حال تولیدکننده‌ها نگرانند. می‌تواند زنگ خطر برای بخش معدن باشد. در میان این آمار کاهشی، سنگ بیشترین حجم را دارد. هرچند که صادرات به صورت خام و بدون ارزش افزوده هم افتخاری برای صادرات نیست، اما به گفته ابوالقاسم شفیعی، رییس انجمن سنگ ایران، صادرات سنگ در سال‌های گذشته به کمتر از نصف رسیده است. آن‌طور که او توصیف کرده، صنعت سنگ کشور اعم از معادن و فرآوری در شرایط بحرانی قرار گرفته، به گونه‌ای که از حدود ۱۸۰۰ معدن سنگ تزیینی دارای پروانه حدود ۴۰ درصد به دلیل رکود اقتصادی و نداشتن بازار متوقف شده است. ظاهرا مابقی معادن هم عمدتا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند. به همین دلیل از ظرفیت تولید ۲۷ میلیون تنی معادن سنگ تزیینی کشور، طبق آمار رسمی وزارت صنعت در سال ۹۴، 1/13 میلیون تن استخراج شده که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی معادن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، شفیعی این هشدار را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. او گفت: وضعیت بحرانی این صنعت در کشور ضرورت حمایت دولت را می‌طلبد، اما متاسفانه نه تنها به آن پرداخته نمی‌شود بلکه با اقدامات غیرکارشناسی در تغییر مقررات، ظرفیت کوچک تولیدات باکیفیت در معادن را مورد هدف قرار داده‌اند. تصمیم وزارت صنعت مبنی بر وضع عوارض بر صادرات سنگ کوپ، موجب متوقف شدن فعالیت بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعدادی از شاغلان و کارگران معادن خواهد شد. رییس انجمن سنگ ایران از ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت در اسفند سال ۹۰ یاد می‌کند که برمبنای آن مقرر شده بود که نباید هیچگونه عوارضی بر صادرات سنگ‌های تزیینی ایجاد شود. اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. به طوری که بر مبنای ادعای شفیعی، حتی یک برگ بررسی کارشناسی در دولت دهم و حتی یازدهم برای اخذ عوارض وجود ندارد. او می‌گوید: در میان کشورهای بزرگ دنیا کمترین میزان صادرات سنگ فرآوری شده، متعلق به تولید ایران است، این رقم برای ایران حدود سه درصد است و تجربه موفق کشورهای اصلی صادرکننده سنگ نشان می‌دهد آنها راهکارهایی برای تشویق تولیدکنندگان و برندسازی دارند.
نامه به رییس‌جمهور
رییس انجمن سنگ ایران با هشدار به دولت عنوان کرد: دولت با وضع مجدد عوارض بر صادرات سنگ‌های کوپ، اشتباه دولت نهم و دهم را مرتکب خواهد شد، درحالی که دولت نباید با اخذ تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی در خصوص وضع عوارض بر صادرات سنگ‌های تزیینی، اشتباه دولت گذشته را تکرار کند، عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوپ که همان سنگ‌های تزیینی نیمه‌فرآوری هستند، رویکرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ایران است که چنین تصمیماتی در دولت تدبیر و امید تنها باعث می‌شود فرصت‌های مطلوب اقتصادی برای بخش معدن کشور از بین برود. شفیعی از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور برای حل این مشکل خبر داد و گفت: پس از نشست‌ها و بررسی‌های متعدد در انجمن سنگ ایران تصمیم گرفتیم طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، ایرادهای این تصمیم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با آمار و ارقام و ذکر تجارب تلخ در دولت قبلی، تبیین و تشریح کنیم. با این امید که در دولت تدبیر و امید از اجرای این تصمیم هرچه سریع‌تر جلوگیری شود و رکود در بخش معادن سنگ بیش از پیش نشود.
