کمیته مهندسی آتش، کمیته فنی و سازه، کمیته مدیریت بحران، کمیته حقوقی، کمیته اجتماعی و رسانه، کمیته مدیریت ریسک و بیمه کمیته‌های تخصصی هیات بررسی دولت بودند. اما در گزارش مدیریت شهری ابعاد فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در گزارش دولت ابعاد گسترده‌تری از موضوع مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اعضای کارگروه‌های تخصصی مدیریت شهری نیز عبارت بود از کارگروه مهندسی سازه و معماری، کارگروه تاسیسات برقی، مکانیکی و حریق، کارگروه مبحث بیست و دوم، کارگروه مدیریت بحران، کارگروه حقوقی، کارگروه ارزیابی آسیب‌پذیری و ارائه راهکارهای بهسازی. بلافاصله بعد از وقوع حادثه پلاسکو رییس‌جمهور حکمی برای تشکیل هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو صادر کرد. این هیات در بدو امر نسبت به تشکیل 6 کمیته تخصصی اقدام کرد و بعد از گذشت نزدیک به 3ماه گزارش خود را منتشر کرد. همزمان با دستور رییس‌جمهور نهاد‌ها و ارگان‌های دیگر نیز تحقیق و تفحص پیرامون این موضوع را آغاز کردند.
مجلس و شورای شهر از جمله این نهاد‌ها بودند. شورای شهر با تشکیل 2کمیته حقوقی و فنی و کمیته بررسی و پیگیری به این موضوع پرداخت و نتایج آن هم 2 هفته پیش در صحن شورا قرائت شد. اما بعد از قرائت گزارش این 2 کمیته، شورای شهر ناگهان از گزارش جدیدی به نام گزارش کمیسیون فنی مدیریت شهری رونمایی کرد. گزارشی که سه‌شنبه گذشته توسط حمزه شکیب، استاد دانشگاه و رییس کمیسیون یادشده در صحن علنی شورا قرائت شد. اما اغلب اعضای شورای شهر تهران بر آن انتقاد داشتند.
بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی آتش
در گزارش ملی پلاسکو آمده است، در ساختمان پلاسکو، با وجود اهمیت توجه به رعایت اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش، با توجه به نوع کاربری و تعداد طبقات آن، نقاط ضعف زیادی وجود داشته و ساختمان اصولا درمعرض خطر وقوع و گسترش آتش بوده است.
همچنین دلایل مهم گسترش سریع آتش در ساختمان این‌گونه عنوان شده است: وجود بار حریق بسیار زیاد در ساختمان، خصوصا به علت مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضا‌بندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و بین طبقات ساختمان، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک‌نیکی و وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان.
اما گزارش تخصصی شورای شهر مهم‌ترین عامل گسترش حریق را عدم توجه و اجرای صحیح مبحث 22 مقررات ملی ساختمان می‌داند. در این گزارش آمده است: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره‌برداری و عدم رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پس از شروع به سرعت توسعه یافته است. براساس بررسی زمان‌بندی مکالمات تلفنی اطلاع‌رسانی اولیه حادثه به سازمان آتش‌نشانی و براساس مستندات دوربین‌های اطراف محل حادثه، تاخیر زمانی بین شروع آتش‌سوزی و زمان اطلاع‌رسانی به آتش‌نشانی باعث افزایش سریع نرخ گسترش آتش از یک واحد صنفی به 4واحد صنفی شده است.
دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول‌های گاز و مشتقات نفتی باعث رشد سریع نرخ سوختن مواد قابل اشتعال در ساختمان موردنظر و توسعه حریق در کل ساختمان شده است. عدم وجود فضای باز در ضلع شمال‌غربی ساختمان باعث عدم دسترسی مناسب ماشین‌آلات آتش‌نشانی به کانون آتش شده است. ناپیوسته بودن راه‌پله ساختمان و عدم حفاظت راه‌پله و سقف‌های کاذب در برابر حریق که باعث گسترش آتش به طبقات دیگر شده است. همچنین عدم وجود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر حریق (اعم از حریق بند، پوشش‌های پاششی معدنی، رنگ‌های ضدحریق و...) باعث انتقال سریع دما در کل سازه شده است.
در هر دو گزارش دلایل گسترش آتش تقریبا مشابه هم عنوان شده است. در گزارش ملی پلاسکو به جزییات ریزش ساختمان پرداخته شده، در حالی که گزارش فنی مدیریت شهری بیشتر به کاستی‌های ساختمان پلاسکو به لحاظ تاسیسات مکانیکی و برقی و نیز مراقبت و نگهداری ساختمان پلاسکو به لحاظ مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان پرداخته و هیچ اشاره‌یی به انفجارها و دلایل آن نکرده است.
