به گزارش اقتصادآنلاین؛ مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید؛
با توجه به حضور فعال در اتاق بازرگانی و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی معدنی، فعالیت صنفی چه اهمیتی دارد؟
شکوری: تشکیل صنوف اقتصادی در دنیا سابقه‌ای طولانی دارد و نخستین بار به شکل جدی و حرفه‌ای در قرن یازدهم میلادی شکل گرفت. در آن زمان عمده وظایف صنوف مقابله با دست‌درازی حکام به اموال بازرگانان و صنعت‌گران، حفظ تعادل در میان اعضا، آموزش صنعتی و حرفه‌ای و ضمانت مصرف کنندگان برای دریافت کالای با کیفیت و قیمت مناسب بوده است.
امروز با گستردگی علوم و فنون و پیچیدگی‌های اقتصادی و تکنولوژیک، نقش تشکل‌ها بسیار گسترده‌تر و تعیین کننده شده است. به همین دلیل هم شاهد شکل‌گیری هر دو نوع تشکل‌های تخصصی و فراگیر در رشته‌های مختلف هستیم. این تشکل‌ها ضمن رهبری یک رشته صنعتی و معدنی در راه توسعه و پیشرفت، به عنوان حلقه واسط میان دولت و بخش‌خصوصی عمل کرده و می‌توانند نقش به‌سزایی در تدوین استراتژی‌های کلان بازی کنند.
غرقی: اصولا بدون بهره‌مندی و حمایت صنفی قدرتمند، چابک و با دانش، به ویژه در اقتصادهایی با نقش‌آفرینی بزرگ دولت، نمی‌توان انتظار تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارشناسانه در یک رشته تخصصی از سوی حاکمیت و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات در جهت توسعه اقتصادی، تخصیص حمایت‌های درست و منطقی به فعالان آن حوزه و در نهایت شکل‌گیری یک زنجیره صنعتی و اقتصادی توسعه‌یافته داشت.
وضعیت معادن در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شکوری: معادن و صنایع معدنی را باید به عنوان یک زنجیره ناگسستنی و لازم و ملزوم یکدیگر بررسی کرد. اکنون سهم معادن و صنایع معدنی به صورت تجمیعی، از تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است. همچنین سهم این بخش در صادرات غیر نفتی کشور 20 درصد برآورد شده و البته در شرایط تحریمی فعال، 40 تا 50 درصد ثبات ارزی کشور در گرو فعالیت این بخش بوده است.
در شرایطی معادن و صنایع معدنی چنین نقش بزرگی در اقتصاد بازی می‌کنند که هنوز ظرفیت‌های معدن به درستی شناخته و استفاده نمی‌شوند. طبق اظهارات رییس سازمان زمین شناسی، ایران کمتر از دو درصد از ذخایر مکشوفه خود بهره‌برداری می‌کند و این در حالی است که میانگین بهره‌برداری از ذخایر در دنیا حدود 5 درصد است. همچنین عمق اکتشافات کشوری مانند استرالیا 1200 متر است و این در حالی است که عمق معادن ما اکنون تنها 150 متر برآورد می‌شود.
با این حال نشانه‌های مثبتی از حال و روز بخش معدن به چشم نمی‌خورد. بر اساس نتایج به دست آمده از اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، میزان ارزش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در سال 97 بیش از 10 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته و به کمتر از سطح سرمایه‌گذاری در سال 93 رسیده است. این کاهش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن به عنوان بخشی که 54 درصد ارزش افزوده کل معادن کشور را تولید می‌کند بغرنج‌تر است؛ به گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری در سال 97 نسبت به یک سال پیش از آن به صورت ریالی 44 درصد و به صورت دلاری 84 درصد کاهش داشته است.
غرقی: نکته دیگر این که در حالی 85 درصد سهم اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک مقیاس است که بیشتر توجه سیاست‌گذاران به معادن بزرگ مقیاس معطوف شده است. از همین رو برآورد می‌شود حدود نیمی از معادن کشور که عمدتا از معادن کوچک بوده‌اند، در سال‌های اخیر تعطیل شده و الباقی نیز کمتر از ظرفبت واقعی در حال فعالیت هستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که توجه کافی به زنجیره معادن و صنایع معدنی صورت گیرد، این بخش می‌تواند جای درآمدهای نفتی را در اقتصاد کشور بگیرد. اما این کار نیاز به عزم و اراده‌ای جدی در حاکمیت و بخش‌خصوصی برای وقوع یک «انقلاب معدنی» دارد.