سوءمدیریت دولت قبل
شفیعی با ابراز تاسف از اینکه این سوءمدیریت‌ها همیشه به بازارهای جهانی محصولات و تولیدات کشور آسیب زده است، خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم سوءمدیریتی در خصوص صادرات سنگ شد؛ در سال 89 صادرات سنگ کشور به مرز 940 هزار تن رسید اما در سال 94 این میزان به 370 هزار تن رسیده است. او با طرح این سوال که چه کسی پاسخگوی زیان تولیدکنندگان است، ادامه داد: آن موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات غیرمنطقی و خلاف مسیر روند جهانی اتخاذ کرد. آن زمان یک برگه کارشناسی در خصوص گرفتن عوارض صادرات سنگ وجود نداشت، امروز هم وجود ندارد. ما از این موضوع و این شیوه تصمیم‌گیری حیران و متعجب هستیم. شفیعی تاکید کرد: مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور صریح و شفاف بگویند که در این خصوص چه کرده‌اند؟ آن زمان وزارتخانه قراردادی بست و یک گروه مشاور انتخاب کرد که این گروه مشاورین بعد از چندین جلسه بحث و گفت‌وگو در وزارتخانه که من هم در آن جلسات حضور داشتم. رسما اعلام داشتند نباید هیچگونه عوارضی برای صادرات سنگ داشته باشیم اما چه فایده، بعد از دو سال و از دست رفتن بازارهای جهانی، اینگونه تصمیمات در حکم نوش دارو بعد از مرگ سهراب است. رییس انجمن سنگ ایران تاکید کرد: اگر منظور از عوارض این است که فرآوری بالا رود باید بگویم که این‌طور نیست.
مشکل فرآوری ما نبود بازارهاست. برخی سنگ‌های خارجی مشابه سنگ‌های ایران از سنگ ما بسیار ارزان‌تر است. چه اتفاقی افتاده است؟ کارخانه‌دارها می‌گویند سنگ را ببریم بعد صادر کنیم؛ این در حالی است که 97 درصد از سنگ تولیدی کشور را در اختیار دارند، اگر می‌شود؛ چرا بریده را صادر نمی‌کنند؟ اگر دولت می‌خواهد برای کسری بودجه عوارض بگیرد آن یک بحثی است. مسلما دولت نیاز به درآمد دارد این هم یک منبع درآمدی ولو بسیار ناچیز می‌تواند باشد. اما اگر دولت قصد دارد که از این طریق فرآوری را بالا ببرد، اشتباه است. وی افزود: در شورای سیاستگذاری سنگ که با پیشنهاد معاونت معدنی و با حکم مقام عالی وزارت تشکیل شده است درخصوص سند چشم‌انداز صادرات سنگ کشور پس از چندین جلسه پیگیری و گفت‌وگو تصویب شده تا پایان سال 1399 سنگ کوپ 900 میلیون دلار و 1500 میلیون دلار سنگ فرآوری شده معادل 900 میلیون دلار صادر شود نتیجتا صادرات سنگ خام جزو لاینفک صادرات است. همان‌گونه که در کشورهای بزرگ سنگ دنیا نظیر چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و هند نیز انجام می‌شود.
اصرار بر ادامه سیاست‌های اشتباه
این فعال بخش معدن با تاکید بر اینکه ما در تقابل با دولت و مقام عالی وزارت نبوده و نیستیم بلکه ما در تقابل با بحث‌های غیرکارشناسی هستیم ،گفت: کار باید به صورت کارشناسی انجام شود. در نامه‌ای که از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، برای اینکه پیشنهادشان کارشناسی جلوه کند از برخی مواد معدنی نام برده‌اند که اصلا حجم قابل‌توجهی از آن صادر نمی‌شود. شفیعی تاکید کرد: به نظر من باید برای حمایت از سنگبری‌های کشور از واردات هرگونه سنگ فرآوری شده حتی با عوارض 100 درصد جلوگیری کنیم تا کمکی به وضع کارخانجات داخلی شود که بیشتر از این از رکود بازار و واردات بی‌رویه سنگ‌های تزیینی رنج نبرند.
همچنین احمد شریفی، دبیرکل انجمن سنگ ایران هم گفت: اگر فقط شعار اقتصاد مقاومتی بدهیم و بگوییم پنج هزار واحد معدنی در کشور داریم یا در بخش سنگ‌های تزیینی ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده است، اما در عمل حمایت از تولید نداشته باشیم، چه فایده‌ای دارد؟ سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی یک رکود عجیب در این بخش حاکم کرده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن این بخش تعطیل و متوقف شده‌اند، افزود: متاسفانه وزارت صنعت تصمیماتی می‌گیرد که صددرصد مغایر با مصوبات شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور است. از چهار ماه پیش تاکنون این شورا تشکیل نشده است، تصمیمات این شورا صوری بوده و وزارتخانه به آن اهمیتی نمی‌دهد.
