به گزارش اقتصادآنلاین؛ یکی از مسائلی که طی سال‌های گذشته به عنوان مانعی بر سر راه نوسازی ماشین آلات معدنی قرار دارد، وجود محدودیت‌های مالی به ویژه در معادن کوچک است. تأمین مالی معادن بایستی در برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا معادن کوچک مقیاس، برای نوسازی ماشین‌آلات تشویق شوند. در این راستا دیدگاه سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران را جویا شدیم.
غرقی در ابتدای این گفتگو تصریح کرد که دولت خارج از تعرفه‌های خود هیچگونه ممانعت قانونی برای واردات ماشین آلات معدنی ندارد.
وی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: "طبق این قانون برقراری موانع غیرتعرفه‌‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت‌های دانش بنیان وارد کشور میشود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میشود. بنابراین طبق این قانون و باتوجه به محدودیت‌های ذکر شده، عملا هیچگونه ممنوعیتی برای واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد."
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: "در سامانه کالا ۳۷ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی وجود دارد. از این آمار طبق آمار وزارت صمت، ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای ۲۰ سال دارند. عملیات خاکی جمعی از تناژ استخراج ماده معدنی(کانسنگ) و باطله‌برداری است. این نسبت ۱ به ۵ محاسبه شده بود. یعنی به ازای هر تن ماده معدنی ۵ تن باطله‌برداری داریم. این عدد با توجه به عمقی شدن ذخایر به حدود ۷ یا ۸ به ۱ تغییر پیدا خواهد کرد."
وی افزود: "اگر ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌کنیم و ۲/۲۵۰ باطله برمی‌داریم، جمع ظرفیت عملیات خاکی ۲/۲۵۰+۴۵۰ خواهد بود. اگر نسبت ۷یا۸ باشد و عدد هدف‌گذاری شده ۷۰۰ میلیون تن، جمع ظرفیت بیشتر خواهد شد."
غرقی در پایان اشاره کرد: "بنابراین برای این ظرفیت ۷۰۰ میلیون تنی، نیاز به ۲۵ هزار دستگاه جدید معدنی داریم که به واسطه تولید و واردات قابل تامین است. در وقع اولویت اول برای تامین این تعداد، آزادسازی واردات و اولویت دوم تقویت سیستم سرویس و نگهداری است."
