به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در چهارمین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر و حوزه‌های وزارتی و حوزه ریاست سازمان‌ها و نهادها در دولت تدبیر و امید که در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد، با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اتوماسیون اداری، دولت الکترونیک محسوب نمی‌شود، گفت: تا زمانیکه مسئولان ارشد کشور فهم‌شان از دولت الکترونیک صحیح نباشد، نمی‌توانیم دنبال آن برویم.
وی با بیان اینکه هر سازمانی تصور دارد که با مکانیزه و الکترونیکی کردن مراجعات مردم از طریق سامانه‌های مختلف، به دولت الکترونیک بپیوندد، افزود: البته اینکه حرکات فیزیکی را الکترونیکی کنیم گامی رو به جلوست اما الکترونیکی کردن این فرایندها، دولت الکترونیک نیست.
آذری جهرمی الکترونیکی کردن فرایندهای فیزیکی را دارای آفت بیکاری پنهان در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دانست و اظهار کرد: واقعیت این است که اینگونه الکترونیکی کردن، فسادهای زیادی دارد چراکه وقتی کارمندی که به کاری مشغول بوده حالا به دلیل الکترونیکی کردن بیکار می‌شود، در واقع به دست‌اندازی برای دیگر همکاران خود تبدیل می‌شود.
جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم با اشاره به حیف و میل‌هایی که معمولا رخ می‌دهد تا هر دستگاه دولتی به مراکز داده تجهیز شود، تصریح کرد: این درحالیست که بعد از احداث ساخت، استقرار سرورها و کشیدن کابل‌ها در نتیجه یک اتوماسیون اداری روی آن نصب می‌شود که برای ارسال‌نامه‌ها به خارج از سازمان باید دوباره از آنها پرینت گرفت.
بالاترین مقام مسئول حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنین با انتقاد از راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی سازمان‌ها و نهادهای مختلف، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و مراکز مختلف معمولا برای ارائه خدمات به مردم اقدام به راه اندازی دفاتر الکترونیکی با بکارگیری بازنشسته‌ها می‌کنند که هزینه آنها را از مردم می‌گیرند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت الکترونیک برای دواندن توپ به جای مردم است، گفت: به دلیل سیلویی بودن فرایندها فساد ایجاد می‌شود درحالیکه دولت الکترونیک یعنی زنجیره خدمات که مراجعات را کم و شفافیت ایجاد می‌کند.
وی مانع جاری شدن دولت الکترونیک را مقاومت سازمان‌ها در برابر تغییر و تلاش برای قطع نکردن منفعت سازمان‌ها عنوان کرد و افزود: تنها با اراده این دو مانع برطرف می‌شود که نیاز به تغییر اولین مساله آن است.
آذری جهرمی با انتقاد از بروکراسی اداری در راه‌اندازی کسب و کارهای مختلف در کشور، اظهار کرد: بر اساس استحصال وزارت اقتصاد در مجموع ۱۳۴۶ مجوز در کشور وجود دارد که فقط یکی از آنها مجوز اختصاص ارز دولتی است.
جوان‌ترین عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است، تصریح کرد: در حالیکه لایه‌های خدمات و محتوا هنوز هیچ سندی در شورای عالی فضای مجازی ندارد، مسئولان متولی محتوا بودجه می‌گیرند و نق می‌زنند درحالیکه باید از هزینه کرد خود گزارش دهند اما پول می گیرند و در فلان تریبون به شبکه ملی اطلاعات فحش می‌دهند.
