به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی در‌این‌باره اعلام کرد: از ۶۵۰ هزار متر‌مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه ۲۵۰ هزار متر‌مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر‌مربع نیز در حریم شهر بوده است.
او با بیان اینکه در این مدت ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از‌سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر‌نشان کرد: «۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضائی و اداری قرار گرفته‌اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضائی ارسال شده است».
مرداد‌ماه گذشته نیز رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران گفت: بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌ای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار می‌شود. علی امراللهی‌مجد در گفت‌وگویی درباره تصرف زمین و فرایند کند و طولانی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری این‌طور توضیح داد: «با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی و گاهی ممکن است، رسیدگی به پرونده‌ای یک یا دو یا چندین سال طول بکشد، بنابراین در طول سال، هم تصرف اراضی به دست اشخاص و هم رفع تصرف صورت می‌گیرد؛ یعنی شاید از ابتدای سال جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده‌های آنها مربوط به سنوات گذشته باشد. از‌این‌رو بهتر است بگوییم که زمین‌خواری به‌صورت جاری و یومیه اتفاق می‌افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است». یکی از دلایل اصلی فعالیت چشمگیر متخلفان و زمین‌خواران در منطقه لواسان به افزایش قیمت زمین و ملک در این منطقه خوش‌آب‌و‌هوا در نزدیکی تهران بر‌می‌گردد. به همین دلیل است که تقریبا در همه پرونده‌های کلان فساد اقتصادی هم ردی از زمین‌خواری در لواسان دیده می‌شود. قیمت ملک و زمین در لواسان حتی تا پیش از افزایش‌های نجومی یک‌سال اخیر به‌نسبت میانگین قیمت در تهران نیز بالا بود. در این مدت نرخ‌ها در این منطقه هم‌پای نرخ ملک و زمین در همه دیگر نقاط کشور افزایش شدیدی پیدا کرد و البته همچنان با فاصله بسیار زیاد قیمت میانگین زمین در این منطقه از قیمت‌ها در تهران نیز بالاتر است.
این روزنامه پیش از این در گزارشی در‌این‌باره به برخی از این پرونده‌ها و جزئیات ارتباطشان با تخلف در لواسان پرداخته بود.
یکی از آخرین پرونده‌هایی پر‌سرو‌صدایی که گره‌خوردن نام منطقه خوش‌آب‌و‌هوای لواسان با پرونده‌های فساد اقتصادی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، پرونده اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه‌قضائیه بود. او در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان درباره رشوه‌گرفتنش از متهمان دیگر این پرونده این‌طور پاسخ داد: «من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم، به نام من می‌کند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام می‌دهم». ماجرای این بخش از صحبت‌های اکبر طبری و اظهارنظر او درباره لواسان و رفقایش مرتبط با ویلا و زمین‌هایی بود که در این پرونده ثبت شده‌اند.
در بخشی از پرونده طبری، نماینده دادستان، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات او که در ۲۲ خرداد برگزار شد، درباره این تخلفات مرتبط با لواسان این‌طور گفت: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است». در یک قلم یکی از املاکی که به‌صورت رشوه بین متخلفان این پرونده رد‌وبدل شده بود، زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بوده است. طبری در واکنش به همین بخش از کیفرخواست آن جمله معروف درباره خودش و رفقایش و به‌نام‌زدن لواسان را گفت.
به غیر از پرونده طبری در ماجرای قاضی غلامرضا منصوری و تخلفاتش نیز رد‌پای لواسان دیده می‌شود. منصوری پیش از بازنشسته‌شدندش قاضی اجرائیات بخش لواسانات بود. علاوه‌براین در پرونده بابک زنجانی که یکی از پرسروصداترین پرونده‌های تخلف اقتصادی بود هم از ملک‌های گران‌بهای لواسان بی‌نصیب نبود و در این پرونده درباره یکی از معروف‌ترین ویلاهای این منطقه که به نام بابک زنجانی است، موضوعاتی مطرح شده بود. از دیگر ماجراهای تخلف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پر‌حاشیه مربوط به لواسان می‌توان به تخلف شبنم نعمت‌زاده و دادماد علی شمخانی اشاره کرد که هر دو هم ویلاهایی در لواسان دارند؛ ویلاهایی که حکم تخریب هر دو نیز صادر شد. پرونده نعمت‌زاده البته درباره تخلفات و فساد در حوزه دارو‌ست اما تخلف او در ساخت‌وساز این ویلا در لواسان نیز به تکرار در این پرونده مطرح شده است. دستور تخریب این ویلا اسفند سال ۹۷ صادر شد؛ همان موقع شهرداری لواسان اعلام کرد بر‌اساس حکم قضائی، ویلای دختر وزیر سابق که غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب می‌شود.
بر‌اساس اعلام شهرداری لواسان، «دختر وزیر سابق در لواسان برای هر طبقه ۱۶۰ متر جواز ساخت داشته، ولی ۵۰۰ متر ساخته است که بر‌اساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شد». به گفته مسئولان شهرداری لواسان، این ویلا حدود هزار و ۱۲ متر تخلف داشته است. دستور تخریب ویلای «حسن میرمحمدعلی» نیز در اردیبهشت سال ۹۸ صادر شد.
