به گزارش روز چهارشنبه تارنمای خبری روزنامه گاردین، اوضاع نابسامان زیست محیطی و حیات وحش، محصول استخراج و مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، فلزات، مصالح ساختمان و درختان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در گزارش این اندیشکده آمده است که نامحدود دانستن منابع موجود در جهان، به فاجعه جهانی منجر می شود.
مواد مصرفی در سراسر جهان از سال ۱۹۷۰، چهار برابر شده است، رشدی بسیار سریعتر از رشد جمعیت جهان که در این مدت به دو برابر افزایش یافته است.
در دو سال گذشته، مصرف این مواد به میزان بیش از ۸ درصد رشد داشته، اما مصرف دوباره منابع از ۹.۱ درصد به ۸.۶ درصد رسیده است.
این گزارش حاکی است که به طور متوسط، هر فرد روی کره خاکی بیش از ۱۳ تن مواد مصرفی در سال مصرف می کند. این گزارش در عین حال یادآور شده است که برخی کشورها گام هایی در جهت اقتصادهای دورانی برداشته اند. در اقتصادهای دورانی، انرژی قابل تجدید از سیستم هایی حمایت می کند که در قالب آن، ضایعات و آلودگی به صفر کاهش یابد.
به گفته هارالد فریدل مدیر اندیشکده اقتصاد دورانی، در صورتی که منابع جهانی را منابعی نامحدود بدانیم، خطر فاجعه جهانی را پذیرا می شویم.
وی یادآور شد که اگر خواستار کیفیت بالای زندگی برای نزدیک به ۱۰ میلیارد نفر در جهان باشیم، دولت ها باید راهکارهای مرتبط با اقتصاد دورانی را درپیش گیرند.
براساس گزارش این اندیشکده، ۱۰۰.۶ میلیارد تن مواد مصرفی در سال ۲۰۱۷ مصرف شده است. نیمی از این مواد مصرفی، شامل مواد لازم برای ساخت مصالح ساختمانی و دیگر مواد معدنی مورد نیاز برای تولید کودهای شیمیایی بوده است.
اندیشکده مزبور در گزارش خود عنوان کرد که افزایش بازیافت می تواند باعث رقابتی تر شدن اقتصادهای جهانی شود، شرایط زندگی را بهبود بخشد و به تحقق اهداف در زمینه کاهش انتشار گازها و جلوگیری از جنگل زدایی کمک کند.
تاکنون ۱۳ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و اسپانیا نقشه راه اقتصاد دورانی را تصویب کرده اند و کلمبیا به عنوان اولین کشور واقع در آمریکای لاتین سیاست مشابهی را در سال ۲۰۱۹ اتخاذ کرده است.
