۰ نفر

پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده؛

قیمت ٨٠٠٠ قلم کالا کاهش یافت

۱۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸
کد خبر: 624326
قیمت ٨٠٠٠ قلم کالا کاهش یافت

معاون وزیر صمت از کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش از ۸۰۰۰ قلم کالا پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، پیرو جلسه روز چهارشنبه تنظیم بازار، عباس تابش رییس حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده ضمن ارائه گزارشی از نتایج اجرای مراحل قبلی این پروژه از قبیل ایجاد بهره وری و همچنین رقابت سالم عوامل تأمین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت‌های کالاها به غیر از محصولات کشاورزی در ۳ ماه اخیر، حذف تخفیف‌های بدون مبنا و غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش از ۸۰۰۰ قلم کالایی، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی رسانی به مصرف کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضرور، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع اعلام کرد که به منظور بهره مندی کامل مصرف کنندگان از مزایای طرح مذکور و کاهش بهای پرداختی مصرف کنندگان همانگونه که قبلاً طی بخشنامه ۵۴۷۴۴ مورخ ۱۶/‌۱۲/‌۱۴۰۰‬ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده می‌بایست بر روی کالاها صورت پذیرد تا از هر گونه ایجاد چالش، سردرگمی یا اجحاف در حق مصرف‌کنندگان ممانعت به عمل آید.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی تاکنون اقدامات لازم را برای درج قیمت مصرف‌کننده در قفسه یا بر روی کالاها مطابق با ماده ۱۵ قانون نظام صنفی را به صورت کامل اجرایی نکرده‌اند در دوران گذار از روش قبلی به روش فعلی و به صورت مقطعی تا زمان اجرای صحیح و جامع ماده قانونی مورد اشاره توسط تمامی خرده فروشان واحدهای تولیدی / وارداتی محصولات مشمول، علاوه بر قیمت تولیدکننده منطبق با ضوابط قیمت گذاری همزمان حداکثر قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ ضرایب مصوب سود و هزینه‌های شبکه توزیع و عرضه بر روی بسته بندی کالاها درج کنند.

معاون وزیر صمت بیان کرد: شفاف شدن قیمت تولیدکننده بر روی کالاها و همچنین درج همزمان آن همراه با قیمت مصرف‌کننده، مورد تصویب و تاکید ستاد تنظیم بازار کشور روز چهادرشنبه نیز بوده و یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله ۵ آن نیز از ابتدای اردیبهشت ماه بر روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرایی خواهد شد.