به گزارش اقتصادآنلاین؛ این فعال فولادی افزود: همچنین کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه و معامله می‌شوند. لذا دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را ندارند.شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید؛
آیا دخالت در قیمت‌گذاری محصولات و خدمات در چهارچوب قانون اساسی می‌باشد؟
قیمت یکی از متغییرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد، به طور کلی قیمت در یک اقتصاد سالم و رقابتی انعکاسی از کیفیت و ارزش کالاست و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و خدمات پس از فروش مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می‌باشند؛ در اقتصاد رقابتی بازار که هدف غایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد، نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمات می‌باشد.
به نظر شما دخالت دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی مجاز است؟
بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای و ضروری محدود نماید."
درخصوص قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس اختیارات دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار به چه شکل است است؟
براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی؛ "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید." همچنین بر مبنای بند ت ماده ۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه " ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است." و بنا بر بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی" کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه و معامله می‌شوند و عرضه ، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست."
لذا دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را نداشته ولیکن در شرایط فعلی اجرای دستورالعمل‌های مختلف از سوی نهادهای مختلف دولتی موجب اختلاف قیمت در بورس و خارج از بورس شده که از یک سو منجر به توزیع رانت شده و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت‌های عرضه کننده (که غالبا سهامی عام می باشند) تحمیل نموده و این در حالیست که مصرف کننده نهایی نیز از منافع این پایین نگه داشتن قیمت بهره مند نمی‌گردد.
شورای رقابت تا چه حدی مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری کالا می باشد؟
شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که بر اساس موضوع ۵۳ قانون اصلاح موردی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت‌دار در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.
آیا محصولات فولادی تخت مشمول قوانین قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌شوند؟
در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان " تصمیم جلسه ۳۰۰ شورای رقابت مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ "، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر" تدوین نموده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در این شورا تایید شده است.
بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره ۲ این دستورالعمل ذکر شده است که "برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی (سقف قیمتی) اعمال نمی‌شود ." در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا است. در ماده ۴ این دستورالعمل آمده است که این شرکت‌ها موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده ۵ شرکت‌های تولیدی فوق الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده ۴ این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد محصولات شرکت‌های فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده می‌شود.
لذا براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه محصولات شرکت‌های فولادی در بورس با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا است و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می‌شود.
