به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آنگونه که حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت و محمدرضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار وزارت صمت عنوان می‌کنند، ممنوعیت‌ها و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی باعث شده که واحدهای تعطیل شده در گذشته به فکر تولید دوباره باشند و سرمایه گذاران هم برندهای گذشته را احیا کنند. هر چند هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است، اما ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، رخداد مثبتی است که می‌تواند تولید ملی را ارتقا دهد. مسئولان وزارت صمت و مدیرانی که در ستاد تسهیل وزارت صمت هستند می‌گویند با چند کار ساده و تصمیم‌های مهم می‌توان صنعت کشور را برای سال آینده رونق داد و شاهد اجرایی شدن نهضت ساخت داخل بود. آنگونه که صنعتگران عنوان می‌کنند، گره اکثر مشکلات توسط بانک‌ها حل می‌شود، اگر بانک‌ها شرایط تولیدکنندگان را درک کنند و به آنها فرصت دهند، دیگر خبر تعطیلی واحدهای صنعتی رسانه‌ای نمی‌شود. درباره اتفاقاتی که در حوزه تولید کشور در حال رخ دادن است، مصاحبه‌ای انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
سه رخداد صنعت
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: نهضت ساخت داخل در کشور آغاز شده است، در این نهضت سه اتفاق مهم رخ می‌دهد. اولین رخدادی که در حال پیگیری است فعال‌سازی کارخانه‌های نیمه فعال و استفاده حداکثری از ظرفیت آنها است. او ادامه داد: دومین موضوعی که برای اجرای آن اقدام‌هایی در حال شکل‌گیری است، احیای کارخانه‌های ورشکسته و تعطیل است. این کارخانه‌ها که به هر دلیلی ورشکسته یا تعطیل شدند، قرار است خط تولید آنها احیا یا به روز شود. البته هنوز برای این‌گونه واحدها کار عملیاتی صورت نگرفته است. زالی عنوان کرد که تعداد واحدهای تعطیل یا ورشکسته در کشور 2 هزار واحد است که اکنون در مسیر احیا قرار گرفتند. دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: سومین رخدادی که در حال پیگیری است و اهمیت بسزایی دارد، ایجاد واحدهای صنعتی است که ارزش افزوده داشته باشد. بدین جهت واحدهای صنعتی که ارزش افزوده ندارند، ایجاد نخواهند شد.
تنفس در پرداخت بدهی
او در ادامه گفت‌و‌گوی خود به مصوبه جدید ستاد تسهیل وزارت صمت اشاره کرد که با امضای بانک مرکزی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. او عنوان کرد: در هشتاد و پنجمین جلسه رفع موانع تولید، موضوعی تصویب شد که می‌تواند مشکل اکثر واحدهای صنعتی را حل کند. دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در جلسه رفع موانع تولید، قرار شد، واحدهای صنعتی بدهکار 5 درصد از بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، بعد از این اتفاق قرار شد بانک به مدت یکسال به تولیدکننده تنفس دهد و با گذر از این مرحله واحد تولیدی به صورت تقسیط 5 ساله بدهی خود را به بانک پرداخت کند. او عنوان کرد که 60 درصد مشکلات واحدهای صنعتی به موضوع بدهی بانکی برمی‌گردد از این‌رو با اجرایی شدن این اتفاق مشکلات اکثر واحدهای صنعتی حل خواهد شد. این تصمیم منتظر تأیید بانک مرکزی است.
فقط 10 هزار میلیارد تومان پرداخت شد
زالی درباره سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و مشکلاتی که آنها در سال 98 دارند، می‌گوید: بر اساس اطلاعاتی که در سایت بهین یاب ثبت شده از ابتدای سال‌جاری تا 20 آذرماه، بانک‌ها فقط 10 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی پرداخت کردند، پیش‌بینی شده این عدد خوشبینانه در پایان سال به 12 هزار میلیارد تومان برسد. او میزان پرداخت تسهیلات بانکی در سال گذشته را 24 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد که واحدهای صنعتی بشدت مشکل سرمایه در گردش دارند و اگر بانک‌ها تزریق مالی را ادامه ندهند، خیلی از واحدهای صنعتی لطمه می‌بینند و عمق مشکلاتشان بیشتر می‌شود.