در گزارش ویژه دولت، دلیل ریزش ساختمان این‌گونه عنوان شده است: بررسی تصاویر نشان می‌دهد سقوط سقف‌ها در طبقات و از دست رفتن تکیه‌گاه جانبی ستون‌های نما، باعث ازدیاد طول موثر آنها و از دست رفتن مقاومت و کمانش این ستون‌ها شده و در نتیجه کف‌های مربوط به بام و طبقات پایین‌تر فرو ریخته‌اند، بنابراین به احتمال قریب به یقین، فروریزش ساختمان ناشی از تاثیر آتش بر سازه ساختمان و فروریزش مرحله‌یی قسمتی از کف‌های طبقات و درنهایت خرابی پیش رونده ناشی از ضربه کف‌ها همراه با از دست رفتن مهار جانبی ستون‌های بیرونی و کمانش آنها بوده است.
جدا از برخی شواهد مربوط به انفجار معدود کپسول‌های کوچک گاز موجود در واحد‌ها که بعضا به خاطر تماس با آتش یا ضربه فروریزش سقف‌ها ممکن است رخ داده باشد، درخصوص شایعه انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده و عمده در داخل ساختمان، هیات به دلایل زیر شواهد منطقی قابل تاییدی نیافته و بنابراین احتمال این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید: مشاهداتی نظیر صدای انفجارگونه به‌صورت متوالی، پرتاب سریع ترکش‌ها یا خروج حباب آتش یا دود به صورت موضعی از پنجره‌های محدودی از طبقات، به خاطر رخداد فرآیند زنجیره‌یی فروریزش به‌صورت بسیار سریع و برخورد کف‌های طبقات فوقانی با زیرین در هر مرحله می‌تواند باشد و در سایر حوادث مشابه در کشور‌های دیگر نیز مشاهده شده است.
همچنین در گزارش دولت به علت شروع آتش‌سوزی پرداخته شده و دلیل آن، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از کپسول گاز) عنوان شده درحالی که گزارش کمیته تخصصی شورا به این موضوع نپرداخته است.
مدیریت بحران پس از ریزش ساختمان
نظرات کارشناسان این دو گروه در خصوص مدیریت بحران کاملا در تقابل با یکدیگر قرار دارد. کارشناسان دولتی بر این عقیده‌اند که مدیریت بحران شهر به خوبی از پس وظایف خود بر نیامده و این در حالی است که کارشناسان کمیته تخصصی شورای شهر نظر کاملا عکس دارند.
در گزارش هیات دولتی آمده است: در ساختمان پلاسکو عملیات اطفا ابتدا به صورت تهاجمی بوده و در ادامه به صورت تدافعی و از خارج ساختمان انجام شده است در حالی که در کنترل حریق ساختمان‌های بلند اولویت با جلوگیری از گسترش حریق و سپس حمله است. همچنین با توجه به درگیر شدن چندین طبقه و گسترش حریق، در ساختار فرماندهی حادثه پست‌های مهمی مانند برنامه‌ریزی، کنترل لابی و گروه مداخله سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته است. تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده است که این نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش به شمار می‌آید.
علاوه بر این انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته است و نیروهای امدادی فراخوان شده در ساعات انتهایی نزدیک به ریزش، به دلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل حادثه به دلیل ازدحام ترافیک، در عمل امکان حضور در صحنه را نداشته‌اند. همچنین کنترل عبور و مرور، دیرهنگام و به سختی صورت گرفته است. عملیات امداد و نجات همزمان با عملیات نخاله‌برداری صورت گرفته است؛ درحالی که بر اساس اصول عملیات آواربرداری و امداد و نجات تا زمانی که همه افراد مفقود یا قربانیان حادثه از زیر آوار بیرون کشیده نشده‌اند، نباید عملیات نخاله‌برداری انجام شود. وحدت فرماندهی مدیریت بحران دچار خلل بوده است.
مدیریت رسانه‌‌ها اعم از رسمی و رسانه‌های اجتماعی با کیفیت مطلوبی صورت نگرفته و علاوه بر رسانه‌های رسمی مدیریت فضای مجازی نیز به‌طور موثر انجام نشده است. در مجموع تصمیم‌گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی پس از ریزش دچار چالش بوده است. نظر کارشناسان گزارش شورا بر این است: با توجه به سطح حادثه موردنظر، فرماندهی عملیات حادثه پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران کشور بر عهده شهردار تهران (به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران) بوده است. با توجه به حضور به‌موقع شهردار تهران و پذیرش فرماندهی حادثه و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با سوابق مدیریت بحران) چالش‌های جدی در مدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است.
بررسی حادثه از دیدگاه مسوولیت‌های حقوقی
در گزارش شورا، مالک، شهرداری، شورای ساختمان و وزارت تعاون مسوولیت حقوقی دارند.
در این گزارش آمده است: تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطار‌ها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است. شهرداری تهران در اجرای کامل و به‌موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی داشته است.
همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، با وجود ابهامات آن حساس نبوده است.
تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نامبرده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می‌تواند تلقی شود. شورای ساختمان باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانست همانند سایر فعالیت‌های جاری خود آن را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد.
در گزارش شورای شهر مالک مطابق مواد 331 و 333 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی، مسوول شناخته شده است. همچنین با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌کرد لذا غفلت دستگاه الزام‌کننده قانون نیز روشن است.
