اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم آستارا در مجلس در خصوص مشکلات حوزه توزیع فولاد از طریق بورس کالا ایجاد شده، گفت: هم در مورد صنعت فولاد و هم سایر حوزه‌های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی کشور، شفافیت یک اصل کلیدی است. اقتصاد ایران به یک زنجیره تامین نیاز دارد که کالاها و محصولات را چه زمانی که از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند یا از درب کارخانه خارج شده و به دست مصرف کننده می‌رسند، در یک روند شفاف و مشخص، تحت نظارت روشن قرار دهد. یعنی فرایند توزیع در یک مسیر قانونی محقق شود، مالیات ها، عوارض، و...در موعد مقرر پرداخت شوند و در نهایت این زنجیره تامین و توزیع قابل رصد و مشاهده باشد و هیچ نقطه کور و ابهامی، پیرامون آن وجود نداشته باشد.
مرحبا در ادامه ضمن اشاره به آسیب هایی که در اثر فقدان ساختارهای نظارتی کارآمد متوجه بازارهای کشور می‌شود، گفت: متاسفانه چنین مکانیسم شفافی نه در بازار فولاد و نه در سایر بازارها مشاهده نمی‌شود. شما به فرایند فروش خودرو در کشور توجه کنید. اساسا کسی سر در می آورد که روند ثبت نام ها چگونه است؟ این در حالی است که حتی در ارزان ترین خودروهای داخلی نیز ده‌ها میلیون رانت نهفته است، اما معلوم نیست که چه شخص یا جریاناتی نبض بازارها را به دست دارند. در بازار نهاده، روغن، ارز و...نیز یک چنین روندی حاکم است. بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ کمبودی در مواد اولیه، ناگهان روغن نباتی کم یاب و نایاب می‌شود. این مشکلات برآمده از یک ساختار کلان اقتصادی غیر اصولی است که تبعات آن به صورت موردی در بازارهای مختلف متبلور می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در این میان، بورس کالا مرجعی است که کمک می‌کند بخش مهمی از انتظاراتی که از صنعت فولاد وجود دارد، برآورده شود. اگر فولاد به طور تمام و کامل و به صورت شفاف در بورس کالا عرضه شود و سوداگران با استفاده از روابط خاص با افراد و جریانات با نفوذ و امضاهای طلایی، تلاش نکنند این بازار را دور بزنند، تردید نکنید احجاف‌ها، احتکارها، رانت ها، چند نرخی‌ها و... از میان می‌روند. با اصلاح مناسبات اقتصادی، محصول نهایی فولاد نیز چه در قالب ورق و چه سایر انواع تولیدات با قیمت عادلانه و با ثبات به دست تولید کننده می‌رسد. تبعات یک چنین مکانیسم سامان یافته ای نه تنها در بازار فولاد ، بلکه در سایر بازارها نیز زمینه ساز ثبات و رشد خواهد بود.
پالایش بازارها از سوداگری نیازمند اقدامات جدی حاکمیتی است
مرحبا در خصوص مسیر پایان دادن به این روابط ناسالم اقتصادی در بازار فولاد گفت: برای جلوگیری از نشتی‌های سیستم توزیع فولاد باید قانون در بالاترین سطح نظارت اعمال شود. تا زمانی که این حفره های رانتی وجود داشته باشند، وضعیت آشفته فروش و توزیع محصول تولیدی فولاد که نقش برجسته ای در تولید کلان کشور ایفا می کند، اصلاح نمی شود. وقتی بر اساس قانون اعلام می‌شود که ورق فولاد باید از طریق بورس کالا عرضه شود، کوچکترین انحرافی در عرضه ورق فولاد خارج از تالار بورس نباید ایجاد شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد به دلیل عدم ضمانت اجرایی در قانون به راحتی قانون یا نادیده گرفته می شود و یا دور زده می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این باره که چگونه می توان زمینه اعمال نفوذها در بازار فولاد را کاهش داد؟ یادآور شد: زنجیره تامین فولادی که در خصوص آن صحبت کردیم، یک اقدام جدی حاکمیتی است. از نوع تصمیماتی که برای امور امنیتی و راهبردی اخذ می شود. وقتی تصمیم راهبردی در کشور اخذ می شود، دیگر هیچ فرد یا جریانی اجازه ندارد در این استراتژی واحد دخالت کند. معتقدم آن دسته از شرکت هایی که با استفاده از ارتباطات خاص با مسئولان با نفوذ، سعی کرده اند ورق فولاد را از طرقی، خارج از بورس کالا عرضه و به فروش برسانند در هر مقام و موقعیتی که هستند باید با آنها برخورد شود.
مرحبا در پایان افزود: این در حالی است که یک چنین فرایندی در اقتصادهای پیش رو هرگز مشاهده نمی شود. در صورتی که در این اقتصادها، سوداگران بخواهند نفوذی به بازارها داشته باشند، نهادهای مسئول با استفاده از دامنه نظارتی دقیق به سرعت وارد عمل می شوند و با شناسایی کانون‌های مخرب، بازارها را از این عوامل ناسالم پاک‌سازی می‌کنند. البته قبل از هر اقدامی باید بستر قانونی این سازو کار اصلاحی فراهم شود. با خبرم که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال نهایی کردن طرحی است که کل زنجیره فولاد را مبتنی بر واقعیات بازار ساماندهی می‌کند. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به سهم خود عوامل کلان موثر در این روند را زیر نظر دارد تا طرحی با بالاترین درجه استاندارد و دارای ضمانت اجرایی طراحی و ابلاغ شود.
