کشور ما حدود۶۰ نوع ماده معدنی در اختیار دارد و با وجود این ذخایر شایسته نیست تنها یک‌دوم تا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور به معدن اختصاص داشته باشد. براساس مطالعات می‌توان این سهم را به ۳ تا ۴درصد رساند که با توجه فضای بین‌المللی بهبود یافته، بهتر است به دنبال تبدیل مواد خام به ارزش افزوده باشیم. براساس مطالعات صورت گرفته، ایران از لحاظ معدنی، کشوری غنی است، پیوند بین معادن و فعالیت‌های ساختمانی و صنعتی به خصوص صنایع سنگین بسیار زیاد است و توجه به استخراج علمی و پایدار و اعمال سیاست بازچرخانی در بهره‌برداری از معادن حائز اهمیت است و یکی از داده‌های مهم بخش صنعت برای صادرات صنعتی، معادن فراوان و غنی کشور است. ولی ضروری است به صنایع بازیابی نیز توجه شود تا از منابع معدنی تجدیدناپذیر بالاترین استفاده به عمل آید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به اعتقاد فعالان بخش معدن ایران، تصویر کلان اقتصاد کشور با تاکید بر صادرات برای دوره منتهی به سال 1400 پایه‌ریزی شده است، در آینده مسیر حرکت اقتصاد باید تغییر کند تا به هدف‌هایی که خواست برنامه‌ریزان است، نایل شود. ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی که در طول زمان در بخش‌های مختلف در تولید ملی و ساختار اقتصاد کشور هویت برگزیده‌یی دارد، تحول در صادرات مواد معدن و صنایع معدنی است.
کم توجهی به این بخش درحالی است که در برنامه ششم توسعه برای این بخش رشد 8/ 8درصدی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که درحال حاضر 7درصد بوده و آنچه مسلم است برای رسیدن به رقم پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه باید برنامه مدونی برای این بخش در نظر گرفت. وب‌سایت «تریدینگ اکونومیکس» به طور ادواری به جمع‌آوری شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصاد کشورهای جهان می‌پردازد و با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و تعدیل انتظارات روند این متغیرها را طی سال‌های آتی چنین پیش‌بینی کرده است.
این موسسه تحقیقاتی در گزارشی پیش‌بینی میزان تولید ناخالص ناشی از بخش معادن را که به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود برای فصول آتی سال جاری و سال 2020 به این ترتیب ارائه داده است: درحالی که نرخ رشد اقتصادی برای چهار فصل سال جاری میلادی به ترتیب 2/1، 2/2، 2/2 و 2/1درصد پیش‌بینی شده، میزان تولید ناخالص معدنی برای فصل اول حدود 676 هزار میلیارد ریال، فصل دوم با کاهش به 638 هزار میلیارد ریال، فصل سوم با اندکی افزایش به همان سطوح فصل اول و در فصل چهارم به نزدیکی فصل دوم کاهش می‌یابد. در مقایسه با متوسط مقدار حقیقی تولید بخش معدن در سال 2015 و میانگین پیش‌بینی آن برای سال جاری، سال 2020 با رسیدن به تولید 640 هزار و 234میلیارد ریال روند کاهشی را در این بخش نشان می‌دهد.
اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه برای دوره 1395 تا 1399 دو هدف کلی «شناسایی منابع ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» در دستور کار قرار گرفته است؛ اهدافی که برای رسیدن به آنها چهار راهبرد «توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای انجام کسب و کار» در نظر گرفته شده است. علاوه بر اهداف کلی بر این بخش 15هدف کمی نیز در نظر گرفته شده است. اهدافی که تحقق آنها لازمه رسیدن به اهداف کلی پیش‌بینی شده در این برنامه است. جزییات هدف‌گذاری‌های معدنی نشان‌دهنده آن است که برای بخش شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار ژئوفیزیک هوایی- تجمعی از یک میلیون کیلومتر خطی در سال 1395 باید به دو میلیون و 700هزار کیلومتر خطی در سال 1399 برسد.
