به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، جدال‌های قاضی و نمایندگان دادستان و راه ندادن خبرنگاران به جلسه، مهم‌ترین حاشیه‌هایی بود که باعث شد دادگاه بدون رسیدن به نتیجه خاصی پایان یابد و رسیدگی فرسایشی به این پرونده در آستانه ششمین سالگرد وقوع حادثه به زمان دیگری موکول شود.
قصه پر غصه سقوط هواپیمای آنتونف که تا پیش از این سقوط ایران 140نامیده می‌شد به 19مرداد سال 93برمی‌گردد. صبح آن روز هواپیما از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد تا ساعتی بعد در فرودگاه طبس به زمین بنشیند اما کمتر از 2 دقیقه پس از پرواز، هواپیما در نزدیکی فرودگاه و بر فراز شهرک آزادی دچار حادثه شد و سقوط کرد و 40نفر جان خود را از دست دادند.
به‌دنبال وقوع این حادثه تحقیقات درخصوص سقوط مرگبار در دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد و محمد شهریاری سرپرست دادسرا با ابلاغ ویژه‌ای که از رئیس وقت قوه قضاییه گرفته بود مسئول انجام تحقیقات درباره علت این سقوط و شناسایی مقصران آن شد. هرچند تحقیقات در دادسرا به کندی پیش می‌رفت اما سرانجام شواهد و مدارکی به‌دست آمد که نشان می‌داد این حادثه بر اثر قصور و کوتاهی تعدادی از مسئولان وقت سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی سپاهان اتفاق افتاده است. بااینکه ابتدا 8نفر در این حادثه متهم بودند اما در ادامه برای 4نفر از آنان قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده اتهامی 4نفر دیگر از جمله رئیس وقت سازمان هواپیمایی و 3 نفر دیگر به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد 40نفر، معاونت در قتل شبه عمد و مشارکت در تسبیب ضرب و جرح شبه عمد 8 نفر، با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. در 2 جلسه محاکمه که تیرماه سال 98در شعبه 1058برگزار شد، اولیای دم جانباختگان شکایت‌شان را مطرح کردند و متهمان به دفاع از خود پرداختند اما در پایان دومین جلسه به دلایل نامعلوم رسیدگی به پرونده مسکوت ماند. این شرایط یک سال طول کشید تا اینکه روز گذشته، در شرایطی که 6سال از وقوع حادثه می‌گذرد سومین جلسه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد.
حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از متن
صبح دیروز خانواده قربانیان این حادثه برای چندمین مرتبه فاصله 875کیلومتری طبس تا تهران را طی کردند و امیدوار بودند در این جلسه تکلیف مقصران ازدست‌دادن عزیزانشان روشن شود. آنها از ساعت 8صبح در میدان ارگ، مقابل مجتمع قضایی کارکنان دولت جمع شده و منتظر شروع جلسه دادگاه بودند. کمی آن طرف‌تر هم متهمان پرونده ایستاده بودند و انتظار می‌کشیدند. هر 2 گروه از 6سال بلاتکلیفی خسته شده بودند. شاکیان از انتظار برای محکومیت مقصران و متهمان از بارها رفت‌وآمد به مراجع قضایی و قرار گرفتن در مظان اتهام 40فقره قتل شبه عمد. وقتی عقربه ساعت 9را نشان داد طرفین پرونده وارد شدند. مثل 2 جلسه قبل جلسه در سالن اجتماعات در نیم طبقه اول برگزار می‌شد. حالا شاکیان و متهمان در سالن انتظار قاضی را می‌کشیدند. دقایقی پیش‌تر جبیب‌الله صادقی و محسن اختیاری به‌عنوان نمایندگان دادستان وارد جلسه شده بودند و لحظاتی بعد با ورود قاضی دانشور همه‌‌چیز برای شروع محاکمه آغاز شد. به‌رغم اینکه قاضی جلسه را علنی اعلام کرد اما مانع حضور خبرنگاران شد. او حضور خبرنگاران