به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، جعفر ابراهیمی (بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور) ، در ارتباط با معیشت معلمان غیررسمی و تاثیر حداقل مزد بر آموزش گفت: در فروردین ماه شاهد این بودیم که حداقل دستمزد کارگری یک چهارم خط فقر تعیین شد؛ پایه حقوق حتی به دو میلیون تومان هم نرسید، این درحالی‌ست که در همه محاسبات، حداقل هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از ۵ میلیون تومان است؛ باید بگوییم «ارزان سازی نیروی کار» سیاستی بدون انقطاع و دنباله‌دار است که در دولت‌های مختلف همواره تداوم داشته است.
عضو کانون صنفی معلمان ایران ادامه می‌دهد: حداقل دستمزد روی آموزش و کیفیت آن، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد؛ در ارتباط با نیروی کار آموزشی باید گفت طیف وسیعی از معلمان، مشمول حداقل دستمزد هستند، معلمانی که در بخش خصوصی در مدارس غیرانتفاعی تدریس می‌کنند یا معلمانی که در راستای سیاست‌های خرید خدمات آموزشی به عنوان خرید خدمتی کار می‌کنند، مشمول حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار هستند؛ البته در صورتی که قرارداد کار داشته باشند و مزد آنها به صورت قانونی پرداخت شود وگرنه بسیاری از این معلمان با مزد توافقی ساعتی که بسیار پایین‌تر از حداقل مزد ساعتی است، مشغول به کار هستند.
او یک سوال اساسی مطرح می‌کند: معلمی که در سیستان و بلوچستان، در لرستان یا در همین تهران با ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق (تازه اگر قرارداد داشته باشد و ۴۰ ساعت تمام در یک هفته تدریس کند) سر کار می‌رود و تدریس می‌کند، چگونه می‌تواند زندگی خود را بگذراند؟!
تاثیر حداقل مزد روی کیفیت آموزش
او تاکید می‌کند: معلمِ مشمول حداقل دستمزد، حتی نمی‌تواند مایحتاج بسیار ضروری زندگی را فراهم کند و قطعاً این مساله در تدریس این معلم، تاثیر منفی خواهد گذاشت. اما تاثیر حداقل دستمزد بر کیفیت آموزش، محدود به معیشت معلمان آزاد یا خرید خدمتی نیست؛ بسیاری از دانش‌آموزان، فرزندان طبقه کارگر هستند و بنابراین، پدران و مادران آنها، در صورتی که بتوانند کار رسمی و قانونی پیدا کنند، باید با حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر، روزگار بگذرانند و به همین دلیل ما شاهد روند ریزش و طرد دانش‌آموزان از مدارس بوده‌ایم؛ چراکه وقتی خانواده‌ها نتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، یکی از مولفه‌هایی که از سبد هزینه خانوار حذف می‌شود، همین «هزینه آموزش است»؛ به خصوص اینکه می‌توان ادعا کرد ما تقریباً دیگر مدرسه دولتیِ غیرپولی در کشور نداریم.
این فعال صنفی معلمان ادامه می‌دهد: بنابراین می‌توانیم بگوییم که تاثیر حداقل دستمزد روی کیفیت آموزش، چندجانبه و دارای ابعاد مختلف است. خانوارهای کارگر به دلیل پایین بودن دستمزد، از هزینه‌های آموزش فرزندان خود می‌زنند و این هزینه‌ها را تا جایی که امکان دارد، قیچی می‌کنند؛ از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از معلمان، اگر قرارداد داشته باشند، حقوقشان براساس حداقل دستمزد پرداخت می‌شود؛ این درحالی‌ست که بسیاری از معلمان غیررسمی، فاقد قرارداد شغلی هستند؛ حتی در برخی از استانها خبر داریم که ماه‌هاست معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است. این معلمان گاهی با حقوق توافقی ۵۰۰ هزار تومانی، در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
ارزان‌سازی به همراه کالایی‌سازی!
به گفته ابراهیمی، همه اینها نشان می‌دهد که ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، یک سیاست راهبردی است و از سوی دیگر، دولت قصد دارد هزینه‌های آموزش را که براساس نص صریح قانون اساسی یک وظیفه حاکمیتی و صد درصد برعهده دولت است، تا جایی که می‌تواند از جیب خانواده‌ها و والدین تامین کند؛ آنهم در شرایطی که بیشتر خانوارهای کشور، مزدبگیر و دچار بحران معیشتی هستند.
او اضافه می‌کند: کالایی‌سازی آموزش، فرزندان طبقه کارگر را از آموزش باکیفیت محروم کرده است؛ در عین حال، این کالایی‌سازی، معیشت بخش قابل توجهی از معلمان را با مشکل مواجه نموده است. با این حال، سیاست کالایی‌سازی آموزش، همراه و موازی با سیاست ارزان‌سازی نیروی کار، تداوم دارد و قرار نیست متوقف شود.
