به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، «دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.» این مصوبه البته یک تبصره هم دارد که «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است. این مصوبه قرار است پایان دورانی باشد که نهادهای مختلف با انگیزه‌ها و امکانات مختلف دست به پی‌ریزی و تعریف مدرسه‌ای جدید می‌زدند. سه سال قبل کارشناسان تنظیم‌کننده گزارش «گونه‌شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» در بخشی از گزارش خود نوشتند: «سرعت در ایجاد گونه‌های مختلف مدارس به اندازه‌ای است که پدیدآیی آنها بر مطالعه آثار و پیامدهای‌شان پیشی گرفته است. محافل دانشگاهی و تحقیقاتی تا می‌خواهند عملکردهای آموزشی و پیامدهای اجتماعی نوعی از مدارس را مطالعه کنند، نوع دیگری در گوشه دیگری از کشور به وجود آمده و موج دیگری را در نظام تعلیم و تربیت ما به راه می‌اندازد.» در این گزارش انواع مدرسه‌ها فهرست شده بودند: مدارس شاهد، قرآنی، تیزهوشان، ایثارگران، وابسته به دستگاه‌ها، هیات امنایی، نمونه دولتی، عشایری، شبانه‌روزی و... حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش در مورد این مصوبه جدید مجلس می‌گوید: «مدرسه یا دولتی است یا غیردولتی دیگر نمی‌شود اسم دیگری داشته باشد. همه مدرسه‌ها بعد از تایید شورای نگهبان شامل همین امر می‌شوند و برای دولت هم از سال دیگر تحصیلی لازم‌الاجرا خواهد بود.»
خطر گسیل به سمت مدرسه‌های غیرانتفاعی
اولین صدای مخالفت از سوی خود کمیسیون آموزش مجلس بلند شد: «درست است که نباید تنوع زیادی وجود داشته باشد و هر گروهی برای خودش یک سری مدارس خاص طراحی کنند، اما از طرفی ما برای رشد علمی خود نیازمند ساختار‌های خاصی نیز هستیم؛ مثلا برای مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی به افراد خاص نیاز داریم تا آموزش، دوره و مهارت‌های خاص ببینند که این امر در مدارس عمومی ممکن نیست.» این واکنش اسفندیار اختیاری عضو کمیسیون آموزش مجلس بود که پس از تصویب این طرح به فارس گفت: «افراد خاص نیازمند آموزش خاص هستند پس باید ساختار‌هایی داشته باشیم که بتوانیم به آنها این آموزش را بدهیم. مثلا برای افرادی که می‌خواهند مکانیکی بیاموزند باید مدارس آموزش مکانیکی طراحی کنیم. در مباحث علمی هم همین‌طور است. برای کسی که استعداد خاصی در شیمی یا ریاضی دارد باید مدارس خاص طراحی شود بنابراین باید دید نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه چیست.»
مخالفت‌ها و انتقادها از سوی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش هم ادامه دارد. محمودرضا اسفندیار دلیل مخالفتش را نه با برچیدن تنوع از مدارس بلکه با تصویب بدون دقت و با عجله این طرح عنوان می‌کند و می‌گوید: «این مصوبه قطعا کارشناسی نشده چون من واژه‌ای را در متن آن دیدم که گفته است تا پایان سال تحصیلی 99-98 دولت موظف است همه مدارس را به صورت دولتی و غیردولتی «اداره» کند. الان هم نوع اداره مدارس همین دولتی و غیردولتی است و این نشان می‌دهد که طراحان محترم هنوز روی واژه‌ها هم مسلط نشده‌اند چون در واقع منظورشان نوع اداره مدرسه نیست بلکه زیردوره‌ها مد نظرشان بوده است. در زیردوره است که به شاهد و هیات امنایی و تیزهوشان و اینها تقسیم می‌شوند.» فارغ از این مقدمه او معتقد است که طراحان و تصویب‌کنندگان در واقع دارند یک طرح خوب را به شیوه‌ای بد پیش می‌برند: «این نوع عملکرد یک خروجی بیشتر ندارد آن هم این است که دانش‌آموزان مستعد به سمت مدرسه‌های برخوردار می‌روند. چون الان خانواده‌هایی که دنبال مدرسه‌های استعداد درخشان هستند اگر نتوانند فرزندشان را وارد این مدارس کنند به سمت مدرسه‌های نمونه دولتی می‌روند و اگر باز هم نشد شاهد، پس اگر خانواده‌ای