اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در توضیحی درباره شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد عنوان کرد: این شیوه‌نامه کوشیده است تا با نگاه به اجزای مختلف زنجیره، به سمت برقراری توازن و کاهش رانت حرکت کند و از این رو با استقبال بسیاری از فعالان این حوزه مواجه شده است.
وی با بیان این که دخالت‌های دستوری در زنجیره آهن و فولاد، توازن در این زنجیره را از بین برده و معضلات زیادی فراهم کرده، تصریح کرد: در افق 1404 کشور برای تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی کرده است. اما در سال گذشته تولید سنگ آهن در کشور 80 میلیون تن بود و این بدان معنی است که برای تحقق هدف فولادی کشور در سال 1404، به حداقل تولید 75 میلیون تن سنگ‌آهن دیگر نیاز است.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: برای دو برابر شدن ظرفیت تولید سنگ آهن، نیازمند سیاست‌گذاری در جهت تجمیع سرمایه و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران هستیم. اما غیراقتصادی شدن صادرات سنگ آهن با وضع عوارض 25 درصدی، ضربه بزرگی بر پیکره فعالان این صنعت زده است. همچنین سرکوب شدید قیمتی به نفع حلقه میانی زنجیره (صنعت فولاد) با دستور دولت، سبب شده است تا سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا 50 درصد کمتر از قیمت‌های جهانی در داخل کشور به فروش برسند.
غرقی با بیان این که پیشتر در خصوص اتخاذ چنین سیاست‌هایی از سوی انجمن‌های تخصصی هشدار داده شده بود، افزود: در حال حاضر نیمی از معادن کوچک و متوسط سنگ آهن غیر فعال هستند. همچنین به دلیل ارزان فروشی دستوری، معادن بزرگ و بورسی کشور نیز با عدم‌النفع بزرگی مواجهند به طوری که میزان یارانه پنهان بخش معدن و صنایع معدنی بورسی به صنعت فولاد در محصول کنسانتره تنها در سال 98 حدود 8600 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن کشور از سال 1395 با کاهش شدیدی مواجه شده و تنها در سال 97 نسبت به 96، حدود 84 درصد (به نرخ دلار) کاهش داشته است و به نظر می‌رسد این روند کاهش در سال 98 و 99 نیز ادامه یافته است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه در چنین شرایطی اتاق ایران از ابتدای سال جاری در جهت اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد گام برداشت و جلسات متعددی را با حضور انجمن‌های تخصصی حوزه‌های معدن و فولاد کشور تشکیل داد، تصریح کرد: در نهایت به دنبال رفتار غیرحرفه‌ای یکی از انجمن‌های تخصصی، اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی راسا به حکمیت در این خصوص پرداخت و در گزارشی به وزارت صمت، خواستار ترمیم فاصله قیمتی میان نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و نرخ‌های داخلی، به نفع کل زنجیره شد.
غرقی با بیان این که به نظر می‌رسد کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» نیز با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد، خاطرنشان کرد: دولت بعد از سال‌ها از فضای قیمت‌گذاری دستوری تا حدود زیادی فاصله گرفته و صرفا به تعیین سقف قیمت پرداخته است که البته بهتر است این سقف قیمت نیز حذف شده و به نظام عرضه و تقاضای بازار اجازه داده شود تا قیمت‌ها به صورت منطقی و بر اساس شرایط محصول و اقتصاد تعیین شود.
وی در پایان توضیح داد: در نهایت این که هرچند این شیوه‌نامه نیازمند اصلاحاتی است و امیدواریم دولت با استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران نسبت به این اصلاحات گام بردارد، اما از کلیات و روح حاکم بر آن براساس منافع ملی استقبال می‌کنیم و امیدواریم عزمی جدی برای اصلاح زنجیره آهن و فولاد در کشور وجود داشته باشد.