منظور از انقلاب معدنی چیست؟
شکوری: ایران کشوری معدنی به شمار آمده و هر نقطه‌ای از این سرزمین زرخیز، سرشار از مواد معدنی است. با این حال تنها 5 درصد این خاک پهناور در قالب پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در دسترس فعالان معدنی قرار دارد. در این 5 درصد نیز اکتشافات به صورت کاملا سطحی انجام شده و در حالی که اکنون مواد معدنی در دنیا از عمق بیش از 1000 متری استخراج می‌شود، متوسط حفاری در معادن کشور تنها 50 متر است. هدف‌گذاری افق 1404 در بخش معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات سطحی در 5 درصد مساحت کشور انجام گرفته است و قاعدتا با پتانسیل‌های بسیار گسترده و چشم‌گیر کشور، فاصله‌ای باورنکردنی دارد.
مابقی 95 درصد مساحت کشور عمدتا در اختیار سه سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان انرژی اتمی است. بخش مهمی از منابع معدنی اکنون به بهانه حفاظت از محیط زیست حبس شده‌اند و این در حالی است که در دنیا با تعیین استانداردها و ضوابط زیست محیطی، عملیات استخراج معادن در عرصه‌های مشابه و با کم‌ترین آسیب در حال انجام بوده و پس از پایان کار معدن نیز بهره‌برداران ملزم به سرمایه‌گذاری جهت احیای بافت‌های آسیب‌دیده هستند. همچنین از فعالیت در بخشی از معادن به دلیل وجود مواد پرتوزا جلوگیری شده اما حد این پرتوزایی مشخص نیست و لازم است ضوابط دقیقی تدوین شود.
اکنون مسئولان کشور به همان مساحت 5 درصدی اکتفا کرده و تمام برنامه‌های مرتبط با افق چشم‌انداز 1404 براساس آن برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که ظرفیت بسیار عظیمی مغفول مانده و شاید برای همیشه ارزش آن از بین برود. چرا که که پیش‌بینی‌ها از روندهای تکنولوژیک و اقتصادی نشان می‌دهد برخی ماده‌های معدنی در آینده با کاهش جدی در تقاضا مواجه شده و در صورتی که امروز استخراج و صادر نشوند، به زودی ارزش اقتصادی و بازار خود را از دست خواهند داد. برای نمونه با توجه به ذخایر شناسایی‌شده و همچنین میزان تولید فعلی سنگ‌های ساختمانی در کشور (که 93 درصد آن به مصرف داخل رسیده و 7 درصد آن صادر می‌شود)، ایران تا 300 سال آینده دارای ذخیره سنگ خواهد بود. این درحالی است که به دلیل گسترش استفاده از مواد جایگزین از جمله شیشه، کامپوزیت، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی در نمای ساختمان‌ها، این سنگ‌ها طی چند دهه آینده ارزش خود را از دست می‌دهند. از همین روست که کشور ایتالیا به عنوان مهد ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری و تولید سنگ‌های ساختمانی کار شده، سالانه 22 درصد و کشور ترکیه 75 درصد از سنگ‌های استخراجی خود را به صورت خام صادر می‌کنند. ترکیه در همین همسایگی ما، از قِبَل صادرات سنگ‌های ساختمانی، بیش از 5 میلیارد دلار از بازار 24 میلیارد دلاری این حوزه (20 درصد) را از آن خود کرده و این در حالی است که ایران با وجود ذخایر غنی و ارزشمند، تنها سالانه 350 میلیون دلار (سهم 1.4 درصدی) درآمد صادراتی دارد.
خانه معدن چه نقشی در دستیابی به اهداف ذکر شده دارد؟
شکوری: خانه معدن می‌تواند و باید نقش رهبری حوزه معدن را ایفا کند. اما برای این کار گذار از نقش "نمایندگی" به "رهبری" بخش معدن نیازمند برداشتن گام‌هایی بلندتر هستیم.
در درجه نخست خانه معدن ایران باید گستره فعالیت خود را به طور جدی گسترش دهد. تعداد اعضای امروز خانه معدن – و نیز سایر تشکل‌ها- به کمتر از ده درصد پروانه‌های معدنی می‌رسد.
نکته دیگر این که اصلاح ساختار فعالیت خانه معدن بسیار ضروری است. انجمن‌ها و اتحادیه‌های قدرتمندی در شاخه‌های مختلف حوزه معدن فعال بوده و بسیاری از آنها هم در گستره عملکرد خود موفق تلقی می‌شوند. خانه معدن به عنوان تشکلی فراگیر، باید از ظرفیت این نهادها به درستی بهره برده و به عنوان کنفدراسیون تشکل‌های معدنی، قدرت و توان اجرایی و همچنین حوزه عملکرد خود را گسترش دهد.