امیر منصور آریا باعث شد
دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: برخی از قوانین عجیب و غریب در کشور داریم که بایستی در شرایطی تحریمی و مشکلات پیش آمده از آن استفاده شود. یکی از قوانین عجیب این است که اگر فردی در 5 مجموعه یا شرکت عضو هیأت مدیره باشد و در یکی از مجموعه‌ها مشکل مالی پیش بیاید در سایر شرکت‌ها که فرد عضو هیأت مدیره هست، این مشکلات تعمیم داده می‌شود و جلوی حساب 4 مجموعه دیگر هم گرفته می‌شود و آن شرکت‌ها یا واحد تولیدی از خدمات بانکی دریافت محروم می‌شود. این قانون از زمان امیر منصور آریا تصویب شد.
قانون عجیب
زالی با ذکر مثالی گفت: یک واحد تولید کننده به خاطر قانون عجیبی که به آن اشاره شد با 5 هزار کارگر نمی‌توانست با چک کار کند. جریان از این قرار بود که یکی از اعضای هیأت مدیره در مجموعه دیگر کار می‌کرد و در آنجا مجموعه با چک برگشتی مواجه شده بود. این اتفاق باعث شد سهامدار ذینفع به کارخانه‌ای که 5 هزار کارگر داشت صدمه بزند و آن مجموعه تا مدت‌ها و تا قبل از حل مشکل مجبور شد به صورت نقدی کار کند.
حیات تولیدکننده را می‌گیرند
او در ادامه به موضوع مالیات و ماده 186 قانون مالیات مستقیم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تولید بیشترین سهم از پرداخت مالیات در کشور را دارد. طبق آخرین برآوردها سهم صنعت در مالیات‌های پرداخت شده کشور 60 درصد است. این در حالی است که در سایر کشورها این سهم حدود 15 تا 20 درصد است. زالی ادامه داد: اگر واحدهای صنعتی مالیات پرداخت نکنند حیات از آنها گرفته می‌شود و نمی‌توانند کاری انجام دهند. این موضوع هم نیازمند بازنگری است. اگر واحدهای صنعتی مالیات‌شان معوق شود سازمان امور مالیاتی اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را به آنها نمی‌دهد.
تصمیم‌های سلیقه‌ای
دبیر ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: واحدهای صنعتی با مشکلات ریز و درشتی روبه رو هستند که اگر همراهی این روزهای دادستان کل کشور نبود، به‌طور قطع واحدهای صنعتی متعددی تعطیل می‌شدند. به عنوان مثال، یک واحد صنعتی در یکی از استان‌ها به خاطر بی‌سلیقگی یکی از مدیران در آستانه تعطیلی بود. این واحد صنعتی 30 میلیون تومان به شرکت برق بدهی داشت و شرکت برق، برق این مجموعه را قطع کرده بود. با گفت‌و‌گوهای صورت گرفته این مشکل حل شد اما برای آنکه صنعت آسیب نبیند تمام بخش‌ها باید همکاری کنند.
32 میلیارد ضرر مزایده
زالی عنوان کرد: یک واحد تولیدی لباس هم در آستانه تعطیلی بود چرا که بانکی که از آن تسهیلات گرفته شده بود به خاطر بدهی تولیدکننده قصد داشت خط تولید آن را ببرد. با وساطت ستاد تسهیل جلوی این اتفاق گرفته شد. از این قبیل مثال‌ها بسیار زیاد است. نمونه دیگر آنکه یک واحد تولیدکننده پارچه بدون آنکه مطلع باشد از سوی یکی از بانک‌ها با خبر فروش ملک خود مواجه شد. بانک عامل ملکی را که 45 میلیارد تومان ارزش داشت را به صورت مزایده‌ای به قیمت 13 میلیارد تومان فروخته بود.