برخوردار باشد و فرزندش استعداد تحصیلی بالاتری داشته باشد به سمت مدرسه‌های دولتی معمولی نمی‌رود و خواه‌ناخواه گرایش آنها به سمت مدرسه‌های غیردولتی می‌رود که با بودجه‌شان جور درآید. اگر طرح اینگونه اجرا شود گرایش بخش اعظمی از دانش‌آموزان توانمند و برخوردار به سمت مدرسه‌های غیردولتی است. حالا آن 117 نفری که امضا کرده‌اند یا به این موضوع واقف هستند یا اصلا به این سمت موضوع فکر نکرده‌اند.» اینکه دولت و به بیان بهتر آموزش و پرورش ملزم به اجرای یک ساله این مصوبه شود از نظر اسفندیار یک پیش‌فرض واضح در خودش دارد؛ اینکه بستر اجرا آماده نیست: «قرار است اینگونه باشد که اگر 100 معلم برگزیده داریم، بین 20 مدرسه تقسیم شوند اما چنان چیزی در آموزش و پرورش وجود ندارد. معلم‌های برگزیده همیشه در مدرسه‌های نمونه دولتی و شاهد و برخی از مدرسه‌های دولتی عادی تقسیم می‌شوند. استعدادهای درخشان هم که اصولا خودش نیروهایش را تامین می‌کند. بنابراین با حذف تنوع مدارس اتفاقی برای مدرسه‌های دولتی عادی نمی‌افتد چون معلم‌های خوب منطقه با رایزنی همان مدیران حالا در مدرسه‌های به اصطلاح عادی دولتی می‌مانند و نمی‌گذارند به خاطر توزیع متوازن نیرو‌ها، ترکیب مدرسه‌شان به هم بخورد. مگر اینکه شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند و به کمیسیون آموزش برگردد و بعد با کمک بدنه پژوهشی مجلس این کار واقعا بررسی شود، الزاماتش مشخص شود تا دولت بداند چگونه به مدرسه‌های دولتی توجه کند که بچه‌های مستعد نخواهند فقط به سمت مدرسه‌های غیردولتی بروند. اولین لازمه‌اش داشتن میزان کافی از معلم‌های توانمند است که در حال حاضر نداریم. بحث نیروهای خرید خدمت هنوز در خیلی مناطق حل نشده و علاوه بر این حذف مدرسه‌های نمونه دولتی از مناطق کمتر برخوردار فاجعه است چون خیلی از بچه‌های این مناطق که الان در دانشگاه هستند از طریق مدرسه‌های نمونه دولتی خودشان را بالا کشیده‌اند و اگر این مدرسه‌ها حذف شوند با بسیاری از اهداف سند تحول نمی‌خواند و با موضوع عدالت آموزشی هم سازگار نیست.»
اسفندیار هم بارها تکرار می‌کند که اگر تنها به نیت طرح توجه کنیم طرح خوبی است و به گفته او همه آرزو دارند که این بدعت چندین مدرسه‌ای و طبقه‌بندی‌های مدارس از میان برود: «به غیر از طبقه‌بندی بر اساس ضریب هوشی که دانش‌آموزان را یا جزو استعدادهای درخشان قرار می‌دهد یا دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی که باید برای‌شان شرایط و امکانات مجزا تهیه شود و در سند تحول هم به این تفاوت‌های فردی اشاره شده است، باقی باید بتوانند در مدرسه‌های عادی دولتی درس بخوانند. اما دلیل این تعجیل در کار را نمی‌دانم. ما قبلا هم از این عجله جواب نگرفتیم، آن هم وقتی بود که نظام آموزشی از 5-3-4 به 3-3-3-3 تبدیل شد که با عجله اجرا شد و نتایج بسیار زیان‌باری داشت. چه ضرورتی دارد دوباره با یک کار کارشناسی‌نشده و نسنجیده دست به یک کار باعجله بزنیم.»
پس‌لرزه‌های تغییر ناگهانی در تنوع مدرسه‌هایی که در این سال‌ها به گونه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند حتما در صورت تایید شورای نگهبان خودش را نشان خواهد داد. اما همان‌گونه که این کارشناس آموزش و پرورش هم اشاره می‌کند به نظر می‌رسد مجلس آن تبصره «تأسیس هر نوع مدارس خاص تنها با مجوز مجلس امکان‌پذیر است» را برای همان روز مبادا در نظر گرفته باشد که شاید در عمل باز هم همان طبقه‌بندی‌ها را با رایزنی بر سر جای خود نگه دارد. این نگه داشتن یک حریم اطمینان در کنار مصوبه‌ای که به سرعت لازم‌الاجرا می‌شود شاید یکی از نشانه‌های نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس باشد و مصوبه‌هایی که تا پیش از پایان این دوره قرار است سر از صحن علنی درآورند.
