اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ بیستم فروردین ماه سال گذشته بود که معاون اول رییس جمهور دلار 4200تومانى را به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام کرد و قرار شد از آن پس تمام معاملات با این نرخ انجام شود، اما از همان ابتدا فعالان بخش خصوصی مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند.
آن‌ها بر این باور بودند که نرخ دستوری چیزی جز رانت در پی نخواهد داشت و دولت باید قبل از اعلام این سیاست با بخش خصوصی مشورت می‌کرد.
در این گزارش نیز به نقطه نظرات چند نفر از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص ارز 4200 تومانی و ادامه این سیاست در سال 98 پرداختیم.
ارز 4200 تومانی مانع شفافیت ارزش پول ملی
سید رضی حاجی آقا میری در این باره اظهار کرد: دولت به دلیل اعمال و ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی در شطرنج اقتصادی مات شده، اما هم حذف و هم ادامه این سیاست برایش مشکل‌ساز خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: نرخ 4200تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و نه تنها هیچ مزیتی، برای اقتصاد کشور نداشت بلکه زمینه رانت و فساد را نیز گسترده‌تر کرد.
حاجی آقا میری با بیان این که اگر دلار 4200تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی کشور اعلام نمی‌شد قیمت ارز تا این حد جهش پیدا نمی‌کرد، افزود: متاسفانه دولت همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارد؛ اما باید بداند با ادامه این روند نمی‌تواند هیچ روش کنترلی و نظارتی برای کاهش رانت در اقتصاد اعمال کند.
عدم موفقیت دلار رسمی در کنترل بازار ارز
عباس آرگون نیز با اشاره به هدف اولیه اتخاذ این سیاست یعنی کنترل نرخ و ایجاد آرامش در بازار اشاره و تصریح کرد: این سیاست نه تنها به هدف اولیه خود نرسید بلکه با ایجاد حساسیت در بازار منجر به جهش نرخ شد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، اتاق بازرگانی همیشه مخالف سرکوب نرخ ارز در سال‌های متمادی بود و همیشه به مشکلات موجود در فاصله نرخ ارز بازار با نرخ واقعی هشدار می‌داد اما متاسفانه دولت اهمیتی به نظر بخش خصوصی نداده است.
وی ادامه این سیاست را اشتباه دانست و تاکید کرد: تخصیص این ارز به کالاهای اساسی و افزودن چند کالای دیگر به لیست کالاهای گروه یک در سال 98 نیز اقدام اشتباهی است و ما تاکید بر حذف این نرخ به طور کامل داریم.
آرگون با تاکید بر این که باید بگذاریم نرخ توسط عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود، پیشنهاد کرد: راهکار جایگزین به جای تخصیص ارز 4200 تومانی این است که مابه‌التفاوت این نرخ را به صورت یارانه مستقیم به مردم بدهیم.
هدر رفتن 80 هزار میلیارد تومان از منابع کشور توسط ارز 4200 تومانی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران درباره این نرخ بیان کرد: با این سیاست اشتباه حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع کشور از بین رفت، اما هنوز معلوم نیست که چرا دولت مجددا می‌خواهد با یک اشتباه دیگر، به جای جبران منابع از دست رفته، چالش جدیدی بیافریند.
به گفته خوانساری، از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومانی، 68 هزار ثبت سفارش توسط 11 هزار فرد حقیقی و حقوقی انجام شده و در شرایط فعلی شناسایی و کنترل این افراد بسیار دشوار است.
سیاست‌های امروز دولت ریشه بخش خصوصی را می‌زند
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در یکی از جلسات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سیاست‌های امروز دولت ریشه بخش خصوصی را می‌زند، دولت در تلاش است جریان ناکارآمد خود را به بخش خصوصی برگرداند، برای همین بخش خصوصی باید از کیان خود دفاع کرده و با صدای بلند خواستار شفافیت در بازار شوند.
وی اظهار کرد: سیاست دولت این بود که به همه ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود؛ چرا بعد از مدتی که متوجه شد این سیاست اشتباه است، بخش خصوصی تاوان آن را بدهد؟ بخش خصوصی خلاف تصمیم دولت کار نکرد اما امروز باید انواع سختی‌ها را بچشد و مقصر اصلی همه مشکلات اقتصادی شناخته شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد وارد شود و به جای تخصیص ارز 4200 تومانی به محصولات اساسی، مابه‌التفاوت 4200 تا ارز آزاد را به اقشار آسیب‌پذیر بدهند.
البته سلطانی با سیاست یارانه‌ای در شرایط عادی و با ثبات موافق نیست اما به گفته خودش در شرایط حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از مردم دچار مشکل شده‌اند و دولت هم در تلاش است به این افراد کمک کند اما شیوه‌ای که انتخاب کرده، مانند همیشه نادرست است.
جهش قیمت دلار نتیجه ارز 4200تومانی است
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عامل اصلی جهش قیمت دلار را نرخ 4200تومان دانست و گفت: این ارز از جمله مواردی بود که بخش خصوصی بارها به اشتباه بودن آن تاکید کرد اما دولت در انتهای سال به این اشتباه پی برد.
وی تصریح کرد: متاسفانه دیدیم که هیچ کالایی در سال گذشته با این نرخ وارد سفره مردم نشد اما حتی با وجود تایید این موضوع توسط مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی، دولت همچنان بر ادامه این سیاست پافشاری دارد که دلیل آن مشخص نیست.
لاهوتی با تاکید بر این که این سیاست باید در سال 98 مورد بازنگری قرار بگیرد، افزود: ارز 4200 تومانی نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد، این نرخ نباید برای همه یکسان باشد و تاکید ما این است که دولت به طور کامل آن را حذف کنند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر فعالان بخش خصوصی، تعدادی اقتصاددانان و برخی از مقامات دولتی نیز بر حذف ارز 4200تومانی تاکید دارند و باید دید باتوجه به این که بیشتر مقامات اذعان کرده‌اند که سیاست ارز دولتی نتیجه‌بخش نبوده، دولت برای سال 98 چه راهکاری در پیش خواهد گرفت.
