به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، قاپ زنی یکی از جرایم علیه اموال و اشخاص شناخته می‌شود که کنترل، مقابله و پیشگیری از آن تاثیر بسزایی در افزایش احساس امنیت شهروندان تهرانی دارد.
شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور دارای بیشترین آمار بزهکاری است، به نظر می‌رسد علاوه بر مشکلات و تنگناهایی که امروز تهران در ابعاد قضائی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با آن روبروست آمار بسیار بالای بزهکاری در این شهر است. مقایسه آماری ارتکاب جرایم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سطح شهر قاپ زنی (موبایل قاپی و کیف زنی) سیر صعودی داشته است و شهر تهران به دلیل شرایط خاص فضایی، کالبدی و اجتماعی دارای بالاترین آمار در بین شهرهای کشور است. گرچه رشد آمار سرقت با عنایت به رابطه مثبت رشد جمعیت، بیکاری، رکود تولید و فقر، مصرف مواد مخدر با میزان بزهکاری در هر پهنه مکانی می‌تواند تابعی از افزایش کمی جمعیت، بیکاری، رکود فقر، مصرف مواد مخدر در شهر تهران تلقی شود. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اکثر سارقین مذکر و درسن جوانی و میانسالی و انگیزه اصلی سرقت‌ها اجتماعی (اختلافات خانوادگی و همنشینی با دوستان ناباب) بوده است. در ادامه این گزارش آمده است: در ضمن روش‌های مختلف سرقت و انگیزه‌های آن با عوامل روانشناختی و اجتماعی ارتباط بیشتری دارد؛ لذا توصیه می‌شود که مسئولین جامعه به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع کمبودهای مادی و معنوی زمینه و عوامل ارتکاب بزه را محو و نابود سازند.
افزایش موبایل‌قاپی به دلیل افزایش قیمت
رئیس پلیس پایتخت در این باره گفته است: افزایش قیمت موبایل، موبایل‌قاپی در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. حسین رحیمی با بیان اینکه جرائمی همچون خفت‌گیری افزایش نداشته است، ادامه داد: برای مقابله با موبایل‌قاپی چندین طرح دستگیری سارقان اجرا شده است و از هفته آینده نیز طرح‌های ویژه‌ای برای مبارزه با سرقت و دستگیری سارقان اجرا خواهیم کرد. او با بیان اینکه آیا افزایش موبایل‌قاپی و سرقت‌های خرد احساس امنیت را در جامعه کاهش نمی‌دهد، تصریح کرد: ما هم می‌دانیم که موبایل قاپی افزایش داشته است، اما این گونه نیست که باعث ایجاد ناامنی در جامعه شود و اگر ما هم بر این موضوع تاکید می‌کنیم، به دلیل این است که مردم مراقبت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
افزایش آسیب‌های اجتماعی
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران درباره تاثیر نوسانات در بازار ارز و افزایش جرائم خرد می‌گوید: به دلیل نوسانات در بازار ارز اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای امرار معاش و حل مشکلات زندگی با مشکلات متعدد مواجه هستند. کوروش محمدی می‌افزاید: به دلیل گسترش دامنه حاشیه نشینی و فقر در کلانشهرها وقوع انواع بزه در حال رشد است. کوروش محمدی می‌افزاید: برای ایجاد حداقل‌ها تلاش‌هایی ایجاد شده تا این اقشار بتوانند خود را به توانمندی حداقلی برسانند. افزایش قیمت ارز ارتباط مستقیم با فقر در جامعه ندارد، اما به شکل غیرمستقیم، التهابهای ناشی از آن به سرعت تاثیر خود را بر روی کالاهای اساسی، خدمات و نیازهای اولیه مردم گذاشته است. برای مثال امروز با گشت و گذار در بازار شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ، البسه و ... به عنوان نیازهای روزمره جامعه هستیم. به گفته او تغییرات باعث افزایش قشر فقیر و ناتوان در جامعه شده است. در این شرایط بسیاری از آسیب‌ها همچون سرقت و تکدی‌گری بیش از پیش در جامعه افزایش می‌یابد. برای مثال اگر در گذشته برای کنترل آسیب‌های ناشی از تکدی‌گری در جامعه اقدام می‌شد، اما امروز خانواده‌ها برای تامین منابع خود ناتوان هستند و همین مساله باعث تولید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه بخشی از جامعه تحت تاثیر التهابهای ناشی از گرانی و فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند. برای مثال در ماه‌های قبل به دلیل نبود شرایط مناسب اقتصادی شاهد احتکار پوشک بچه بودیم. این در حالی است که هیچ اتفاق ویژه‌ای در حوزه ارز رخ نداده و هنوز تبعات واقعی تغییرات در زمینه ارز وارد کشور نشده است، بلکه به دلیل نبود توازن در سیاست‌های خارجی فقط تاثیرات روانی آن را شاهد بودیم. این مساله نشان دهنده نبود مدیریت مناسب در ساختارها، مقاوم سازی، نهادینه سازی جامعه و اتخاذ نکردن تدابیر دستگاه‌های متولی خدمات در جامعه است. به گفته او وجود نارسایی در زمینه اقتصادی با کمترین التهاب روانی در سطح بین‌المللی، نتیجه آن در عمق رفتارهای اجتماعی مردم بروز می‌کند. به گفته او برای مهار شرایط نامناسب اقتصادی باید به سمت تقویت ساختارهای اجتماعی و مدیریت رفت، چون ساختار مدیریتی کنونی یک ساختار گذرا برای رفع تکلیف است. رئیس انجمن آسیب شناسی ایران تاکید می‌کند: نوع مدیریت اعمال شده در کشور قدرت پیش بینی و آینده پژوهی ندارد. به گفته او در شیوه مدیریت کنونی در لحظه تصمیم‌گیری می‌شود و این تصمیمات عمدتا احساسی، هیجانی و کارشناسی نشده است. محمدی تاکید می‌کند: برای مهار آسیب‌ها، کنترل اجتماعی، نوسانات و تغییرات اقتصادی جهانی و منطقه‌ای باید ساختارهای اجتماعی، ارائه خدمات و عملکردهای مدیریتی را در تمامی حوزه‌ها اصلاح کرده و به سمت مقاوم سازی و اقتدار پیش بینی کرده و پیش برد. محمدی می‌افزاید: امروزه با افزایش هزینه‌های خدمات یک جوان نمی‌توان مَسکن تهیه کند، طبیعتا شرایط ازدواج هم ندارد. بنابراین شاهد رفتارهای خارج از عرف در جامعه هستیم. به گفته او هرگونه نوسانات اقتصادی تاثیرات کلی دارد و باید برای تمامی ابعاد جامعه برنامه‌ریزی کرد. هم اکنون به دلیل نوسانات در بازار ارز با افزایش آسیب‌ها روبه‌رو هستیم. در حالی که در آینده با آسیب‌های اجتماعی جدی‌تری همچون سونامی رفتارهای نامتعارف در حوزه اخلاق، رفتار و اجتماع روبه‌رو می‌شویم.
