به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این فیلم اگرچه با فشار افکار عمومی و موج مخالفت‌ها نسبت به ازدواج کودکان، در نهایت با رضایت والدین هر دو طرف، توانست برای چندمین بار جلوی یک کودک همسری دیگر را بگیرد، اما نشان داد که درحال حاضر تنها ابزار غیررسمی و کارآمد برای جلوگیری از ازدواج کودکان، انتشار فیلم و البته تحریک افکار عمومی است. قانون صراحتاً سن 13 سال تمام دختران و 15 سال تمام پسران را برای ازدواج در نظر گرفته است، اما دولتی‌ها، مجلسی‌ها و کارشناسان تلاش می‌کنند تا بندی که اجازه می‌دهد زیر سن قانونی، «به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» ازدواج صورت بگیرد را از مواد قانونی حذف کنند. اگرچه تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج دختران به 15 سال تمام همچنان ادامه دارد، اما تمرکز اصلی کارشناسان بر حذف این بند برای جلوگیری از دخالت یا اجبار والدین در ازدواج کودکان است.
آمارها نشان می‌دهد که در برخی مناطق، والدین محرک اصلی فرزندانشان در ازدواج (زیر سن قانونی) هستند و ضعف فرهنگی، مشکلات مالی و حتی برخی آداب و رسوم قدیمی، کودکان را قربانی خودخواهی والدین کرده است! ماجرای فیلم اخیر البته از سوی امام جمعه شهر نه یک عقد نکاح دائم که یک مراسم نشانه‌گذاری معرفی شده است. اما نشانه‌های این مراسم پررنگ‌تر از هر توجیهی است که نوع ازدواج‌ها را انکار کند.
انتشار بی‌پرده این فیلم اگرچه توانست در مدت زمان کوتاهی، آهنگ مخالفت‌ها را تند‌تر کند، اما پخش عجولانه آن و نشان دادن چهره معصوم دختر، بخش دیگری از حقوق کودکان را نقض کرد. پیش از این در انتشار فیلم کودک 9 ساله افغانستانی که قرار بود با مردی 36ساله وصلت کند، موارد قانونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود و تا پایان ماجرا، حتی یک تصویر واضح هم از دختر منتشر نشد! اما در این فیلم با وجود واکنش‌های صریح و سریع، این نکته مغفول ماند و در نهایت منجر به تذکر کارشناسان علوم ارتباطات و البته فعالان حقوق کودک شد. ماجرای این فیلم البته تا چند روز دیگر از صدر اخبار کنار می‌رود، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در خوشبینانه‌ترین حالت تا چند هفته دیگر روی این موج سوار می‌شوند، اما آنچه غم انگیز است، داستان دختری است که حالا بدون آنکه بداند برای چه، در هیاهوی این شلوغی‌ها نام و تصویرش برده شده و نمی‌داند چه آینده‌ای در انتظار اوست! دختر لیککی البته دراین ماجرا تنها نیست. پراکندگی کودک همسری درایران نشان می‌دهد که این وضعیت در شمال غرب و شرق به مرحله بحرانی رسیده است، بنا بر آماری که سازمان ثبت احوال در سال 96 منتشر کرده، در 14.7 درصد ازدواج‌های ثبت شده در استان زنجان، سن دختر کمتر از 15 سال بوده است. خراسان شمالی (12.5)، آذربایجان شرقی (11.8)، اردبیل (11.6) و خراسان رضوی (11.5) هم‌اکنون رکورددار کودک همسری در کشور هستند. آمارهای ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که در این دوره، 234 هزار ازدواج رسمی زیر 15 سال هم ثبت شده است که هزار و 194 دختر زیر 10 سال سن داشته‌اند.
طرح کودک‌همسری کودکان را در سایه امن قانون قرار می‌دهد
یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه طرح کودک همسری می‌تواند کودکان را در پناه قانون قرار دهد تا از کودکی‌شان و سیستم آموزشی کشور استفاده کنند، می‌گوید: طرح کودک همسری طرحی بود که در صحن مجلس آمد ولی آقای دکتر لاریجانی گفتند که این طرح ابهام دارد و این طرح برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به کمیسیون حقوق قضایی مجلس برگشت و در نوبت قرار گرفت که نمی‌دانم اصلاً به این مجلس برسد یا نه. اما موضوع این است که دستگاه‌های متولی کارشان را به خوبی انجام می‌دهند و همین که جلوی این موارد گرفته می‌شود یعنی تلاش‌هایی برای آن انجام می‌شود.