موضوع دیگر، ترکیب نسلی هیات مدیره خانه معدن است. اعضای این هیات مدیره از پیشکسوتان و بزرگان معدنی کشور محسوب شده، اما باید بپذیریم کار صنفی نیاز به انرژی فوق‌العاده زیاد و توان بالا دارد. گرچه آقای مهندس بهرامن در این خصوص نشان داده‌اند که کماکان دود از کنده بلند می‌شود و پر توان و انرژی هستند لکن به نظر می‌رسد در دوره جدید لازم است میانگین سنی هیات مدیره کاهش یابد. درواقع هیات مدیره خانه معدن در کنار یک فرمانده باتجربه و کارکشته، نیاز به افسرانی جوان و جنگجو برای پیگیری اهداف بخش معدن کشور دارد.
یک مورد اساسی هم که به نظرم باید حتما به آن اشاره کرد، تغییر ساختار خانه معدن و تبدیل آن به فدراسیون تشکل‌های تخصصی است. در این راه لازم است با عضویت انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی و حضور و فعالیت آنها در خانه معدن، این نهاد تخصصی تبدیل به یک تشکل کاملا فراگیر و بهره‌مند از نیروی تخصصی و کار کارشناسی معدن‌داران در هر رشته باشد.
مهم‌ترین اولویت‌هایی که تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن باید به دنبال آن باشند چیست؟
شکوری: برخی مسایل ریشه‌ای که مانع توسعه این حوزه در سطح کلان شده است را باید به صورت فوری دنبال کرد.
راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری حقوق دولتی یکی از مهم‌ترین مواردی است که نخستین بار در کمیسیون معادن اتاق ایران مطرح و سپس با کمک سازمان نظام مهندسی معدن پیگیری شد. استفاده از این نرم‌افزار می‌تواند جلوی بسیاری از محاسبات اشتباه و یا سلیقه‌ای در حقوق دولتی معادن به ویژه محاسبه قیمت پایه را گرفته و مانع تضییع دو جانبه حقوق معدن‌داران و دولت شود.
احیای ماده 24 مکرر قانون و بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های معدنی، دیگر موضوعی است که باید به طور جدی در آن ورود کرد. اما در کنار همه این موارد باید ادبیات مناسبی در حاکمیت و بخش خصوصی پیرامون موضوع انقلاب معدنی شکل گرفته و اهداف وسیع و بزرگی را دنبال کنیم.
غرقی: نکته دیگر بهره‌مندی معدن‌داران از عضویت نماینده خانه معدن در شورای عالی معادن، بسیار کلیدی و حائز اهمیت است. در چند ماه گذشته که در کارگروه تخصصی شورای عالی معادن به نمایندگی از اتاق ایران حضور داشته‌ام، با انبوهی از پرونده‌ها و دردسرها برای معدن‌داران مواجه بوده‌ایم که دلیل آن تصویب آیین‌نامه‌های متعدد و بعضا عجیب و غریب در سنوات قبل بوده است. از سوی دیگر لزوم بررسی همه‌جانبه و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های معدن‌داران در شورا، به ویژه پرونده‌های سلب صلاحیت معادن نکته‌ای است که باید به کمک نمایندگان بخش خصوصی حاضر در شورا و دیگر اعضای آن، به طور جدی پیگیری شود.
همچنین احیای اعتبار صنعت معدن‌کاری و اصلاح گفتمان حاکمیت در بخش معدن و پیگیری "انقلاب معدنی" به جای غلط مصطلح "خام‌فروشی" به معدن‌کاری، اصلاح و بهبود رویه‌های شورای عالی معادن و نیز شوراهای معادن استانی، همراهی جهت تنقیح و نیز اصلاح قانون معادن، بهبود حکمرانی زنجیره‌های معادن و صنایع معدنی (آهن و فولاد، سنگ‌های ساختمانی، مس، ...)
از طریق نقش دهی موثر به تشکل‌های بخش خصوصی، کمک به فعالیت معادن کوچک مقیاس از طریق وضع قوانین ویژه حمایتی، کمک به تسهیل واردات ماشین آلات سنگین معدنی و... از دیگر مواردی است که لازم است با همراهی تشکل‌های تخصصی پیگیری شده و به نتیجه برسد.