از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000(انباشته) نیز از 1382 ورقه در سال آینده باید به 3160 ورقه در سال 1399 برسد. علاوه بر موارد مذکور در این برنامه بررسی مخاطرات و لرزه‌خیزی 1:25000(انباشته) از 62 ورق پیش‌بینی شده برای سال 95 به 122ورق در سال 1399 دست پیدا کند. اما در بخش ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور 12شاخص کمی پیش‌بینی شده که براساس این اهداف سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که سهم ارزش‌افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی در سال 1399 باید به 7/ 1درصد برسد. براساس آمار اعلام شده، سهم تولید ناخالص داخلی در سال 1393 برابر با 3/ 1درصد بوده و این سهم در سال گذشته نیز به همین میزان ثابت مانده است. میزان استخراج معادن یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده برای این بخش است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید استخراج از معادن فعال در کشور از 400میلیون تن در سال 93 به 500 میلیون تن در سال 1399 برسد. برای سال جاری نیز استخراج از معادن باید 420میلیون تن باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارش خود از اهداف بخش معدن تا پایان برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری تولید در 11محصول منتخب را نیز اعلام کرده است. ظرفیت تولید آلومینیوم، مس، سیمان، استخراج سنگ آهن، روی، فولاد خام، کنسانتره زغال‌سنگ، سنگ تزیینی، کاشی و سرامیک و شیشه جام 11محصول معدنی منتخب است که هدف‌گذاری تولید در هر کدام از این محصولات بین سال‌های 1395 تا 1399 اعلام شده است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تولید مس به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک باید تا سال 1399 به 466هزار تن برسد. در هدف‌گذاری صورت گرفته تولید مس در سال آینده با میزان 259هزار تن تغییری را نسبت به سال 93 تجربه نخواهد کرد. تولید آلومینیوم نیز در هدف‌گذاری صورت گرفته از 480هزار تن پیش‌بینی شده برای سال آینده باید به 780هزار تن در سال 1399 برسد اما پیش‌بینی می‌شود، تولیدکنندگان سیمان نیز در 5 سال (99-95) افزایش حدود 10هزار تنی را تجربه کنند. براساس برنامه‌ریزی سال آینده تولید سیمان به 80 میلیون تن خواهد رسید.
آینده وضعیت سنگ آهن
اما ظرفیت استخراج سنگ آهن نیز که در سال آینده تولید 88 میلیون تنی برای آن پیش‌بینی شده است در سال 1399 به 125میلیون تن خواهد رسید. روی یکی دیگر از محصولاتی است که برای آن افزایش تولید 150هزار تنی پیش‌بینی شده است؛ به طوری که تولید این محصول از 450 هزار تن در سال آینده در سال 1399 به 600 هزار تن خواهد رسید. ظرفیت تولید فولاد خام نیز براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از 28میلیون تنی که برای سال آینده پیش‌بینی شده است در سال 1399 به 40میلیون تن خواهد رسید.
داده‌های گمرک ایران در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که وضعیت صادرات این حوزه با رشد نسبت به سال قبل از وضعیت مناسبی برخوردار است. افزایش قیمت مواد معدنی و فلزات نسبت به سال قبل یکی از دلایل این رشد است. در بخش واردات نیز شاهد کاهش هستیم که ناشی از رکود حاکم بر کشور و تامین مواد اولیه (به خصوص فولاد) از منابع داخلی است.
معدن و اقتصاد مقاومتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق برنامه‌یی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صمت تکلیف کرده، صادرات غیرنفتی حدود ۱۰میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یابد. با توجه به فضای بین‌المللی حاکم شاهد تحرکات بسیار خوبی در توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هستیم و بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ده‌ها هزار واحد صنعتی و معدنی و حدود ۳میلیون صنف در سراسر کشور بیش از یک سوم اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. آمار عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت مثبت است و ما در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از صدور مواد خام به سمت صادرات مواد با ارزش‌افزوده بیشتر حرکت می‌کنیم.
براساس مطالعات صورت گرفته بیشتر مشکلات در این بخش مربوط به مسائل بانکی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه است که متناسب با انتظارات تسهیل نشده و صادرکنندگان با محدودیت‌های گذشته روبه‌رو هستند. اجرای بسته حمایتی صادرات با توجه به جابه‌جایی هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاخیر روبه‌رو شد که این امیدواری در میان فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که به زودی تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان یا اعتبار خرید به خریداران خارج از کشور داده شود که بانک توسعه صادرات و چند بانک دیگر متولی شدند.