را منوط به صدور مجوز از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه کرد و رابط مرکز رسانه قوه نیز مجوز حضور را به موافقت قاضی حواله می‌کرد. این ناهماهنگی اعتراض نمایندگان دادستان را برانگیخت و آنها به دفاع از علنی بودن و حق انتشار آزاد جریان دادگاه پرداختند. در این میان اما نکته‌ای که موجب بالاگرفتن اختلاف بین قاضی و نمایندگان دادسرا شد گوشی دو نماینده دادستان بود. رئیس دادگاه مدعی بود محتویات جلسه قبل دادگاه ضبط شده و به بیرون درز کرده است. به همین دلیل مأموران حراست با وجود بازرسی بدنی هنگام ورود به ساختمان مجتمع، هنگام ورود به سالن هم افراد را بازرسی بدنی می‌کردند. طوری که آنها قصد داشتند مانع استفاده نمایندگان دادستان از گوشی موبایل‌شان شوند؛ موضوعی که با واکنش تند آنها روبه‌رو شد و حاضر نشدند گوشی‌هایشان را تحویل دهند. با بالا گرفتن این حاشیه‌ها، رئیس دادگاه اعلام کرد که نمی‌تواند دادگاه را اداره کند و سالن را ترک کرد. کم‌کم زمزمه‌های شاکیان از یک‌سو و متهمان از سوی دیگر آغاز شد. آنها که برای پایان دادن به 6سال انتظار و بلاتکلیفی به دادگاه آمده بودند، حالا محکمه را بدون قاضی و دستان خود را خالی‌تر از هر وقت می‌دیدند. در این شرایط بود که بعد از حدود 20دقیقه انتظار قاضی به دادگاه بازگشت و سرانجام جلسه آغاز شد.
دادگاهی بدون مشارکت شاکیان و متهمان
در دومین جلسه محاکمه که سال گذشته برگزار شده بود، متهمان به دفاع از خود پرداخته بودند و دیروز نمایندگان دادستان در مقام پاسخ به دفاعیات آنها برآمدند. در شرایطی که از بیرون سالن جریان محاکمه را دنبال می‌کرد، صادقی(نماینده دادستان) اظهاراتش را اینطور آغاز کرد: به‌رغم اینکه کارشناسان وقت سازمان هواپیمایی اعلام کرده بودند که این هواپیما نباید پرواز کند اما افرادی که تحصیلاتی غیرمرتبط داشتند جایگزین آنها شدند و پروازهای این هواپیما با وجود مشکلات و نواقصی که داشت ادامه پیدا کرد. گواه این ادعا مکاتبات زیادی است که درخصوص نواقص فنی این نوع هواپیما شده است.
او ادامه داد: متهمان در جلسه قبل گفتند که این نوع هواپیما دچار سوانح متعدد نشده؛ حال آنکه این هواپیما دچار 6حادثه شده بود و مجموع ساعت پروازی‌اش کمتر از 10هزار ساعت بود.
نماینده دادستان گفت: نکته دیگر آنکه متهمان ادعا می‌کنند مجوزهای پرواز این هواپیما بدون هیچ‌گونه فشاری صادر شده اما شواهد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این مجوزها با پرداخت مبالغی تحت عنوان تسهیلات و وام به مدیران ارشد صادر شده است که حراست و نهادهای اطلاعاتی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند. همچنین متهمی در جلسه قبل مدعی شد که عیوبی در هواپیمای ساقط‌شده وجود نداشته است اما موضوع خوردگی موتور در مکاتبات متعدد بین سازمان و شرکت هواپیمایی وجود دارد. هنگام اظهارات نماینده دادستان، گاهی بحث و جدل به‌وجود می‌آمد تا اینکه سرانجام با فرارسیدن زمان اذان ظهر، رئیس دادگاه بدون اینکه شاکیان و متهمان مجال طرح خواسته‌هایشان و دفاع از خود را پیدا کنند، ختم جلسه را اعلام کرد. براساس آنچه اعلام شده قرار است در جلسه دیگری رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا کند. این در شرایطی است که شاکیان که با امید تعیین تکلیف پرونده و پیشرفت در رسیدگی به آن به تهران آمده بودند، باز هم با دستان خالی به طبس برگشتند.
