به گزارش اقتصادآنلاین، شهرزاد همتی در شرق نوشت: ایران کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد را امضا کرده است. طبق این کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال طفل محسوب می‌شود. در ایران اما به خاطر حساس‌بودن مسائل شرعی، وقتی متهم به 18 سال می‌رسید، برای قصاص آماده می‌شد. هرچند ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته بود، اما از آنجایی که شرع و اسلام دختر 9ساله و پسر 15ساله را بالغ می‌داند، تمامی مجرمان زیر 18 سال به قصاص محکوم می‌شدند. بااین‌حال، سال 92 با اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی تا حدودی ورق برگشت. مطابق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
قانونی که به درد بچه‌ها نخورد
اما با وجود اعمال ماده 91، پرونده‌های مرتکبان به قتل زیر 18 سال زیادی بودند که به قصاص منجر شدند؛ دلیل آن هم به گفته وکلا و فعالان حوزه حقوق کودک، این است که برداشت درستی از این ماده وجود ندارد و همین‌طور ارجاع مرتکب قتل به پزشکی قانونی ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که فرد به بلوغ رسیده باشد. بر فرض فرد در 16 سالگی مرتکب قتل شده و دستگیر می‌شود، اما ارجاع او برای اعمال ماده 91 در 19سالگی اتفاق افتاده که او به بلوغ رسیده است. همه اینها در کنار هم باعث شد جمعی از وکلا و فعالان حوزه حقوق کودک تصمیم بگیرند با کمک فراکسیون زنان مجلس، دستورالعملی را برای اعمال این ماده بنویسند تا به کمک ضابطان قضائی بشتابد؛ دستورالعملی که در 14 ماده نوشته شده و حالا با تغییر مجلس معلوم نیست چه بر سرش خواهد آمد. سارا دماوندی، پژوهشگر حقوقی که در نوشتن این دستورالعمل همراهی کرده به بیان جزئیات این دستورالعمل پرداخته است. او در‌این‌باره می‌گوید: «من از یک سال قبل شروع کردم یک‌سری رأی‌های بچه‌های زیر 18 سال را که مرتکب قتل شده بودند، بررسی کردم تا ببینم دلایل مواردی که ماده 91 نمی‌گیرند، چیست و اصلا استدلال قضات چیست. با بررسی‌های انجام‌شده، متوجه شدیم با چند مشکل مواجه هستیم؛ اول اینکه تعریف درستی از ماده 91 وجود ندارد و درک ماهیت و حرمت عمل اصلا تعریف نشده است. به غیر از آن، ذهنیتی که خود قضات درباره ماده 91 و افراد زیر 18سالی که مرتکب قتل می‌شوند مثلا اینکه چه انگیزه‌ای دارند، نقشه کشیده‌اند، برنامه‌ریزی کرده‌اند، باعث می‌شد ماده 91 نگیرند. مشکل عمده ما این بود که سال 92 که این قانون تصویب شد، بعضی وقت‌ها تا سال 95 بچه‌هایی که سال 92 یا قبل از این تاریخ دستگیر شده بودند، تا سال 95 به پزشکی قانونی فرستاده نمی‌شدند و اصلا ماده 91 آنها اعمال نمی‌شد. وکلا اعتراض می‌کردند و بعد اینها را می‌فرستادند. مثلا پرونده‌ای در استان آذربایجان شرقی هست که من درگیرش هستم؛ مرتکب زیر سن قانونی سال 92 دست به قتل زده و اواخر 93 بعد از آمدن حکم قصاص، با اعتراض وکیل، به پزشکی قانونی و ماده 91 رفته است. در این بررسی‌ها متوجه شدیم که سال 96 وزارت دادگستری نشستی را برگزار کرده و در آن نشست درخواست کرده دستورالعملی برای اجرای ماده 91 نوشته شود تا این دستورالعمل در کل کشور برای پزشکی‌های قانونی، قضات و بازپرس‌ها اجرا شود. خیلی از بازپرس‌ها اصلا با ماده 91 آشنایی ندارند که بلافاصله بعد از دستگیری فرد زیر 18 سال اولین کار این است که او را برای بررسی ماده 91 به پزشکی قانونی ارجاع بدهند و بعد شروع به کارهای قانونی دیگر بکنند. بر اساس این ما دیدیم آنها دنبال دستورالعملی برای اجرای ماده 91 هستند». وی در ادامه گفت: «سال گذشته صحبتی با خانم سیاوشی، نماینده مجلس پیشین کرده و جلسه‌ای با حضور دکتر فرهادی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری، برگزار کردیم و درباره اینکه این دستورالعمل چگونه نوشته شود، در فراکسیون زنان صحبت کردیم. در نهایت گروهی تشکیل دادیم و چند نفر از استادان، وکلا و دانشجویان حقوقی دور هم جمع شدیم و دستورالعملی را نوشتیم. این گروه متشکل بود از دکتر مونیکا کولایی، استاد پزشکی قانونی، دکتر فرحبخش، وکیل دادگستری، دکتر رئیسی، حقوق‌دان و دکتر عباس شیری، حقوق‌دان. ما در 14 ماده یک دستورالعمل نوشتیم. بار اول که ارسالش کردیم، یک‌سری اصلاحات برایمان فرستادند و بعد به کرونا خوردیم و بعد از عید ارسالش کردیم و سپس مجلس عوض شد و حالا هم هیچ اطلاعی از سرنوشتش ندارم».
