به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ نسل جوان امروز دوربین گوشی موبایلش را می‌شناسد و ورد زبانش «سلفی» و «زوم» و «مگاپیکسل» است، اما نسل جوان دیروز با دوربین‌های کوچک و بزرگ «کانن» و «زنیت» خاطره دارد و حلقه‌های فیلم 12تایی و 24تایی و 36تایی؛ دوربین‌‌هایی که نمی‌شد همیشه همراهشان داشت و فیلم‌هایی که اگر بی‌برنامه خرج می‌شدند یا دستمان می‌لرزید، یک فرصت برای خاطره‌بازی را سوزانده بودیم. فیلم‌هایی که هم دوست داشتیم دیرتر تمام شوند تا بیشتر عکس بگیریم و هم دلمان می‌خواست زودتر تمام شوند تا ببریم یک مغازه عکاسی و «ظاهر»شان کنیم و ببینیم چه شکلی «افتاده‌ایم»؛ هیجان و انتظاری چند روزه که اگر بعد از تعطیلات عید بود، به 2هفته هم می‌رسید چون سر عکاسی‌ها حسابی شلوغ بود... عکس‌ها را که تحویل می‌گرفتیم غیرممکن بود بشود تا خانه صبر کرد و عکس‌ها را ندید و افسوس نخورد برای یک پلک زدن بدموقع یا روسری کج یا تار مویی که روی سر «شاخ» شده و هیچ‌کس نگفته درستش کنیم... . جوان‌های امروزی اما از این حسرت‌ها چیزی نمی‌دانند، آن‌قدر عکس می‌گیرند و «دیلیت» می‌کنند تا بشود آنچه می‌خواهند. تکنولوژی به کمک ثبت خاطره آمده، اما نه روی کاغذهای عکاسی و آلبوم‌ها و دیوارها، خاطرات امروز بیشتر در حافظه‌هایی ثبت می‌شود که ماندگار نیست...
مغازه‌های عکاسی این روزها برو و بیای قدیم را ندارند، روزگاری طولانی است که دیگر کسی برای ظاهرکردن عکس به عکاسی‌ها مراجعه نمی‌کند. دوربین‌های دیجیتال نخستین ضربه را به آنها زد و گوشی‌های هوشمند دومین ضربه را، گویی کم‌کم آلبوم هم از زندگی مردم حذف شده و همه‌‌چیز خلاصه شده در حافظه گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها. البته فناوری همه‌جا هم علیه این شغل نبوده است؛ تجهیزات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری امروز صنعت عکاسی، اختیارات و توانایی‌هایی را به عکاسان امروز داده که تا دیروز خوابش را هم نمی‌شد دید. هنوز هم ارائه بعضی از خدمات مثل عکاسی و فیلمبرداری از مجالس و تهیه آلبوم‌های دیجیتال و... کاری است که مهارت و تخصص می‌خواهد و هرکسی از عهده آن برنمی‌آید. اما با همه اینها، سهم بیشتر مغازه‌های عکاسی این روزها چیزی جز کسادی بازار نیست.
تداخل صنفی یا تقابل صنفی
چاپ و ظهور عکس یکی از پرمشتری‌ترین خدمات و مهم‌ترین منبع درآمد مغازه‌های عکاسی قدیم بود که این روزها دیگر به کلی حذف شده است. با این حال این صنف خدمات متنوع دیگری از قبیل عکس پرسنلی هم ارائه می‌کند که در شرایط عادی به‌راحتی می‌توانست درآمد حذف شده را جبران کند، اما شرایط برای عکاسی‌ها چندان عادی نیست. مشکل از آنجا شروع شد که بعضی ارگان‌های دولتی مثل پلیس+10و دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات و مدارکی که نیاز به عکس جدید داشت ازجمله پاسپورت و کارت ملی، در دفاترشان عکاس مستقر کردند و عکس‌های گرفته شده در عکاسی‌ها را از مراجعان نپذیرفتند. تعویض کارت ملی تمام ایرانیان در 2سال گذشته نیاز به عکس‌هایی داشت که هیچ‌یک در عکاسی‌های کشور گرفته نشد و نه‌تنها درآمد عکاسی‌ها را بسیار کاهش داد بلکه نارضایتی بسیار زیادی را در میان مردم ایجاد کرد چون عکس‌های گرفته شده در ارگان‌های دولتی به شکلی ناشیانه و با ابتدای‌ترین وسایل و دوربین‌ها تهیه شد و بی‌‌توجه به اصول نورپردازی ، زیبایی‌شناسی و بدون روتوش بر کارت‌های ملی و پاسپورت و گواهینامه و سایر مدارک شناسایی دائمی مردم جای گرفت. کار به همین‌جا ختم نشد و مدتی بعد عکاسانی که مثل شهریور هرسال منتظر پیک کاری بازگشایی مدارس بودند، با اتفاق تازه‌ای مواجه شدند؛ در ادامه استقلال ارگان‌های دولتی در زمینه عکاسی از مراجعان، این بار آموزش و پرورش هم به این جریان تقابل پیوست و بسیاری از مدارس با استقرار یک عکاس در مدرسه، عکس پرسنلی مورد نیاز برای پرونده دانش‌آموزان را هم بدون دخالت و کمک گرفتن از عکاسی‌ها تهیه کردند. به گفته فعالان این صنف، عملکرد غیرقانونی ارگان‌های دولتی در تهیه مستقل عکس مراجعان، درآمد عکاسی‌ها را تا 60درصد کاهش داد. چندی بعد برخی بیمارستان‌ها نیز که به خانواده‌ها اجازه تهیه فیلم و عکس از تولد نوزادانشان را داده بودند، از عکاسان ویژه خودشان استفاده کردند و این موج ادامه یافت... . رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران در گفت‌وگو با از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی اتحادیه خبر می‌دهد و می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل اتحادیه، دخالت و موازی‌کاری دیگر ارگان‌ها مانند پلیس+۱۰ و پیشخوان‌های دولت، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگان‌هایی است که بدون مجوز و تنها با به‌کار گرفتن عکاس و فیلمبردار، خود مبادرت به تهیه عکس پرسنلی می‌کنند که این کار طی چندین سال اخیر سبب شده اعضای این اتحادیه از ۱۸۰۰ عضو به ۱۱۰۰ عضو برسد. زعفر یاوری بلوک آبادی می‌افزاید: اعضای این اتحادیه متأسفانه با زیان و ضرر زیاد به‌کار مشغول هستند و هیچ‌کدام کسب‌وکار خوبی ندارند چون دیگر ارگان‌ها شغل این صنف را تسخیرکرده‌اند. البته عکاسان هم در این مدت بیکار ننشسته‌اند و اتحادیه این صنف با هدایت رئیس فقید پیشین و رئیس کنونی خود با شکایت و پیگیری این موضوع، کار را تا دریافت رأی دیوان عدالت اداری به نفع صنف عکاسان پیش برد؛ موفقیتی که باید فعالیت‌های موازی را متوقف و خیال عکاسان را راحت می‌کرد، اما چنین نشد و این روند تداخل صنفی که با توجه به آسیب و زیان عکاسان، دیگر رنگ و بوی تقابل صنفی گرفته، همچنان ادامه دارد.