به‌گفته طیبه سیاووشی، علی رغم اینکه منع قانونی برای این ازدواج‌ها وجود ندارد اما این مسائل مورد قبول جامعه نیست و بشدت با آن برخورد می‌کنند. خود دستگاه‌های متولی از جمله وزارت دادگستری هم به این موارد ورود پیدا می‌کنند که با وجود اینکه این آداب قبیله‌ای و عشیره‌ای هنوز در جامعه ما وجود دارد، تلاش می‌شود تا این موضوع را تا سن ۱۳سالگی که تا به حال با اما و اگر در قانون بوده، منع کنیم تا کودکان از کودکی‌شان و سیستم آموزشی کشور استفاده کنند. اینکه بتوان این موضوع را از سن ۱۳ تا ۱۶ ارتقا بدهیم که با اجازه پدر باشد یا تشخیص دادگاه صالحه، می‌تواند کودک را تا مدتی در سایه امن قانون و متولیان این امر مثل وزارت دادگستری حفظ کند.
بیش از 90 درصد دختران –کودک همسر به خودکشی فکر می‌کنند
سام بوربور، فعال حوزه کودک با تأکید بر اینکه قانون، بازدارندگی کافی برای جلوگیری از کودک همسری را ندارد و نیازمند اصلاح برخی قوانین در این حوزه هستیم می‌گوید: نگاه قانونگذار به این موضوع بسیار مهم است. متأسفانه تا زمانی که فیلمی رسانه‌ای نشود، قدرت‌های بازدارنده به میدان نمی‌آیند تا جلوی این موضوع را بگیرند. سؤال این است که چگونه می‌توان در برابر این فشارها و حرکت‌های غیرانسانی که به اعتقاد من نوعی تعرض محسوب می‌شود، ایستاد؟ قطعاً جواب مطالبه گروهی و افکار عمومی در شرایط حاضر است.
وی ادامه می‌دهد: درصد قابل توجهی از کودکانی که قربانی ازدواج زیر سن قانونی می‌شوند، به خاطر فقر و اعتیاد خانواده به‌عنوان اولین کالای قابل فروش به مزایده گذاشته می‌شوند. برخلاف دیدگاه مخالفان، این ازدواج‌ها حاصل نگاه‌های مذهبی و عرفی نیست که اتفاقاً فقر، خانواده‌ها را به این سمت سوق می‌دهد.
به‌گفته بوربور، کودکی که برای بسیاری از حقوق قانونی اش باید تا 18 سالگی صبر کند، چگونه می‌تواند مسئولیت سنگین زندگی را در سنین پایین برعهده بگیرد و طبق قوانین از حق آموزش محروم شده و حتی برای تربیت فرزندش هم آموزش لازم را ندیده باشد. باید از موافقان این نوع ازدواج‌ها پرسید که آیا حاضر می‌شوند، دختر 9 ساله خود را حتی برای خرید به بیرون از منزل بفرستند؟
بوربور ادامه می‌دهد: ما چند سال پیش یک کار پژوهشی متفاوتی درباره دخترانی که زیر 18 سال ازدواج کرده بودند، انجام دادیم و جالب اینجا بود که اغلب آنها هنگام پر کردن پرسشنامه اشک می‌ریختند، براساس این نظرسنجی متوجه شدیم که بیش از 90 درصد آنها به خودکشی فکر می‌کنند و از زندگی خود بشدت ناراضی بوده، ناامید هستند و میلی به ادامه زندگی ندارند.
در این زمینه بهزاد ستاری، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با ابراز نگرانی از شیوع پدیده کودک همسری در این استان می‌گوید که از مجموع ۱۲ هزار ازدواج سال گذشته در استان ۳۷ درصد در سن ۱۰ تا ۱۴ سال دختران بوده و این در حالی است که ۴۲ درصد از مجموع ازدواج‌های این استان را نیز دختران زیر ۱۹ سال تشکیل می‌دهند.
قانون اجرا شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هم می‌گوید: طبق قوانین موجود نیز عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سالگی مطابق مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوع است.
شهناز سجادی تأکید می‌کند: در نقاطی از کشور مشاهده می‌شود که «به لحاظ شرایط قانونی یادشده و ضرورت اخذ اجازه دادگاه، خانواده‌ها و خواستگاران، قانون را دور می‌زنند و مقدمات ازدواج شرعی غیررسمی و گاه صیغه موقت کودک زیر ۱۳ سال را فراهم می‌کنند. در موارد کودک همسری زیر ۱۳ سال بدون اجازه و حکم دادگاه، اجازه ولی قهری کودک کافی نیست و رخداد عقد ازدواج در شناسنامه طرفین و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی دخترکان بازنده و متضرر اصلی هستند زیرا اگر از سوی شوهر رها شوند یا مدت صیغه تمام شود یا مورد خشونت شوهر قرار گیرند یا هر نوع موردی که زن نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد باید در ابتدا سیر طولانی دعوی اثبات زوجیت و الزام شوهر به ثبت واقعه نکاح را علیه شوهر در دادگاه به نتیجه مثبت برسانند سپس به‌دنبال حقوق خویش اقدام قضایی کنند.»
وی می‌گوید: «هر دو عمل یاد شده از سوی مردان (ازدواج با دخترکان زیر ۱۳ سال بدون رعایت دو شرط مذکور و در موارد عدم ثبت رسمی وقوع ازدواج) دارای جنبه جزایی و جرم است.»