کاش دستورالعمل را جدی بگیرند
دماوندی با اشاره به جزئیات این ماده تصریح کرد: «ما در ماده 1 این دستورالعمل توضیح دادیم که کجا باید به این دستورالعمل رجوع کنند. مثل شعبات بازپرسی و دادگاه‌های کیفری ویژه اطفال، مراکز پزشکی قانونی، کانون اصلاح و تربیت، اداره آگاهی و نیروی انتظامی. مثلا یکی از مشکلات این بود که بچه‌ها بعد از دستگیری به اداره آگاهی فرستاده می‌شوند و بعضی وقت‌ها زیر بازجویی فنی قرار می‌گیرند و کتک می‌خورند. بعضی وقت‌ها هم در حد دشنام و توهین است. خود بچه‌ها می‌گویند که شدیدا تحت شکنجه روحی قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. ما این نهادها را مخاطب قرار دادیم و بعد از روی مقاله‌هایی که در مورد ماده 91 نوشته شده بود، تعریفی برای درک ماهیت حرمت عمل ارتکابی و رشد کمال عقلی نوشتیم.
در تعریف درک ماهیت حرمت عمل ارتکابی گفتیم که احراز سوءنیت عام و خاص و میزان ارادی‌بودن رفتار مرتکب و قصد فعل واقع‌شده آگاهی فرد مرتکب نسبت به جرم‌بودن عمل ارتکابی و آگاهی او به مجازات آن مطابق با قانون است.
در تعریف رشد و کمال عقلی هم گفتیم حالتی است که فرد قادر به درک و اندازه‌گیری هزینه ناشی از رفتار خوب یا بد باشد. دارای کنترل خشم و اراده آزاد بوده و از رشد شناختی (جذب، انطباق، تعادل‌یابی در محیط و نظم و تنظیم‌گری ذهنی) یک فرد سالم برخوردار باشد.
در این دستورالعمل تأکید شده که متهم بلافاصله بعد از دستگیری باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود، اگر در شهر محل دستگیری پزشکی قانونی وجود ندارد، باید به نزدیک‌ترین پزشکی قانونی ارجاع شوند و این‌طور نباشد که دو، سه سال طول بکشد تا به پزشکی قانونی بروند».
