با تورم بالا نرخ ارز کم نمی‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ همزمان با ورود نرخ دلار به کانال 30 هزار تومانی و عبور آن از 31هزار تومان، بانک مرکزی از روز گذشته دو اقدام مهم انجام داد؛ افزایش 146 هزار دلاری سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و رساندن آن به 500 هزار دلار و عرضه روزانه 50 میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در بازار. با توجه به تقاضای بالا در بازار ارز به نظر می‌رسد پیامد تزریق روزانه 50 میلیون دلار به بازار پرالتهاب کنونی، «تبخیر» شدن بخش بزرگی از منابع ارزی ایران است. طبق اخباری که منتشر شد و البته بانک مرکزی نیز تکذیب نکرد؛ در سال 1396 و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، 18 میلیارد دلار به صورت «ارز مداخله‌ای» به بازار تزریق شد که عمدتا نصیب دلالان و واسطه‌ها شد. پیش از این، ‌ولی‌الله سیف، ‌رییس کل پیشین بانک مرکزی عنوان کرده بود که «در سال 95 بیش از 5.8 میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است...» این در حالی است که گزارش وب سایت «الف» نشان می‌دهد در سال 93 بانک مرکزی 2.5 میلیارد دلار به بازار ارز مداخله‌ای تزریق کرده است. حالا با سیاست تازه تزریق ارز، ‌بار دیگر بازی «گربه و ماهی» در بازار در حال شکل‌گیری است. به نظر می‌رسد تزریق جدید بانک مرکزی به بازار ارز نیز با ایجاد شوک‌های روانی برای «مدتی» جلوی نوسان ارز را بگیرد اما شاید نتواند در میان‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد و آن را کاهش دهد و در این میان، جیب دلالان و واسطه‌های ارز پرتر از سابق هم شود. چرا که اقتصاد ایران، وابسته به نفت است و سالانه حدود 100 میلیارد دلار نیز نیاز ارزی دارد. با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا در جهان علاوه بر کاهش قیمت نفت، میزان مبادلات تجاری را نیز کاهش داد. هر چند به رسم چند سال اخیر، آمار دقیقی از میزان فروش نفت ایران توسط مسوولان منتشر نمی‌شود، اما بر اساس آنچه اوپک چندی پیش منتشر کرد، فروش نفت ایران در سال گذشته با کاهشی 68 درصدی به 19 میلیارد و 233 میلیون دلار رسید و صادرات کالاهای غیرنفتی نیز حدود 41 میلیارد دلار برآورد شد، بنابراین کل ارزی که سال گذشته از طریق فروش نفت و تجارت به کشور وارد شد، 60 میلیارد و 233 میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال 96 که خبری از تحریم‌های ظالمانه به این شدت و کرونا نبود، 40 میلیارد دلار کاهش درآمد ارزی دیده می‌شود. برای سیاست‌گذاری در بازار ارز باید به یک نکته توجه کرد و آن اثرگذاری مجموعه حاکمیت بر این بازار است. حدود 60 میلیون نفر واجد شرایط کمک‌های معیشتی هستند بنابراین «ریال» توان ایجاد تقاضای زیادی برای «دلار» را ندارد و به نظر می‌رسد با نوسان‌های اخیر نرخ ارز و ورود به کانال 31 هزار تومان ترکیب بازیگران در بازار ارز، از مردم به سمت دولت و مجموعه حاکمیت تغییر پیدا می‌کند.

پیشروی ارز با وجود دخالت‌ها ادامه دارد

با وجود اینکه از روز گذشته حدود 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار عرضه شده اما قیمت دلار همچنان در کانال 31 هزار تومان است. رییس کل بانک مرکزی در تیرماه سال جاری و در یادداشتی در صفحه مجازی هرگونه «ارزپاشی» در بازار برای ثبات نرخ ارز را رد کرده بود، اما به نظر می‌رسد ارز کافی برای خریداران واقعی وجود ندارد و بانک مرکزی به سمت عرضه‌های میلیونی در روز رفته است تا از این طریق بتواند بر انتظارات تورمی افراد فائق آید. هر چند به گفته برخی فعالان بازار با این اقدام بانک مرکزی فروشندگان ارز در بازار بیشتر از خریدارانش هستند اما کاهش نیافتن بیش از اندازه در قیمت دلار، شاید نشان‌دهنده عدم تمایل سایر بخش‌های اقتصادی به کاهش نرخ ارز باشد.  قیمت دلار تنها به اقدامات سیاستگذار پولی مرتبط نمی‌شود. مدعای این گزاره نیز در کاهش ناگهانی قیمت دلار طی شهریور تا مهر 97 دیده می‌شود. در این مدت نرخ دلار تا مرز 19 هزار تومان افزایش یافت و پس از چند روز به زیر 10هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از زمانی که نوسانات دلار شدت بیشتری گرفت، «دلاریزه» شده و زیربخش‌های اقتصادی، بی‌اعتنا به سیاستگذاری‌ها به قیمت دلار واکنش نشان می‌دهد؛ قیمت مسکن و اجاره‌بها با نرخ دلار هماهنگ و تنظیم می‌شود؛ خوراکی و دارو نیز خود را با نرخ ارز هماهنگ می‌کند و هر آنچه در اقتصاد رخ می‌دهد، وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. شاید بهترین اقدام برای ثبات بخشی به نرخ ارز، افزایش جریان ورود ارز به کشور باشدوگرنه سیاست‌های ارزی اثرات کوتاه‌مدت چند هفته‌ای خواهند داشت.

