به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از هفت صبح، آیین‌نامه‌ای که اواخر خردادماه صادر و به‌تازگی به دست جامعه پزشکان رسیده و بحث‌های بی‌پایانی بین حقوق‌دان‌ها، وکلا، جراحان، انجمن اهدای عضو، وزارت بهداشت و… درگرفته است. از یک‌سو افرادی مانند رئیس جامعه جراحان می‌گویند که این آیین‌نامه «موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به‌ویژه جراحان و پزشکان شریف شده» و از سوی دیگر افرادی مانند رئیس پزشک قانونی کشور می‌گویند که اگر این آیین‌نامه «با رضایت صددرصدی محکوم به مرگ باشد، مفید خواهد بود.» در میان این کش‌و‌قوس‌ها، پای بحث‌های حقوقی و قانونی نیز به میان آمده است. از نظر علمی برای پیوند اعضا یا باید مرگ مغزی صورت گرفته باشد یا از لحظه مرگ زمان زیادی نگذشته باشد. در این صورت باید قبل از اجرای صدور حکم اعدام یا قصاص، دست به عمل پیوند اعضا زد اما طبق رویه معمول احکام، اعدام یا قصاص باید با استفاده از چوبه دار باشد. ماجرا چیست و قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
***یک آیین نامه جنجالی***
ماجرای ابلاغیه جدید قوه قضائیه برمی‌گردد به ۱۷خرداد امسال که پس از سال‌ها معطلی، توسط رئیس جدید قوه قضائیه یعنی حجت‌الاسلام رئیسی ابلاغ شد. در بخشی از این آیین‌نامه آمده: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
***واکنش جامعه جراحان***
ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در نامه‌ای که در سایت این جامعه منتشر شده، نوشته: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام شیوه‌ای بسیار نامطلوب و بدسابقه است که به هیچ عنوان به صلاح امور پزشکی و حقوق بشری کشور نیست. ما سال‌ها تلاش کردیم شیوه اهدای عضو از سوی بیماران مرگ مغزی را در جامعه نهادینه کنیم. حال اما درصورت اجرایی‌شدن اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام با بحرانی جدی مبنی بر از‌دست‌دادن اعتبارات قبلی پیرامون اهدای عضو مواجه خواهیم شد. امید آن می‌رود که این تصمیم در همین مراحل ابتدایی منتفی شود و حتی دیگر مطرح نشود. من شخصا به هیچ عنوان حاضر نیستم در روند جراحی با این شیوه حضور داشته باشم. از آنجایی که این موضوع به هیچ عنوان انسانی نیست به‌طور قطع جراحان دیگر نیز با این موضوع موافقت نخواهند کرد و حاضر نخواهند شد در پیوند عضو محکومین به اعدام نقشی داشته باشند. چنین روش‌هایی از اساس غیرانسانی است. باید همه تلاش را برای تغییر این گفتمان به‌کار بست.»
***اشتباه بزرگ در نامه رئیس***
در نامه ایرج فاضل که تقریبا ۸۰سال سن دارد، یک اشتباه بزرگ به چشم می‌خورد. او به‌گونه‌ای به این آیین‌نامه واکنش نشان داده که انگار قرار است از این به بعد همه محکومین به اعدام و قصاص به اجبار عمل پیوند اعضا انجام دهند. در‌صورتی‌که در این آیین‌نامه به صراحت گفته شده، اگر محکومی خودش درخواست اهدای عضو را داشت، می‌توان آن را بررسی کرد. دلیل تنظیم چنین آیین‌نامه‌ای این است که تا‌به‌حال بسیاری از محکومین به اعدام و قصاص درخواست داده بودند، پس از مرگ خود اعضای آن‌ها اهداء شود اما به دلیل نبود قانون مشخص این کار شدنی نبود. واکنش رئیس جامعه جراحان به اندازه‌ای دور از واقعیت بود که سخنگوی قوه قضائیه دوباره توضیح داد و گفت: «بر همین اساس، در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و… که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرارگرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند. به‌طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتاً اینکه درحال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.» پس یعنی فعلا یک آیین‌نامه تصویب شده فقط درباره محکومانی که خودشان درخواست اهدای عضو دارند که هنوز دستورالعمل و نحوه اجرای آن نیز مشخص نشده است. رئیس جامعه جراحان دقیقا به چه چیزی اعتراض کرده است؟
***چندنکته حقوقی و فقهی***
یکی از موارد بحث درباره این ماجرا نحوه اجرای این آیین‌نامه است. اصولا در حکم، نوع مرگ فرد مجازات‌شونده ذکر می‌شود که معمولا به وسیله «چوبه دار» عنوان می‌شود. اگر فرد محکومی وصیت کرده باشد که اعضای بدنش اهدا شود، این کار چگونه باید انجام شود؟ پس از اعدام امکان اهدای اعضا وجود ندارد و قاعدتا قبل از آن باید صورت بگیرد. در این صورت فرد محکوم به اعدام یا قصاص را باید قبل از آن به بیمارستان برده، او را بیهوش کرده، اعضای بدنش را خارج کنند و سپس جان فرد محکوم را در همان بیمارستان بگیرند. آیا قضات راضی می‌شوند در حکم خود روش دیگری انتخاب کنند؟ در این صورت با یک مشکل دیگر رو‌به‌رو می‌شویم. آیا از نظر شرعی و قانونی اجازه اجرای حکم مرگ با روش دیگری(یعنی بیمارستانی) وجود دارد؟ در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی چند روش برای اعدام ذکر شده اما در هیچکدام روش بیمارستانی عنوان نشده است. موضوع دیگر، تفاوت بین قصاص و محکومین اعدام است. در قصاص، فردی که باعث مرگ عمدی فرد دیگری شده با درخواست خانواده مقتول قصاص می‌شود اما حکم اعدام توسط قاضی و برای جرم‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. حالا اگر آن آیین‌نامه جدید تصویب شود، قرار است منوط به درخواست کدام‌یک از محکومین شود؟ در اجرای حکم قصاص خانواده ولی دم نقش اصلی و اساسی در اجرای حکم را ایفا می‌کنند.
