به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، خبر ابلاغ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو در اواخر خرداد امسال توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و یکی از مواد جالب توجه در این آیین‌نامه ماده ۴۷ آن بود که می‌گوید: چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
اما زمانی این آیین نامه باعث واکنش توسط منتقدان شد که ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان نامه‌ای را به رئیس قوه‌قضائیه نوشت و در آن گفت: ماده 47 آیین نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به‌ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشته‌اند. استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سئوال خواهد برد. او تصریح کرده است: اینجانب به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک هستند.
اهدای عضو در زندان قانونی نیست
در این رابطه یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: در کشور ما موضوع اهدای عضو یک امر کاملا اختیاری است و زمانی‌که این امر جنبه زندان و محکومان به قصاص پیدا می‌کند، آن زمان دیگر قانونی و اخلاقی نیست و باید هرچه سریع‌تر آن را فراموش کرد. احمد همتی با اشاره به اینکه ما در کشور اهدای عضو اجباری نداریم، تصریح می‌کند: اهدای عضو بدن باید کاملا داوطلبانه و در محیط آزاد باشد وگرنه در مورد آن شک و شبهه وجود خواهد داشت، ولی فرد محکوم به اعدام به اراده خود در زندان نیست و ممکن است که اهدای عضو او اجباری باشد. چون در این رابطه شک و شبهه وجود دارد باید این موضوع را مختومه بدانیم. در این رابطه نه قانونی داریم و نه قرار است قانونی تصویب شود، پس بنابراین موضوع کاملا منتفی است و اجرای آن درست نیست.
پیوند عضو از اعدامیان اخلاقی نیست
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز در این رابطه می‌گوید: ما در جامعه پزشکان به این موضوع اعتراض کردیم، چون این امر غیراخلاقی است. زمان جنگ جهانی دوم، برخی از کشورها این کار را انجام می‌دانند که با مخالفت جامعه جهانی روبه‌رو شدند. این موضوع تقریبا شبیه آن کار است و من نمی‌دانم چرا در جامعه ما مطرح می‌شود.
ایرج خسرونیا در ادامه می‌افزاید: یک فردی که محکوم به قصاص است، بنا به شرایط روحی در زندان ممکن است که برگه اهدای عضو را به هر شکلی پر کند، این در حالی است که آن فرد به زور و بنا به قانون اعدام می‌شود و زمانی‌که گوش و چشم یا قلبش را اهدا می کند، پس از قصاص خانواده آن فرد وقتی اعضای بدن فرزندشان را در بدن شخص دیگر می‌بینید تا آخر عمر شرایط خوبی را نخواهند داشت. از سوی دیگر وقتی کلیه، قلب یا کبد یک فرد اعدامی در بدن یک شخص باشد، آن فرد تا آخر عمر رنج می کشد . خسرونیا ادامه می‌دهد: قطعا این موضوع جنبه اجباری دارد و در صورت اختیاری‌بودن نیز کاملا در دید مردم ناپسندیده است و خوشبختانه قوه قضائیه نیز با این موضوع مخالفت کرد. ما در کشور انجمن اهدای عضو داریم ولی چون در مورد افراد زندانی نمی‌توان ثابت کرد که داوطلبانه بوده یا اجباری، پس خلاف قانون است.
هیچ پزشکی پیوند عضو نمی‌کند
رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) نیز ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، به ایسنا گفت: سابقه این موضوع محدود به چین است؛ چراکه هم تعداد اعدام‌هایشان زیاد است و هم مشکلاتی از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند.علی جعفریان تاکید کرد: اگر قرار باشد، حکم اعدام به‌صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشتند و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتا هیچ‌یک از ما چنین کاری نخواهیم کردند. حال مدل دیگری وجود دارد که فرد با وسیله دیگری مانند تزریق دارو یا هر چیزی اعدام می‌شود و بعد اگر رضایت داده باشد، از ارگان‌هایش استفاده می‌شود. در این حوزه هم از آنجایی که این اقدام را در سایر موارد انجام نمی‌دهیم، در اینجا هم که بحث اخلاقی مطرح است، قطعا انجام نخواهیم داد.او همچنین گفت: به‌نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ‌یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلا مساله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سوال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند. چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند. بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور مناسب است و تاکید می‌کنم که گروه‌های پیوند هم اصلا این اقدام را انجام نمی‌دهند. تدوین چنین آیین‌نامه‌ای، اقدام شتاب زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این حوزه، مطرح شده و اصلا عملیاتی نیست. روز گذشته ( ۱۵ تیر) عباسی معاون حقوقی وزارت دادگستری گفته است: هرچند اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین آیین نامه‌ای است که باید توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود، ولی با توجه به تنافی این موضوع با ارزش‌های اخلاقی بعید می‌دانم چنین آیین‌نامه‌ای تدوین شود. اگر آیین نامه آن هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به جرگه مقررات متروک می‌پیوندد. همچنین حیثیت و اعتبار بین‌المللی کشور را به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشتاز در زمینه پیوند اعضا مخدوش می‌کند و از سویی دیگر ممکن است زمینه ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند.