از بهار 97 که نوسانات نرخ ارز به اوج خود رسید، نرخ تورم نیز بر مدار صعودی قرار گرفت. هر چند این امر طبیعی به نظر می‌رسد چرا که قیمت همه کالاها از خوراکی تا خدمات غیرخوراکی از نرخ دلار تبعیت می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم از 9.6 در سال 96 به 26.9 در سال 97 و 34.8 درصد در سال 98 افزایش یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی با وجود اینکه از آبان 97 دیگر از انتشار آمارهای تورم خودداری کرده، نرخ تورم را در دو سال 97 و 98 به ترتیب 31.2 و 41.2 درصد اعلام کرده بود. نرخ تورم مردادماه سال جاری ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز 42.2 درصد اعلام شده بود که همان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در مردادماه 98 است. اما در جدیدترین رتبه‌بندی کشورهای با تورم بالا در ماه سپتامبر سال جاری در وب‌سایت «تردینگ اکونومیست»، ایران با یک پله سقوط و کاهش حدود 8 درصدی تورم به 34.4 درصد پایین‌تر از سورینام و بالاتر از هاییتی، کنگو و آنگولا قرار گرفت. میانگین تورم هفت کشور با تورم بالا در این وب سایت حدود 504 درصد و اختلاف ایران با سورینام کشوری که در رده ششم قرار گرفت، کمتر از چهار درصد است.در صورت تحقق تورم هدف‌گذاری شده در 22 درصد احتمال دارد ایران از لیست 10 کشور با تورم بالا خارج شود و به رتبه یازدهم تنزل پیدا کند. در این صورت نیز تورمی بالاتر از زامبیا و اتیوپی خواهد داشت. با وجود اینکه تنها دو کشور کوبا و سوریه آمارهای خود را از اوت 2019 به روز نکردند، اما آنچه که مشخص است از جولای سال جاری میلادی، 23 کشور از 193 کشور جهان تورم بالای ده درصد دارند. 

زمانی برای ماندگاری دلار 30 هزار تومانی

تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی خود را با دلار حدود 27 هزار تومان تطبیق داده‌اند یا در حال تطبیق هستند. وقتی رییس انجمن هواپیمایی ایران از افزایش نرخ بلیت‌های هواپیما متناسب با دلار 27 هزار تومان می‌گوید، به این معناست که قرار نیست نرخ‌های فعلی بر خلاف آنچه که مسوولان وعده و وعید داده‌اند، کاهشی داشته باشد. اما همین نرخ نیز در «بالاترین سطح آستانه تحمل مردم» قرار دارد و حتی با تکانه بعدی تعداد افرادی که واجد شرایط کمک‌های معیشتی باشند از 60 میلیون نفر نیز فراترمی رود. با وجود شرایط فعلی کشور در تحریم و کرونا و بدهی 36 میلیارد و 548 میلیون دلاری هشت کشور و عدم تسویه آن به دلیل تحریم‌های امریکا، به نظر نمی‌رسد شرایط به روزهای با دلار زیر 20 هزار تومان باز گردد. هر زمان که نرخ دلار برای مدت طولانی در کانالی باقی بماند، سایر بخش‌های اقتصادی نیز متناسب با آن افزایش قیمت خواهند داشت و دستمزدها، قیمت کالا و خدمات مانند گردشگری، دارو نیز به تبعیت از دلار بالا می‌روند. از سوی دیگر اقتصاد ایران دیگر با ریال «نمی چرخد» و عمده بار آن بر نفت و دلارهایی است که از این بخش سرازیر می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی گمرک و اوپک، تا پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال 96، نیاز ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود که بین 55 تا 60 میلیارد دلار آن از طریق نفت تامین می‌شد. این در حالی است که در سال گذشته میزان ورود ارز به کشور از جانب درآمدهای نفتی و تجارت خارجی به 60 میلیارد و 233 میلیون دلار رسید که کاهش 40 درصدی نسبت به سال 96 داشت. 

فرصت سوزی خروج از اقتصاد نفتی

«کاهش وابستگی به نفت» شاه‌بیت حرف‌هایی است که هر رییس‌جمهوری موقع «تقدیم لایحه بودجه به مجلس» می‌زند. اما در تمام این سال‌ها «غلظت نفت در بودجه» نه تنها تغییر نکرد بلکه شاید بیشتر هم شده باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدها از سال 94 تا 98 تنها 2.5 درصد آن هم به صورت اجباری کاهش داشته است؛ در این مدت وابستگی بودجه به نفت از 37.5 درصد به حدود 35 درصد رسیده است. با شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، تنها راه خروج از بحران ارزی از سر‌گیری جریان ورود ارز به کشور است. کاری که گفته می‌شود سفر چندباره همتی به عراق یکی از اهداف آن است. روز گذشته خبر رسید که رییس کل بانک مرکزی به همراه هیاتی به عراق سفر کرده و رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که هدف از این سفر گفت‌وگو درباره آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در این کشور است. سه ماه پیش، طلب ایران از عراق سه میلیارد دلار عنوان شده بود. گفته می‌شود ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق انجام داده و سه میلیارد دلار آن هنوز تسویه نشده است.