به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حمیدرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور با بیان اینکه این دوره از انتخابات اتاق های بازرگانی با دوره های قبلی کاملا متفاوت است، گفت: کشور در مرحله ای قرار گرفته است که نیازمند اتخاذ رویکرد جدید بوده و اقتصاد کشور در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند تحولاتی مبتنی بر مولد بودن و ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، ثبات و رقابت پذیری است، همه اینها نشانگر آن است که باید از سمت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی حرکت نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت باید از تصدی گری‌ها دست برداشته و بخش خصوصی کشور نقش بیشتری ایفا نماید؛ این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان دولتی است و ارباب و رعیتی بر آن حاکم است و بخش خصوصی نقشی را که در همه جای دنیا دارد، در اقتصاد ایران ایفا نمی کند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی اتاق های بازرگانی هستند که به عنوان یک نهاد مرجع برگرفته از نخبگان برتر اقتصادی کشور است، می تواند نقش آفرینی کرده و اقتصاد ما را از این وضعیت نجات دهد. به گفته صالحی، مساله مهمی که می تواند چنین نقشی را تقویت کند، حضور و مشارکت پررنگ بخش خصوصی در انتخابات پیش روی اتاق های بازرگانی است؛ چراکه اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک نهاد ارجح و برگرفته از نخبگان بخش خصوصی، با خرد جمعی زمینه ساز تحولات اقتصادی و حل مشکلات باشد.
به گفته صالحی، توفیق اقتصاد ایران از مسیر نهادی همچون اتاق بازرگانی است چراکه اتاق پارلمان بخش خصوصی است و تا جایی که می تواند باید نخبگان بخش های مختلف اقتصادی را تشویق نماید که در کسوت نمایندگی بخش خصوصی در این نهاد حضور داشته باشند و در کنار تشکل های اقتصادی و ملی کشور بتوانند سهم شایسته ای از اقتصاد را بگیرند و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت نموده و نظر خود را در سیاست هایی که در اقتصاد نفتی ایران در گذشته اعمال شده اصلاح نماید.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید به سمت اقتصاد رقابت پذیر حرکت کرده و از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم چراکه این سیاستها رانت پرور است؛ این وضعیت اقتصادی دلیلی بر این است که این سیاستها امروز جواب نمی دهد و اگر تنها یک فرصت داشته باشیم که وضع معیشت مردم و اقتصاد را تغییر دهیم، باید نگاه جدید در اقتصاد و به تبع آن، اتاق های بازرگانی وجود داشته باشد و اتاق مطلوب اتاقی است که بتواند هم مطالبه گر باشد و هم بتواند ضریب نفوذ خود را در حاکمیت بالا برد.
صالحی با بیان اینکه نظرات بخش خصوص باید در سیاستها و قوانینی که قرار است وضع شود، ارایه شود گفت: نقش بخش خصوصی واقعی به دنبال گرفتن رانت نبوده و صرفا رقابت پذیری را دنبال می کند؛ چراکه در سایه رقابت پذیری می توان منافع بنگاه را هم تامین کرد؛ این در حالی است که محیط غیرشفاف رانت جویی و یارانه پروری، ارتباطات سفته بازان و سوداگران محیطی است که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعالیت نماید و رشد کند تا بنگاههای خود را از یک نسل به نسل دیگر منتقل نماید. وی با طرح این سوال که چرا در ایران بنگاههای چندنسلی وجود ندارد، گفت: در دنیا برخی بنگاهها متعلق به چهار نسل قبل هستند ولی در ایران بنگاهها در نهایت با دو نسل پیش می روند. علت این موضوع مشکلات حاکم بر اقتصاد رانتی است که فساد ایجاد می کند. صالحی گفت: این امر باعث می شود بنگاهها از مشارکت در اقتصاد باز بمانند؛ دولت و حکومت نیز در این فضا باید بخش خصوصی واقعی را حمایت کنند؛ چراکه بخش خصوصی در پرتو دوری از رانت می تواند رشد کرده و اهداف اقتصادی حاکمیت را محقق کند. صالحی گفت: بخش خصوصی واقعی از هر یک تومان دو تومان ارزش افزوده ایجاد می کند و متوجه است که منبع انرژی موجود در کشور را که امروز به راحتی در حال از دست رفتن است، به فراورده تبدیل کرده و ارزش آفرینی ارزی داشته باشد، فقط باید زیرساختهای اقتصاد کلان از سوی دولتها اصلاح شود. وی اظهار داشت: اگر این اتفاق رخ دهد، ایران می تواند چشمه های امیدی را در رابطه با موضوع تغییر وضعیت فعلی صورت دهد.