مجالس در قرق بی‌مجوزها
عکاسی از مجالس، دیگر ممر درآمد صنف عکاسی است که اتفاقا در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر استقبال نیز مواجه بوده است. علاوه بر عروسی‌ها و دیگر مراسم شاد که از دیرباز عکس و فیلم گرفتن از آن مورد توجه بود، در چند سال اخیر پای عکاسان به مجالس عزاداری و ترحیم نیز باز شده و بخشی از مردم برای ثبت روزهای غم‌انگیز زندگی خود نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. صرف‌نظر از نقدی که می‌توان از منظر اجتماعی به این موضوع وارد کرد، به‌نظر می‌رسد این جریان می‌تواند از لحاظ مالی گرهی از مشکلات یک صنف بگشاید. چشم و هم‌چشمی برای داشتن عکس و فیلم بهتر و لاکچری‌تر، بیشتر مردم یا دست‌کم بخشی را که توان مالی بالایی دارند وامی‌دارد هر هزینه‌ای را بپردازند و این می‌تواند برای صنفی که تحت‌تأثیر هجمه‌ای از موازی‌کاری بخش اعظمی از درآمد خود را از دست داده، یک فرصت باشد. اما به گفته بسیاری از فعالان این صنف، عکاسان واقعی و مجوزدار کمتر در این زمینه به بازی گرفته می‌شوند. گفت‌وگو با مدیران چند عکاسی بزرگ و بنام تهران، نشان می‌دهد بیشتر تیم‌های عکاسی که به مجالس راه می‌یابند، عکاسان بدون مجوزی هستند که با قیمت کمتر با تالارها قرارداد می‌بندند تا مراکز خدمات مجالس یا تالارها بتوانند پکیج «به‌صرفه»تری را به مشتری‌ها ارائه کنند. این درحالی است که ارائه خدمات ارزان‌تر در شرایطی که قیمت مواد اولیه و تجهیزات در چندسال اخیر ده‌ها برابر شده، تنها می‌تواند نشان از کار بی‌کیفیت باشد.
رشد هزینه عکس و فیلم
مسئول کمیته عکاسان و فیلمبرداران اتاق اصناف ایران نیز چندی پیش گفته بود تمامی لوازم و وسایل صنف عکاسان، از دوربین‌های دیجیتالی گرفته تا کاغذهای چاپ همه وارداتی هستند و در یک سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت آنها چندین برابر شده است. به گفته لطف‌الله اصلاحیان برخی تجهیزات و لوازم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند هم به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. نرخ رول کاغذ30سانتی که مغازه‌های عکاسی در سال 96با قیمت 350هزار تومان می‌خریدند، امسال به یک میلیون و 36هزار تومان رسیده که این تازه قیمت تعدیل شده این کالاست و مهر و آبان پارسال همین رول کاغذ یک میلیون و 700هزار تومان قیمت داشت. رشد بیش از 10برابری هزینه‌ها در حالی است که قیمت خدمات دارای قیمت مصوب در سال‌های اخیر تنها بین 30تا 50درصد افزایش یافته و به همه اینها باید هزینه مالیات و بیمه و... را هم افزود که فقط واحدهای صنفی دارای مجوز مجبور به پرداخت آن هستند. رکود اقتصادی از یک طرف و تداخل صنفی از طرف دیگر باعث شده این صنف که زمانی به‌عنوان یک هنر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود اکنون به‌دلیل کم‌توجهی و نبود حمایت جدی مسئولان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد. رونق و رکود همه اصناف بستگی زیادی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه دارد و امروز بیشتر فعالان صنفی از شرایط بازار گلایه‌مندند اما برای عکاسان شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که نمی‌توان تمام گناه را به گردن شرایط اقتصادی انداخت؛ در خوش‌بینانه‌ترین شرایط می‌توان سوء‌مدیریت را دلیلی برای مشکلات بی‌شمار این صنف عنوان کرد؛ مشکلاتی که عکاسان را به زانو درآورده است. بسیاری از آنها ناامیدانه از ترک میدان سخن می‌گویند و آنها که مانده‌اند چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند. به‌نظر می‌رسد همه در برابر یک صنف صف کشیده‌اند.
