چین، ظرفیت بالای تولید، شبکه‌های گسترده تامین‌منابع، زیرساخت‌های پیشرفته و مدیریتی که چین در مهار کووید داشته است، این کشور را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کمپانی‌ها بدل کرده که چه در ایالات‌متحده و چه در بازارهای نوظهور به‌راحتی قابل جایگزینی نیست.
بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اگر چین قادر باشد به رشد ۸ درصدی در سال پیش‌رو دست یابد، اقتصاد چین به حدود ۷۵درصدی اقتصاد ایالات‌متحده خواهد رسید. بنابراین دولت جدید ایالات‌متحده به رهبری جو بایدن، رقیبی‌قدر را در پیش‌روی خود خواهد داشت. در حالی‌که تنها هفت روز تا اعطای سکاندار دولت آمریکا به‌دست بایدن مانده است، بسیاری بر این باورند که وی بنا ندارد به‌سرعت از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ روی کالاهای چینی عدول کند. از آنجاکه بایدن در سخنرانی‌های خود بر ظرفیت‌های همکاری با شرکا سخن رانده است، انتظار می‌رود این کشور در برابر چین نیز به همکاری با شرکای سنتی خود بیشتر توجه کند. بایدن و تیم دیپلماتیک وی بارها از تاکید بر توسعه روابط چندجانبه با اروپا و سایر هم‌پیمانان خود سخن گفته‌اند، اما بعید به‌نظر می‌رسد که تنش میان واشنگتن و پکن با تکیه بر چنین روابطی نیز به سرعت کاهش یابد. با همه این احوال احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای چینی از سوی دولت بایدن، دور از ذهن است و انتظار می‌رود دو پایتخت در دوران جدید به‌سوی تقویت کانال‌های ارتباطی و همکاری با یکدیگر گام بردارند.
