به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، جعفر سرقینی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه میزان صادرات امسال کمتر از سال گذشته نخواهد بود، اظهار کرد: امسال ٨.٥ میلیارد دلار صادرات معدن و صنایع معدنی خواهیم داشت که از این رقم ۳ میلیارد دلار مصرف ارزی واحدها بوده و ۲ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده است.
سرقینی ادامه داد: معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی است که کمترین اثر‌پذیری را از تحریم امریکا گرفته و علیرغم همه محدودیت‌های تحریمی، سال قبل توانستیم علاوه بر تأمین نیاز داخلی به میزان قابل توجهی صادرات نیز داشته باشیم.
وی در پاسخ به خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر تشریح برنامه وزارت صنعت در خصوص به روزرسانی محصولات معدنی و افزایش بازار‌های صادراتی توضیح داد: عراق به جهت اینکه هم سنگ‌های معمولی و هم لوکس ما را می‌خرد بازار مهمی است اما این به معنای از دست دادن سایر بازار‌ها به خصوص اروپا نیست و ما کارخانه‌هایی داریم که مخصوص کشور‌های اروپایی و چین، سنگ لوکس تولید و صادر می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ٨٠ پهنه معدنی به شرکت‌های بزرگ و صاحب صلاحیت خبر داد و افزود: در استان یزد نیز همین روال طی شده که البته ذخیره هر دو معدن بزرگ این استان، در حال اتمام است و اگر قرار باشد که بی تفاوت باشیم، کار به خوبی پیش نمی‌رود؛ پس کنسرسیوم تشکیل دادیم تا بتوانیم کار را به خوبی در این دو مجموعه بزرگ معدنی در یزد تضمین شود.
وی با تاکید بر این که سال گذشته نیاز داخلی را به خوبی تأمین کردیم، تصریح کرد: سال گذشته در حوزه صادرات فولاد ٨.٥ میلیون تن فولاد و 120میلیون تن مس صادر کرده‌ایم که تلاش داریم امسال نیز این روند ادامه یابد، البته کماکان در تأمین نیاز داخلی نیز کمبود و کاستی نخواهیم داشت.
سرقینی درباره حمایت وزارت صمت از صادرکنندگان این بخش گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی بخشنامه‌هایی را در مورد سنگ آهن، سیمان و برخی کالاهای معدنی از جمله تعدیل قیمت پایه گمرکی محصولات معدنی به گمرکات کشور اعلام کرده که بر مبنای آن صادرات تنها از سوی شرکت تولیدی یا نماینده رسمی و قانونی آن امکان پذیر است.
این مقام مسئول افزود: بر اساس این بخشنامه‌ها تنها شرکت‌های تولیدی و یا نماینده‌های قانونی آن‌ها صادرات خواهند داشت و البته ارز حاصل از صادرات را هم باید مطابق با تعهد به کشور بازگرداند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند.
سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت همچنان اکتشافات معدنی را در اولویت اول خود دارد و برنامه داریم تا معادن را واگذار نمائیم که بر این اساس ۵۰۰ معدن کوچک را که به هر دلیل از چرخه تولید خارج شده بودند بررسی کرده و بخشی از آن را به مدار خواهیم آورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد منفی بخش معدن گفت: ظرف ۶ تا ۷ سال گذشته بخش معدن تنها در سال ۹۴ رشد منفی دو درصد داشته و علیرغم رکود سنگینی که در بخش ساختمان وجود دارد اما این بخش با رشد مواجه بوده است و بنابراین تلاش داریم این روند رو به رشد را ادامه دهیم.
وی افزود: ما برنامه رویایی برای بخش معدن در نظر نمی‌گیریم اما همچون سال گذشته که تولید مواد معدنی ۴۶۰ میلیون تن بوده، امسال نیز تلاش داریم تا بتوانیم همین میزان تولید را حفظ کرده و به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تن افزایش دهیم، اما به هر حال برنامه ما هم متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
سرقینی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی خاطرنشان کرد: از هشت میلیارد دلار صادرات معدن و صنایع معدنی، سه تا چهار میلیارد دلار نیاز ارزی خود واحدهای معدنی است و البته به دو میلیارد دلار نیز در سامانه نیما دسترسی نداریم و صادر کنندگان به طرق دیگر ارز حاصل از صادرات خود را عرضه می‌کنند. بنابراین حدود یک و نیم میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه خواهد شد که مختص صادر کنندگان فولادی بوده و مس نیز حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه می‌کند.
معاون وزیر صنعت همچنین با تاکید بر ممنوعیت فعالیت معادنی که مشکل محیط زیستی دارند، اظهار کرد: اگر معدنی مشکل زیست محیطی داشته باشد اجازه فعالیت نخواهد داشت و به همین دلیل است که با مصوبه شورای عالی معادن، پروانه معادن در استان تهران هر ۵ سال یکبار تمدید خواهد شد تا از فعالیت واحدهای آلاینده جلوگیری شود، ما هم به عنوان وزارت صنعت، کاملاً از تصمیم شورای عالی معادن دفاع خواهیم کرد.معاون وزیر صنعت همچنین با تاکید بر ممنوعیت فعالیت معادنی که مشکل محیط زیستی دارند، اظهار کرد: اگر معدنی مشکل زیست محیطی داشته باشد اجازه فعالیت نخواهد داشت و به همین دلیل است که با مصوبه شورای عالی معادن، پروانه معادن در استان تهران هر ۵ سال یکبار تمدید خواهد شد تا از فعالیت واحدهای آلاینده جلوگیری شود، ما هم به عنوان وزارت صنعت، کاملاً از تصمیم شورای عالی معادن دفاع خواهیم کرد.