وی در ادامه با اشاره به لزوم نگهداری مجرم زیر 18 سال در کانون اصلاح و تربیت نیز گفت: «در مورد اینکه حتما باید در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری شوند هم توضیحاتی آوردیم. خیلی از مواقع این افراد چون در کانون اصلاح و تربیت جا نیست، به بند عمومی و حتی جوانان فرستاده می‌شوند. بند جوانان متعلق به محکومان 19ساله است و این بچه‌ها آنجا فرستاده می‌شوند. مشکلی که در کانون‌های اصلاح و تربیت داریم این است که طبقه‌بندی جرم وجود ندارد، این مسئله در بند جوانان وجود ندارد و همه در کنار هم قرار می‌گیرند. حتی به تازگی کلاهبرداری‌های زیر 18 سال هم کنار این جرائم نگهداری می‌شوند و این خودش مشکل بسیار بزرگی است. چون این افراد کنار هم هستند، کسانی که سابقه طولانی دارند یا در آگاهی مجرمان سابقه‌دار به بچه‌های تازه‌وارد یک‌سری اطلاعات می‌دهند، عموما باعث سردرگمی آنها می‌شود. مثلا متهم سابقه‌دار به بچه زیر 18 سال در آگاهی یاد می‌دهد که به بازجو چه بگوید و همین دروغ‌ها آنها را به دردسر می‌اندازد؛ هم در پزشکی قانونی و هم اینکه قاضی را عصبانی می‌کند. برای همین تأکید ما در دستورالعمل این است که بچه‌ها حتما به کانون فرستاده شوند. اصرارمان روی این بوده که پرونده شخصیت برای بچه‌ها تشکیل شود و مشکلاتی که از کودکی در زندگی داشته‌اند، مثل مشکلات روحی روانی یا شرایط رشد مغزی و تروما در نظر گرفته شود. تأکید زیاد ما این است که قضات روی سابقه رفتاری این افراد از این جهت که بخواهند علیه‌شان استفاده کنند، اینکه مثلا خانواده متهم موادفروش یا سابقه‌دار است بسنده نکنند و نگویند فرد مجرم بالفطره است. این موضوع در ماده 95 قانون مجازات اسلام هم آورده شده ولی ما در دستورالعمل بر آن تأکید کردیم».
دماوندی با اشاره به اینکه دستورالعمل نقش خیلی پررنگی برای مرکز پزشکی قانونی در نظر گرفته گفت: «چراکه دانش آنها نسبت به حقوق پزشکی به کشف جرم کمک می‌کند منتها قضات توجه چندانی به این نظرات نمی‌کنند و فقط به این رجوع می‌کنند که آیا ماده 91 دارد یا نه. ما با پزشکان قانونی که صحبت می‌کنیم به ما می‌گویند قاضی اصلا چیزهایی را که شما دنبال می‌کنید از ما نمی‌پرسد و تنها دنبال آن است که مشمول ماده 91 می‌شود یا نه. برای همین نقش مراکز پزشکی قانونی را بیشتر کردیم تا توضیحات آنها مورد توجه قرار بگیرد و در دستورالعمل آورده‌ایم پزشک می‌تواند توضیحاتی را که در مورد متهم ضروری می‌داند، برای قاضی ارسال کند.
موضوع مهم دیگر در مورد این دستورالعمل ماده ۹ و تبصره‌های آن است. این ماده قرار بوده به عنوان تبصره برای ماده ۹۱ در اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آورده شود، اما رویکرد این‌طور بود که اگر ما بخواهیم ماده ۹۱ را اصلاح کنیم احتمالا شورای نگهبان کلا این ماده را حذف می‌کند، پس این تبصره را داخل دستورالعمل آوردیم. ماده 9 این دستوراالعمل می‌گوید: هیئتی 5نفره متشکل از روان‌شناس، پزشک معاین در پزشکی قانونی، مددکاری که مرتکب تحت نظارت او قرار داشته، رئیس کانون اصلاح و تربیت، یک نفر جرم‌شناس (که از میان اساتید دانشگاه انتخاب خواهد شد)، بلافاصله از زمان بازداشت در جریان تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و ضمن مطالعه سوابق فردی و اجتماعی و سلامت روحی و روانی مرتکب و مصاحبه با وی نظریه کتبی خود را در خصوص درک ماهیت و حرمت عمل ارتکابی و رشد و کمال عقل شعبه بازپرسی ارائه کنند.
تبصره1: اعضای هیئت از زمان ارائه گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات مقدماتی حق دسترسی به محتویات پرونده و ملاقات با فرد مرتکب را دارا می‌باشند.
تبصره2: چنانچه بازپرس، دادستان و دادگاه حسب مورد با نظریه این هیئت موافقت داشته باشد، موظف است به نحو مستند و مستدل دلایل مبنی بر رد نظریه هیئت را در تصمیم خود منعکس نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در ماده ۷ دستورالعمل به دسترسی به وکیل اشاره کردیم و پیشنهاد دادیم از وکلایی که به‌صورت داوطلب در ان‌جی‌او‌های مرتبط با حقوق کودکان فعالیت می‌کنند، استفاده کنند چون یکی از مشکلات عمده پرونده‌های قتل زیر ۱۸ سال نداشتن وکیل انتخابی است. موضوع بعدی هم ماده ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ است که وظایفی را برای مدیران دفاتر حمایت از زنان و کودکان تعیین کردیم و در ماده ۱۱ خواستیم که پرونده‌های قتل زیر ۱۸ به یک شعبه خاص در دیوان عالی ارسال شوند. پیشنهادی هم دادیم که مورد موافقت دکتر فرهادی هم قرار نگرفت این بود که از ابزار الکترونیک برای این بچه‌ها استفاده کنیم، چون پزشکی قانونی به ما گفته بود اکثر بچه‌های زیر 18 سال اگر زندان بمانند، رفتارهایشان غیرعادی‌تر می‌شود و ممکن است بعد از آزادی رفتارهای خطرناکی نشان بدهند.