همان‌گونه که در 7 بند از موارد 24گانه ابلاغیه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند 10 سیاست‌های ابلاغی درخصوص سیاست‌های کلی در زمینه صادرات و 29راهکار و سیاست مشخص برای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان برنامه دولت اشاره شده است، می‌توان دریافت که متاسفانه درحال حاضر مساله اصلی کشور رکود اقتصادی و بیکاری است که با نرخ رشد بالایی درحال افزایش بوده و به همین سبب کانون محور همه برنامه‌ها در کشور باید ایجاد رونق اقتصادی، تولید و صادرات قرار گیرد. البته مجموعه شواهد و قرائن درحال حاضر نشان می‌دهد که فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود شروع شده و حرکت به سوی ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قابل لمس است.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران
با انتشار جدیدترین گزارش از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، شاخص ریسک کشورهای دنیا با ارتقای رتبه ایران، آن را از 7 به 6 رساند. در آخرین نشست کارشناسان صندوق‌های ضمانت صادرات عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی(OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشورمان با اجماع به کاهش ریسک ایران و بهبود رتبه اعتباری از 7 به رتبه 6 رای مثبت دادند. براساس طبقه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط این سازمان، کشورها به هفت گروه از گروه یک(کم ریسک) تا گروه هفت(پر ریسک) تقسیم شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت‌های بعد پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به رتبه هفت تنزل یافت. انتظار می‌رود بهبود ریسک کشورمان در نشست‌های آتی بیش از این محقق شود.
گروه ریسک کشورها، تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های(تامین مالی) خارجی است بنابراین اتخاذ سیاست مناسب پولی، ارزی و تجاری باهدف کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در کشور، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانون غیرقابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر صادرات همچنین تشکل‌های صادراتی و سازمان‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه، حمل و نقل و... به وظایف خود به خوبی عمل کنند و در جامعه نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای کسب بازارهای صادراتی به وجود آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 20سال گذشته مدیریت کسب بازارهای صادراتی ناکارآمد بوده و نتوانسته‌ایم از بازار مصرفی گسترده در حوزه همسایگان شمالی سهم مناسبی به خود اختصاص دهیم. کشورهای روسیه و جمهوری‌های ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان ازجمله بازارهایی محسوب می‌شوند که نتوانستیم در آنها حضور مناسبی پیدا کنیم و یک کشور رقیب در منطقه به راحتی در بازار این کشورها حضور یافت. طی سال‌های گذشته به علت فقدان مدیریت کسب بازار به راحتی این بخش را به دیگران واگذار کرده‌ایم و منابع درآمدی نفت، مسوولان را از هر گونه برنامه‌ریزی در این زمینه غافل کرد. صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه‌یی و حرفه‌یی‌های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
توسعه صنایع معدنی و صنعت، ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت‌آمیز بین‌المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشورهای صادر‌کننده کالاهای صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه‌مدت برخوردار نیست و اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد ولی قابلیت برای گسترش فراهم است مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی‌ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار کرده و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود بیابد. با نگاهی به رشد و توسعه دیمی بخش معدنی در سال‌های گذشته به سبب نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی حلقه مفقوده برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در ایجاد صنایع رقابت‌پذیر با وجود سهم قابل توجه این بخش در اقتصاد ملی زنگ خطر برای فعالان این بخش و مسوولان امر بر این باور تاکید دارد که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می‌زند تنها دارا بودن برخی مزیت‌های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است. به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ‌های تزیینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه‌ریزی و حرکت‌های اصولی در دوره‌یی 25ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی 120میلیون دلار به 3/5میلیارد دلار رسانیده‌اند درحالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140میلیون دلاری به مرز 200میلیون دلار هم نرسیده است! اما درخصوص صادرات، دولت در بسته پیشنهادی جهت رکودزدایی بسیاری از زمینه‌هایی که برای فعال کردن صادرات غیرنفتی لازم است، فراموش کرده است. لذا بهتر است که به بندهای معقول مانده در این بستر در امر صادرات توجه ویژه شود!
لزوم تدوین استراتژی معدنی
در برنامه‌هایی که در کشور داریم یک استراتژی و یک راهبرد جامع همراه با تعیین اهداف واقع‌گرایانه کم بوده به همین دلیل است که به درآمدهای صادراتی کلان نیز دست پیدا نخواهیم کرد!
