به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در آخرین اظهارات خود گفت که در عرضه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند؛ نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب فعال بودند و غالبا در مناطق کارگری مستقر هستند. دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده، محدوده فعالیت آن صرفا عرضه قلیان است و محل حضور جوانان. سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند.
به دنبال این ماجرا، در نامه‌ای که دادستان تهران خطاب به نیروی انتظامی نوشته است عنوان کرده که این نهاد امنیتی باید در مرحله نخست به سراغ قلیان‌سراهای جدید، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها رفته و این واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت برخورد قرار دهد.
هرچند که دادستان تهران در نامه خود اشاره‌ای به مراکز مجوز‌دار نکرده است اما ظاهرا نیروی انتظامی برخوردهای خود را منوط به واحدهای فاقد مجوز نکرده و این برخورد شامل همه واحدهای صنفی مجوز‌دار و فاقد مجوز شده است؛ موضوعی که موجب شده تا روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های مختلف دست به نامه‌نگاری زده و طی نامه‌ای به اتحادیه قهوه‌خانه‌داران استان تهران خواستار پیگیری برخورد نیروی انتظامی با واحدهای مجوز‌دار شوند.
البته طبق نامه‌ای که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در نامه‌اش به نیروی انتظامی خواستار شده است سخن در اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه وی خواستار برخورد مرحله‌ای شده و اعلام کرده است که نیروی انتظامی برای برخورد با این واحدها باید در مرحله نخست از طریق صنف مربوط، اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال کرده و با تعیین مهلت یک هفته تا ۱۰ روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، به واحد صنفی اجازه اقدام مقتضی داده شود و سپس چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام به توقیف و جمع‌آوری قلیان‌های واحد صنفی کند.
البته نکته دیگری که میان دعوی اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و دادستانی وجود دارد این است که در قانونی که به آنها پیش از این ابلاغ شده بود، عنوان شد عرضه قلیان در برخی مکان‌های عمومی غیرقانونی است و اینکه دقیقا کدام مکان‌ها موردنظر است، مشخص نبود.
زیان ٣ هزار میلیارد تومانی
این اتفاق‌ها زمانی جنجال به پا کرد که پلیس به صورت ضربتی وارد عمل شد و در برخی شهرها نیز حتی قلیان‌سراهایی که دارای مجوز بودند، تعطیل شدند. ماجرایی که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و فعالان این صنف با اعتراض به نحوه برخورد ضابط قانونی به از بین رفتن ده‌ها شغل در این رابطه اشاره کردند.
طبق یک آمار رسمی از رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی تهران، با انجام این دستور حدود ٣٥ هزار شغل فقط در استان تهران از بین می‌رود. بنابراین اگر این واحدها تعطیل شوند، سرمایه‌گذاری سنگینی که برای به وجود آمدن اشتغال انجام شده است، هدر خواهد رفت. طبق آمارها، سال ۱۳۹۱ برای به وجود آمدن هر شغل معادل ۸۲ میلیون تومان هزینه صرف شده است و حالا پس از گذشت بیش از ۵ سال قطعا این هزینه نیز افزایش یافته است. به این سبب با یک محاسبه سرانگشتی، اگر هزینه ایجاد هر شغل را ١٠٠ میلیون تومان برای سال ٩٦ در نظر بگیریم دولت باید برای ٣٥هزار سرپرست خانواده‌ای که فقط در تهران از این برخورد بیکار شده‌اند در حداقل‌ترین مبلغ حدود ٣ هزار میلیارد تومان هزینه کند.
مجلس، تصمیم می‌گیرد
پیش از این نیز در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی بر سر جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها و باغ‌تالارها مطرح شده بود؛ اما هربار بنا به دلایلی این طرح به تعویق افتاد. اما گویا این‌بار این تصمیم جدی‌تر از همیشه است و حتی در برخی شهرها نیز به طور کامل قلیان از تمام قهوه‌خانه‌ها جمع‌آوری شده است. البته رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی تهران اعلام کرده که قرار است مخالفت با «طرح جمع‌آوری قلیان‌ها» به صورت دوفوریتی به صحن علنی مجلس برود تا با بحث و بررسی‌های لازم، تکلیف جمع‌آوری یا ادامه کار قهوه‌خانه‌ها مشخص شود. به گفته محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، طی تحقیقات به عمل آمده ۲۵ درصد آقایان بالای ۱۷ سال و ۵ درصد خانم‌های بالای ۱۷ سال استعمال دخانیات دارند. همچنین استعمال قلیان در دختران در برخی از مراکز به ۳۵ درصد و در میان پسران تا ۴۲ درصد رسیده و این آمار مربوط به سنین دبیرستان و دانشگاهی است. اما مسجدی مخالف طرح ضربتی برای جمع‌آوری قلیان‌ها است؛ او معتقد است باید طرح‌های فرهنگی را جایگزین کرد و طرح ضربتی خیانت به مملکت است.
