به گزارش اقتصادآنلاین، پیمان حقیقت‌طلب در شرق نوشت: ماده‌واحده خروجی قانونی شد که نه‌تنها وضعیت این فرزندان را تعیین تکلیف نکرد؛ بلکه منجر به ایجاد جمعیت بزرگی از افراد بی‌هویت و تشدید دردناک فقر شد: این فرزندان تا 18سالگی محروم از هرگونه حقوق شهروندی شدند و تازه بعد از 18سالگی می‌توانستند برای ایرانی‌بودنشان درخواست تابعیت بدهند. این ماده‌واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی متولدشده در خاک ایران را نه‌تنها محروم از خدمات بهداشتی کرده بود، بلکه حق تحصیل نیز برای آنان متصور نشده بود.
11 سال بعد از تصویب آن قانون وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بسیار وخیم‌تر شده بود. تا آنجا که نمایش مستند «لبه تیغ» همچنان موضوعیت داشت. در 27 آذر سال 1396 هم‌زمان با روز جهانی مهاجرت این فیلم در دانشگاه تهران مجددا به نمایش درآمد. متأسفانه تمامی مشکلات اشاره‌شده در فیلم هنوز پابرجا بودند. خود کارگردان فیلم نیز در این اکران حاضر بود. او از جریان تحقیقاتش برای ساخت مستند «لبه تیغ» گفت و از یک نکته اظهار تعجب کرد: «اکثر زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند از ازدواجشان راضی بودند و تنها محرومیت‌های ناشی از قانون بود که آنان را آزار می‌داد». این خلاف دیدگاهی بود که دست‌اندرکاران و نهادهای ذی‌نفع در موضوع ساماندهی این فرزندان و این خانواده‌ها سعی در ترویجش داشتند: چنین ازدواج‌هایی آن‌چنان‌که آنها می‌گفتند هم سیاه و تاریک نبود.
ایران حدود 40 سال است که میزبان مهاجرانی از کشورهای مختلف به‌خصوص افغانستان و عراق است. سیاست ابتدایی ایران در قبال این مهاجران پذیرش آنها به‌عنوان برادران مسلمان بود. مهاجران افغانستانی نه‌تنها هم‌دین ما بودند، بلکه هم‌زبان ما نیز بودند و اشتراکات فرهنگی آنها با ایرانیان آن‌قدر زیاد بود که برای برقراری ارتباط با جامعه ایران هیچ مانع زبانی و فرهنگی نداشتند. سیاست درهای باز باعث شد که آنها به‌راحتی وارد شهرها و روستاهای ایران شوند. اشتراک فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی باعث شد که به‌راحتی این مهاجران با جامعه ایران ادغام شوند. ازدواج‌هایی که بین مهاجران و ایرانیان رخ داد، یکی از آثار این ادغام بود. یکی از مهم‌ترین نتایج این امر، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بود.
قوانین تابعیت ایران در سال 1313 نوشته شده بودند. مطابق این قوانین در ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی نه‌تنها فرزند حاصل ایرانی محسوب می‌شود بلکه زن خارجی هم به تبعیت ایران درمی‌آید (بند 2 و بند 6 ماده 976 قانون مدنی ایران). بسیاری از زنان افغانستانی که به ازدواج مردان ایرانی درآمدند، به این ترتیب توانستند به تابعیت ایران درآیند. قانون مدنی در مورد زن ایرانی چنین حقی را متصور نشده بود. اما در دهه 60 بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و به‌خصوص افغانستانی به تابعیت ایران درمی‌آمدند و برای آنان شناسنامه صادر می‌شد. مطابق بند 4 ماده 976 قانون مدنی کسانی که پدر و مادرشان خارجی باشند و یکی از آنها در ایران به دنیا آمده باشد، به‌شرط تولد در ایران به‌صورت خودکار ایرانی محسوب می‌شوند. در دهه 60 می‌گفتند زن خارجی چنین حقی دارد، پس به طریق اولی زن ایرانی نیز باید چنین حقی داشته باشد و به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی شناسنامه اعطا می‌شد.
در دهه 70 اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. ادارات ثبت احوال از اعطای شناسنامه امتناع می‌کردند و مادران ایرانی فقط می‌توانستند با شکایت به دادگاه از حق خود بهره‌مند شوند. در سال 1375 اداره حقوقی دادگستری صریحا اعلام کرده بود که: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی است و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
اما در دهه 80 تصویب ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حجت را تمام کرد. روند نزولی شأن زن ایرانی به پایین‌ترین حد خود رسید. اگر در دهه 60 زن ایرانی به خاطر ایرانی‌بودنش این حق را داشت که فرزندش را به تبعیت کشور ایران درآورد؛ در دهه 80 حتی حق تحصیل فرزندش در مدارس ایران نیز از او سلب شد.