یکی از شاکیان درباره دادگاه دیروز می‌گوید: «توقعی که از دادگاه داشتیم برآورده نشد. ما این همه راه را نیامده بودیم که دعوای قاضی و نمایندگان دادستان را ببینیم. تنها چیزی که در این جلسه به آن اهمیتی داده نشد حق و حقوق ما بود. اگر مسئولان خودشان را جای ما بگذارند که 6سال از قربانی‌شدن عزیزانمان می‌گذرد و هنوز چشم‌انتظار روشن‌شدن حقیقت هستیم، شاید زودتر از اینها درباره این پرونده تصمیم می‌گرفتند. هیچ‌چیز نمی‌تواند عزیزانمان را به ما برگرداند و همه پیگیری‌های ما برای این است که مقصران معرفی شوند و از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری‌شود.»
پاسخ به اتهامات
یکی از متهمان پرونده سقوط آنتونف، مدیرعامل سابق شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) است. او معتقد است در جریان رسیدگی به این پرونده مطالبی خلاف واقع اعلام و به خدمات ارائه شده به صنایع هوایی کشور جفا شده است. وی پس از جلسه دادگاه به برخی از این نکات اشاره کرد.
در خلال رسیدگی به این پرونده اشاره شد که برای پروژه آنتونف یک میلیارد دلار هزینه شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟
این موضوع یکی از مسائل خلافی است که عنوان شده است. کل رقم قرارداد که در سال74 امضا شده برای تولید 80 فروند هواپیما و انتقال 100درصدی دانش فنی آن به ایران 197میلیون دلار است که درنهایت فقط 12فروند هواپیما تولید شد. آن زمان برای انتخاب یک شرکت، مناقصه‌ای برگزار و شرکتی اسپانیایی با مبلغ 2میلیارد دلار برنده شد اما 2هفته بعد به‌دلیل تحریم‌ها انصراف داد و شرکت آنتونف اعلام کرد با قراردادی معادل 197میلیون دلار حاضر است کار تولید هواپیما را در ایران آغاز کند. آن زمان اوکراین به‌دلیل مشکلات مالی حاضر شد با این رقم قرارداد ببندد.
گفته شده که از مجموع 10هواپیمای آنتونف تولید شده در ایران 7 فروند سقوط کرده است. در این‌باره چه پاسخی دارید؟
این موضوع اشتباه است. از مجموع آنتونف‌های تولید شده در ایران فقط 2 مورد سانحه داشته است و در بقیه موارد هیچ تلفاتی نداشتیم و وقوع حادثه در صنعت هوایی اجتناب‌ناپذیر است. این از مواردی است که بزرگ‌نمایی و به صنایع هوایی ظلم شده است.
در گزارش‌های منتشر شده درخصوص سقوط هواپیمای تهران - طبس درمورد محدودیت پرواز هواپیما در دمای بالای 35درجه بارها مطالبی گفته شده است. چرا روز حادثه این هواپیما با وجود محدودیت دمایی پرواز کرد؟
در کتاب هواپیما گفته شده این هواپیما می‌تواند در دمای 45 تا 55 درجه زیر صفر پرواز کند و نمی‌دانم دمای 35درجه از کجا آمده است. این موضوع درباره وزن هواپیما نیز وجود دارد. حداکثر وزن این هواپیما هنگام تیک آف باید 22نفر باشد و تمام محاسبات در این خصوص برعهده خلبان است. او فرمانده هواپیماست و می‌تواند با تغییر پارامترهایی مثل: تعداد مسافران، وزن بار، میزان سوخت و... وزن هواپیما را متعادل کند. این موضوع تابع جدول و فرمول‌هایی خاص است که از طرف طراح هواپیما که آنتونف است، اعلام شده.