بخش خصوص است که می تواند از طریق پارلمان بخش خصوصی و تشکل های تخصصی خود اقتصاد را متحول کرده و با ارتباط با دولت و حاکمیت، نسخه ای را برای نجات از وضعیت بحرانی ارایه دهد و برای اصلاح رویکردها پافشاری کند. صالحی گفت: بخش خصوصی واقعی می تواند طی یک برنامه چندساله زمینه ای را فراهم کند که کمتر شاهد از بین رفتن منابع خدادای انرژی در کشور بوده و منافع حاصل از آن به دست مردم برسد و رفاه بیشتری را برای آنها مهیا نماید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تهدیدی که امروز در حوزه بنزین، برق یا گاز در کشور داریم، می تواند تبدیل به فرصت شود، این در حالی است که اگر کار دست بخش خصوصی واقعی باشد، تهدیدهایی که در حوزه کمبود برق یا گاز وجود دارد، حتما از بین خواهد رفت و حتی تبدیل به فرصت خواهد شد؛ چراکه بخش خصوصی برنامه لازم را دارد؛ ولی رئیس اتاق بازرگانی و سایر افراد کلیدی پارلمان بخش خصوصی در موضع گیری نسبت به حمایت از بخش خصوصی باید ایستادگی نمایند.
صالحی ادامه داد: بخش خصوصی باید ادعا کند که سناریوهای لازم را برای کنترل و مدیریت مصرف انرژی و تولید ارزش افزوده از آن خواهد داشت و این منجر به رشد سرمایه گذاری، رفاه عمومی و افزایش سرمایه گذاری ها هم خواهد شد. اما متاسفانه اتاق بازرگانی قوی که بتواند تاثیر خوب و قوی بر تصمیمات و رویکردهای دولت بگذارد تا به امروز به خود ندیده ایم و لذا به دنبال اتاق مطلوب هستیم تا بتواند با نفوذ و تاثیری که می تواند داشته باشد، منجر به تغییر رویکرد اقتصادی کشور شده و رویکردهای اخیر مثل ماجرای ارز که هر دولت و رئیس کل بانک مرکزی را تکرار می کند، از بین برود.
این فعال اقتصادی و کاندیدای دوره دهم انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفت: وضعیت اقتصاد کنونی کشور که ناشی از سیاست های غلط دهه های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی بوده و دولتها نیز رویکرد هزینه گرا داشته و برنامه عملیاتی نداشته اند، امروز دردسرساز شده اند و اکنون نه تنها کیک اقتصاد کشور بزرگ نشده و معیشت و رفاه مردم بیشتر نشده است، بلکه امروز به دلیل تحریم هایی که وجود دارد بحران هایی شکل گرفته است که تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی می توان امیدوار بود که از این وضعیت عبور کرد چراکه بخش خصوصی واقعی به دنبال رقابت پذیری است.
وی افزود: بخش خصوصی واقعی رقابت پذیر می تواند استانداردها و کیفیت را ارتقا داده و با بالا بردن کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده که با استفاده از تحقیق و توسعه صورت می‌گیرد، می تواند صادرات را توسعه داده و برنامه های خود را در درازمدت پیگیری کند و لذا اگر بخش خصوصی تقویت شود، حتما می تواند منجر به عبور از وضعیت فعلی شود و این تجربه نیز در گذشته نیز وجود داشته که مسیرهای اشتباه منجر به شکست و تبعات سنگین شده است.
صالحی معتقد است که اگر بخش خصوصی قوی بود می توانست جلوی نرخگذاری دستوری دوباره نرخ ارز را بگیرد در حالیکه با حمایتی که اهالی بخش خصوصی از کاندیداهای این دوره انجام می دهند حتما این موضوع قابل دسترس است.
وی در خصوص برنامه های خود در این دوره از اتاق های بازرگانی گفت: جلوگیری از وضع سیاست های ارز چندنرخی، اجرای برنامه های متمرکز در حوزه انرژی، جلوگیری از تصمیماتی که عدم پیش بینی پذیری اقتصاد را رقم می زند یا جلوگیری از قیمتگذاری دستوری دولت از جمله مواردی است که مورد پیگیری در دوره جدید فعالیت اتاق قرار خواهد گرفت.
صالحی معتقد است که اقتصاد باید در یک باند و مسیر سالم حرکت کرده و موضوع شاخص های کلان اقتصادی نیز بهبود داده شود، ضمن اینکه در حوزه های بهبود فضای کسب و کار باید حرکات جدی صورت گیرد تا رقابت پذیری اقتصاد حاصل شده و اقتصاد قابل پیش بینی باشد.
وی افزود: در حوزه زیرساختهای صادراتی یکی از برنامه های اساسی این است که بتوان این زیرساختها را مهیا کرده و به این ترتیب در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تهران آن را مورد پیگیری قرار داد؛ در این میان ساماندهی ظرفیت های تولید و صادرات انرژی بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی به صورت کلی باید افزایش یابد تا در درآمدزایی ارزی برای کشور موثر باشد.
صالحی گفت: می توان با استفاده از ظرفیت هایی که در حوزه های تخصصی انرژی از جمله گاز، آب، انرژی های تجدیدپذیر و سایر موارد وجود دارد، به خوبی کار را ساماندهی کرد و از طریق کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بر اصلاح قوانین تاثیر گذاشت تا از انحرافات سیاستگذاری جلوگیری کرد و از پتانسیل های کشور در حوزه های مختلف استفاده کرد.
وی افزود: تغییرات اقلیمی و کمک به کاهش آلاینده های جوی و تولید کربن یکی از برنامه های جدی است که در دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی تهران دنبال خواهم کرد.