همانطور که برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری‌های بالا، صنایع با فناوری پیش‌رو(Hi- Teck) و سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از صادرات نیاز داریم به همان نسبت هم نیاز داریم که ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای هدف را مورد بازبینی قرار دهیم چراکه اگر تمرکززدایی در بازارهای صادراتی ما وجود نداشته باشد، درآمدهای صادراتی رشد نخواهد کرد. تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال 94 نشان می‌دهد که بر خلاف تصور اولیه از نظر ارزش کشور عراق با 735میلیون دلار رتبه اول بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه‌های دوم و سوم نیز مربوط به کشورهای چین(711میلیون دلار) و ایتالیا (617میلیون دلار) است. اگر قصد داریم، رتبه‌بندی صادرات مواد معدنی ایران کاهش نیابد باید با مدیریت صحیح عرضه و تقاضای زنجیره ارزش سنگ‌آهن و فولاد در ایران به صادرات مواد معدنی مازاد در راستای رونق بیشتر بخش معدن و مطرح کردن کشور در عرصه بین‌المللی بیشتر از اینها توجه کنیم.
مشکلی به‌نام کمبود نقدینگی
یافته‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی واحدهای دارای مشکل نقدینگی از دو طریق درحال انجام است که یکی از طریق سامانه بهین‌یاب بیش از ۴هزار پرداخت از این طریق انجام شده و بیش از ۵ هزار مورد هم واحدهای کوچک مستقیم به بانک‌ها مراجعه کردند چون مشتری بانک‌ها بودند و تعداد ۷۵۰۰واحد اکنون به بیش از ۹هزار واحد رسیده است. مشکلات بیمه هرمس آلمان برای بیمه صادراتی ایران برطرف و قرار شد، سرمایه‌گذاری در این حوزه را پوشش بدهد. بیمه ساچه ایتالیا نیز بعد از فعال شدن بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های صادراتی را پوشش خواهند داد. ایمیدرو طی ۳سال اخیر ۶۸۵ میلیون دلار از طرح‌های متوقف و نیمه‌تمام را راه‌اندازی کرده و تا یک سال آینده نیز بیش از ۲میلیارد دلار پروژه را افتتاح خواهد کرد. ایمیدرو در ۳سال اخیر 3/2میلیارد دلار طرح جدید نیز تعریف کرده است. با انجام فعالیت‌های جدید اکتشافی تاکنون ۴۰۰میلیون تن ذخایر جدید سنگ‌آهن به مجموع ذخایر این ماده معدنی افزوده شده است. برجام و توافق‌های دولت یازدهم اکنون مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه را فراهم کرده به طوری که مبادلات بانکی، ایجاد فضای مثبت در عرصه جهانی، آزادسازی دارایی‌ها و در عین حال تمایل شرکت‌های معتبر جهانی برای همکاری با ایران، فرصتی مغتنم برای تحقق این اهداف فوق ایجاد کرده است. این درحالی است که تا سال ۱۳۹۲ اقتصاد کشور و حوزه معدن با شرایط پیچیده‌یی از نظر تامین مالی، امکان همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه روبه‌رو بود. رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح جامع فولاد(تا افق ۱۴۰۴) ۳۰میلیارد دلار برآورد شده و بر این اساس قرار است بر پایه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که حدود ۱۵میلیون تن آن سهم صادرات است.
سرمایه‌گذاری لازم در بخش معدن طی برنامه ششم
سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای طرح‌های توسعه زنجیره آلومینیوم تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ رقم ۱۱میلیارد دلار است که 21/5درصد از کل سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این سایر پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه خود به سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری نیازمند است. یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین سرمایه مورد نیاز، جذب مشارکت خارجی برای پیاده‌سازی پروژه‌های یاد شده است. ظرفیت و سرمایه‌گذاری مورد نیاز در دوره ۵ ساله ششمین برنامه توسعه (طرح‌های مرتبط با زنجیره ایمیدرو) مشخص شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری ظرفیت ۴۰میلیون و ۳۸۰هزار تن فولاد پیش‌بینی شده که این هدف به ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در سال گذشته ظرفیت تولید شمش فولاد به ۲۳میلیون تن رسید. همچنین برای تولید شمش کاتد مس که در سال گذشته به ظرفیت ۳۰۸هزار تنی رسید در سال ۹۹ دستیابی به ۴۱۱هزار تن مورد انتظار است که برای تحقق این مهم باید یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه صرف شود. علاوه‌بر این در ۱۳۹۹ میزان ظرفیت تولید شمش آلومینیوم ۸۲۳هزار تن هدف‌گذاری شده که نیازمند یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است. ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۹۴ برابر با ۳۷۰هزار تن بود. همچنین اکتشاف و سایر برنامه‌های این حوزه در ایمید رو به سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد. انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود که تولید فولاد خام 66 کشور جهان را در این دوره بررسی کرد با وجود کاهش 0.9درصدی فولاد خام جهان، تولید کشورمان در این بخش به رشد 5.1 درصدی دست یافت.