بلافاصله بعد از تصویب ماده‌واحده سال 1385 بسیاری از نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران متوجه بدبودن این قانون شدند. این ماده‌واحده نه‌تنها مسئله را حل نکرده بود بلکه باعث فقر و تشدید فقر زنان ایرانی و محرومیت ساختاری فرزندان مادرایرانی پدرخارجی شده بود.
نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تصویب کردند. در این طرح اصلاحی فرزندان
مادرایرانی-پدرخارجی تا ۱۸سالگی و مشخص‌شدن وضعیت تابعیتشان حداقل از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌شدند و تا ۱۹سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف بودند. طرحی که کمی وضعیت معیشتی خانوارهای زنان ایرانی همسرخارجی را بهبود می‌بخشید و حتی مسئله را حل نمی‌کرد. اما این طرح در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط شورای نگهبان به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد شد.
حرکت‌های بعدی مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل فشار نیروهای ذی‌نفع در وضعیت موجود به نتیجه نرسید. تا اینکه وزارت رفاه در راستای مأموریت مبارزه با فقر مطلق از سوی هیئت دولت مأمور به حل مشکلات فرزندان مادرایرانی- پدرخارجی در داخل ایران شد. این وزارتخانه برای اولین بار در 40 سال اخیر در شهریور 1396 اقدام به پیمایش وضعیت خانواده‌های زنان ایرانی دارای همسر خارجی کرد. تنها آماری که از این خانواده‌ها وجود داشت، تعداد پروانه‌های زناشویی ثبت‌شده در وزارت کشور بود. هیچ آماری در مورد تعداد فرزندان و وضعیت معیشتی و اطلاعات دموگرافیک این خانواده‌ها وجود نداشت. وزارت رفاه از طریق شبکه‌های استانی اقدام به اطلاع‌رسانی کرد. آن دسته از زنان ایرانی که همسر خارجی داشتند، می‌توانستند کد ملی خود را پیامک کنند. بر اساس کدملی‌ها و شماره‌تلفن‌ها تماس‌های تلفنی برقرار شد. اظهارات زنان ایرانی طبق اطلاعات موجود صحت‌سنجی شد. در این نظرسنجی 15 هزار خانواده زن ایرانی-همسر خارجی شناسایی و 80 هزار نفر از اعضای این خانواده‌ها (که 48 هزار نفرشان فرزندان بودند) ثبت اطلاعات شدند. احمد میدری (معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین‌المللی و ایران) در 30 مهر 1397 در دانشگاه شریف به ارائه نتایج این سرشماری پرداخته بود.
60 درصد این خانواده‌ها در سه دهک پایین اقتصادی جامعه بودند و با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کردند. قوانین موجود اجازه حمایت‌های دولت را سلب کرده است.
69 درصد از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی زیر 18 سال بودند. با محرومیت از همه حقوق شهروندی در حال بزرگ‌شدن بودند. متولد ایران بودند و در ایران بزرگ می‌شدند و طعم تبعیض و محرومیت را می‌چشیدند.
45 درصد از فرزندان این خانواده‌ها یا به مدرسه نرفته بودند یا ترک تحصیل کرده بودند. آنهایی هم که مشغول به تحصیل بودند به خاطر دستور رهبری در سال 1392 بود وگرنه قانون چنین حقی به آنها نداده بود و یکی از جالب‌توجه‌ترین نکات این سرشماری وضعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود: تأییدی بر حرف فرزاد توحیدی مستندساز در تحقیقاتش و ردی بر چارچوب‌بندی‌های ذی‌نفعان حفظ وضعیت فلاکت‌بار زنان ایرانی و فرزندانشان در حالت فعلی: 79.5 درصد زنان ایرانی در کنار همسر خارجی‌شان در حال ادامه زندگی مشترک بودند. 9.7 درصد همسر خارجی‌شان فوت کرده بود و فقط در 8.8 درصد از خانواده‌ها طلاق اتفاق افتاده بو یا مرد خارجی متارکه کرده بود. حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیئت دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است تا علاوه بر به‌رسمیت‌شناختن حق زن ایرانی، شأن او را که در سال‌های گذشته عده‌ای از ذی‌نفعان آن را روزبه‌روز تنزل دادند، به او برگرداند.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیئت دولت به تصویب رسید. محمد شریعتمداری در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصویب این لایحه در دولت خبر داد و گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیئت دولت فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند.
این لایحه در جلسه 30 دی‌ماه 1397 کمیسیون قضائی مجلس به تصویب این کمیسیون رسید و حال در انتظار رأی نمایندگان مجلس در صحن اصلی است. این بار دولت طرحی بزرگ را برای محرومیت‌زدایی از اقشار فرودست جامعه به مجلس برده و تصویب این طرح باعث ریشه‌کن‌شدن یکی از معضلات تاریخی ایران در 40 سال اخیر خواهد شد.