ما پیشنهاد داده بودیم آنها با ابزار الکترونیکی در محل زندگی یا مراکز بهزیستی بمانند. اما این پیشنهاد دفعه قبل مورد قبول واقع نشد».مونیکا کولایی، استاد پزشکی قانونی که در نوشتن این دستورالعمل نقش داشته، درباره دیر‌فرستادن متهم زیر 18 سال به پزشکی قانونی می‌گوید: سؤال مطرح این است که زمان مناسب ارجاع فرد برای تعیین سن به پزشکی قانونی چه وقت است؟ زمانی که فرد جرم را مرتکب می‌شود، معمولا یک مدت طولانی سپری می‌شود تا اجرای حکم صادر شود؛ این فاصله ممکن است منجر به آن شود که فرد دچار رشد جسمانی و روانی شود. همان‌طور که قبلا گفته شد، رشد روانی افراد یک وضعیت پیوسته است؛ بنابراین فردی که ممکن است دو سال در زندان یا مراکز تأدیب باشد و امکان دارد در این مدت رشد روانی بسیار زیادی داشته باشد؛ به خاطر آنکه با افرادی در جامعه هم‌نشین بوده که منجر به یادگیری اتفاقات جدید و حتی تغییر رفتار وی می‌شود، بنابراین بهترین زمانی که فرد را می‌توان برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی کنیم، نزدیک‌ترین زمان به ارتکاب جرم است نه نزدیک‌ترین زمان به مجازات. هرچقدر زمان به ارتکاب جرم نزدیک‌تر باشد بهتر و راحت‌تر می‌توان تعیین کرد که آیا فرد در زمان ارتکاب وضعیت جسمانی و روانی بالغی داشته یا خیر، هرچقدر زمان ارجاع با زمان ارتکاب جرم فاصله داشته باشد، مسلما تغییراتی در تشخیص پزشکی قانونی ایجاد می‌کند. ماده 91 در سال 1391 در آخرین قانون مجازات اسلامی وارد قانون شد و قبل از آن سابقه‌‌ای نداشت؛ چه در قوانینی که قبل از انقلاب مطرح بود به دلیل تفاوت‌های مبنایی که جای بحث دیگری دارد و چه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی قانون راجع به مجازات اسلامی 1370، مطرح نبود ولی در سال 1391 این موضوع وارد نظام حقوقی و قانونی کشور شد و منشأ بحث‌های مختلفی شده است. این را ابتکارعمل قانون‌گذار توصیف می‌کنند که به نظر میآید هدف اصلی قانون‌گذار، کاهش مجازات‌های سنگین حدی و مجازات‌های قصاص عضو و نفس علیه افراد بالغی است که سن آنها 18 سال تمام نیست. همچنین به نظر میآید قانون‌گذار از طریق تأسیس نهادهای جدیدی که در ماده91 مطرح‌شده به دنبال هماهنگ‌سازی نظام کیفری جمهوری اسلامی با کنوانسیون حقوق کودک درباره سن مسئولیت کامل کودکان، یعنی 18 سال است. این نکته ازاین‌جهت بیان می‌شود که ممکن است فرضیه دوم این باشد که موضوعات فقهی و شرعی نیز از ابتدا وجود داشته است که مورد غفلت قانون‌گذار واقع شده است.نویسندگان دستورالعمل ماده 91 قانون مجازات اسلامی امیدوارند از آنجا که حجت‌الاسلام رئیسی در اداره قوه قضائیه به دنبال اجرای بخش‌نامه است، این دستورالعمل بتواند کمک مؤثری برای اجرای ماده 91 روی مجرمان زیر 18 سال باشد. آنها امیدوارند این دستورالعمل قربانی بازی‌های سیاسی نشود. حالا با قانونی‌شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان امید فعالین مدنی برای تغییر در اجرای قوانین بالا رفته است.