همچنین کشورهای فولادساز اتحادیه اروپا و خاورمیانه با تولید 107میلیون و 931هزار تن و 18میلیون تن فولاد خام در هشت ماهه نخست 2016میلادی به ترتیب 5.2 و 2.6درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه در سال 2015 داشتند.
نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه‌گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان‌نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملا مشخص بوده است.
معدن در کنار نفت و گاز
امروز برای عمده اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی مشهود است که یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران وجود ذخایر عظیم نفت، گاز و تنوع ذخایر معدنی است. بنابراین سرمایه‌گذار خارجی که متقاضی مواد اولیه صنایع خود بوده با وجود این منابع در کنار منابع نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده می‌داند این فرصتی است که در صورت استفاده نکردن به موقع برای همیشه از دست می‌دهد و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که محیط و فضای کسب و کار با آمادگی کامل از هر جهت برای جذب این سرمایه‌گذار که متقاضی تامین مواد اولیه موجود نیاز خود بوده، مهیاست.
سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در همه حوزه‌ها برای تحقق اهداف خود به نرخ رشد 8درصدی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال که امروز یکی از معضلات جامعه جوان بوده و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و جهت دستیابی به این مهم تنهـا از طریـق استفاده از صنایع مزیتی و رونـق صنایـع تولید متکی به منابـع طبیعی و معدنی کشـور که راهبردی عینـی و عملی است باید اقدام کرد. صنایـع تولیـد متکـی به مزیت‌های منابع معدنی و انـرژی، حکم لکوموتیوی را خواهند داشـت کـه واگن‌های دیگـر را بـه راه می‌اندازند.
از الزامات دستیابی به رشد 8 درصد در ایران با مرور و مطالعه تجربه کشورهایی ازجمله چین، برزیل، کره، ژاپن، عمان، تایلند و... که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند رسیدن کامل به کارامدی دولت، انتقال دانش فنی، رقابت و تحول ساختارها بر محور مولد بودن، توجه به بازار کار، نقش سرمایه‌گذاری(فیزیکی، زیرساخت و انسانی)، سیاست صنعتی و توسعه صادرات، مدیریت صحیح نرخ ارز، ورود سرمایه و تدریج در باز شدن بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، پشتیبانی پس انداز از سرمایه‌گذاری، توسعه بخش مالی و نقش مدیریت انرژی و محیط زیست است.
بخش صنعت معدنکاری در اقتصاد کشور باید در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی نقش مهمی را ایفا نماید. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالاتری برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. این درحالی است متاسفانه در شرایط کنونی بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت ومعدن در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه بخش صنعت ومعدن در زیربخش‌های مختلف، پرداخته شده است که طی سال‌های اخیر، حوزه صنعت در کشور به دلیل شرایط خاص داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد، دچار آسیب‌های زیادی شده و این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور با وجود بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده متاسفانه با کمتر از ظرفیت تولید، تولید می‌کنند. آمارهای موجود در بخش تولید کشور نشان می‌دهد، وضعیت این بخش اقتصادی در شرایط کنونی قابل قبول نبوده و با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز 20ساله کشور همچنین نیاز به پیمودن مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور به ویژه در بخش‌های مزیتی و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت تعیین‌کننده می‌باشد زیرا افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت یازدهم که همزمان با تحریم افسارگسیخته در سال‌های پایانی دولت دهم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از سال 91 بوده متاسفانه محافظت از سرمایه‌های ملی در بخش صنعت و معدن با چالشی جدی مواجه شده است.