دوئل وزارت بهداشت و وزارت کشور
البته در این میان وزارت بهداشت و وزارت کشور در دو سوی همدیگر قرار گرفته‌اند؛ به طوری که وزارت بهداشت به‌شدت به دنبال اجرای جمع‌آوری قلیان‌ها است اما وزارت کشور به جهت مسائل مختلف مخالف اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است. البته نکته دیگری هم در این میان وجود دارد و آن ایجاد شغل‌های سیاهی است که با از بین رفتن قهوه‌خانه‌ها از سوی متصدیان این اماکن ایجاد می‌شود. موضوعی که به یکی از انتقادهای اصلی اصناف به این طرح مبدل شده است و برخی اخبار حکایت از ایجاد قلیان‌سراهای زیرزمینی می‌دهد که بحث نظارت را دشوار کرده و عملا هیچ‌کس بر اقدامات آنها ناظر نیست. با این توصیف، جوانان ترجیح می‌دهند برای گذران وقت و حضور در یک مکان امن‌تر، به این خانه‌ها بروند. اکبر هاشمی، رییس اتاق اصناف شهرستان ورامین نیز در همین رابطه معتقد است: «هر آدم عاقلی می‌داند مصرف دخانیات، اعم از قلیان‌های میوه‌ای و اصطلاحا ایرانی و سیگار مضر است و هیچ‌کس موافق اعتیاد به آن نیست؛ اما چرا از ابتدا اجازه شکل‌گیری مجموعه‌ای را صادر می‌کنیم و پس از اینکه عده زیادی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند و تعداد افراد قابل ملاحظه‌ای روزانه برای مصرف قلیان به قهوه‌خانه‌ها می‌روند، ناگهان تصمیم به جمع‌آوری این مکان‌ها می‌کنیم؟» البته در رابطه با این طرح فعلا قلیان از چند شهر و استان از جمله البرز، مشهد، قم، قزوین، اصفهان و تبریز جمع‌آوری شده است. بسیاری از سرپرستان خانوار که اغلب هم فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، بیکار شده‌اند.
البته گویا جمع‌آوری قلیان‌سراهای تهران بیشتر از سایر استان‌ها با اما و اگر مواجه شده است و موج بیکاری جدید از این محل موجب شده تا هنوز این برخورد به صورت صد‌درصدی در تهران انجام نشود موضوعی که خسرو صادق‌نیت، رییس اداره بهداشت و محیط وزارت بهداشت درباره آن گفته است: «اجرای کامل طرح جمع‌آوری قلیان در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌های شهر تهران باید در اولویت‌های کار قرار گیرد تا همانند شهر‌های دیگر از استعمال دخانیات جلوگیری شود، اما در کلانشهری چون تهران به علت در اولویت نبودن این طرح در دستگاه‌های مختلف، اجرایی شدن آن با تاخیر روبه‌رو شده و در آن دچار مشکل شده‌ایم. البته طرح جمع‌آوری قلیان در تهران نتایجی حداقلی
داشته است.» به گفته صادق‌نیت، ارایه مواد دخانیات در تمامی اماکن عمومی ممنوع است و این امر به عنوان یک قانون اجازه استفاده، ارایه و جذب مشتری به کافه‌ها و رستوران‌ها را نمی‌دهد. این درحالی است که طی ۸ سال گذشته، حکم اجازه سرو قلیان در قهوه‌خانه‌ها ابلاغ شد اما در سال‌های بعد این حکم با دستور دیوان عدالت اداری لغو شد؛ بنابراین حتی اجازه ارایه قلیان از قهوه‌خانه‌ها سلب شد.
با تمام این تفاسیر اما نمی‌توان از تعداد افرادی که با این برخورد بیکار خواهند شد به راحتی گذشت چرا که اگر در تهران تنها ٣٥ هزار نفر سرپرست خانوار از این محل بیکار شوند در محاسبه کل کشور به عدد بالاتری خواهیم رسید که تامین شغل برای آنها از سوی دولت به معضلی جدید تبدیل خواهد شد. و حالا با این اوصاف باید دید سرانجام این طرح چه خواهد بود و آیا با اضافه شدن تعداد زیاد افراد بیکار به تعداد بیکاران فعلی، دولت چه برنامه‌ای را در دستورکار قرار خواهد داد؟
