اقتصاد آنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها، گفت: در کشور قوانین بالادستی خوبی برای بحث مقابله با آلاینده ها وجود دارد، اما متاسفانه توجه مناسبی به این قوانین نمی شود. از سال86 در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت قوانینی وضع شد که بر اساس آن دولت می‌بایست 50درصد از هزینه توسعه مترو و حمل و نقل درون شهری (برای تهران و کلیه کلانشهرها) را به عهده بگیرد. شهرداری تهران در 3سال گذشته فقط در حوزه توسعه مترو حدود 7هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که بر اساس قوانین مصوب سال86 ، سهم دولت از این سرمایه گذاری، 3500میلیارد تومان است. این عدد فقط مخصوص تهران است و سهم کرج، شیراز، اهواز و سایر کلانشهرها در این آمار لحاظ نشده است.
یوسفی در ادامه گفت: این در حالی است که برای شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، سرجمع اعتباراتی که با اوراق خزانه و... تخصیص داده شده، 1700میلیارد تومان است. از سوی دیگر 82.5درصد از هزینه خرید اتوبوس‌های شهری به عهده دولت است. در شرایطی که قیمت اتوبوس به 5میلیارد تومان رسیده است در طول یک دهه گذشته، دولت یک ریال برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی تخصیص نداده است. طبیعی است زمانی که سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهبود شاخص‌های حمل و نقل عمومی و زمینه‌سازی برای کاهش آلایندگی‌ها انجام نشود، وضع آلودگی هوای تهران و کلانشهرها هر سال وخیم‌تر خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اظهار داشت: به عنوان نمونه در خصوص جرایم ترافیکی، قانونگذار 60درصد منابع برآمده از جرایم ترافیکی را برای اصلاح نقاط حادثه خیز درون و بیرون شهر در نظر گرفته است، اما این منابع هم، صرف امور دیگری شده است. در طول سال99 حجم اعتباری این جرایم ترافیکی، 4هزار میلیارد تومان و برای سال آینده، 5هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یعنی از 2600میلیارد تومانی که می‌بایست از منابع جریمه‌ها به بحث بهبود حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی و... تخصیص پیدا کند، فقط 19میلیارد تومان نقد و 50میلیارد تومان اسناد خزانه، تخصیص پیدا کرده است.
عدم پرداخت سهم شهرداری ها از منابع قانونی
یوسفی با اشاره به عدم پرداخت سهم قانونی شهرداری ها برای مقابله با آلودگی هوای کلانشهرها گفت: در خصوص بحث آلایندگی ها بر اساس تبصره 1ماده 38، واحدهای تولیدی آلاینده علاوه بر عوارض و مالیات، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند. در واقع قانونگذار یک درصد از فروش محصولات آلاینده را که سازمان محیط زیست هر سال مصادیق آن را تعیین می‌کند به مقوله مقابله با آلودگی هوا اختصاص داده است. فقط در استان خوزستان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از صنایع آلوده، 14هزار میلیارد تومان است که وزارت نفت آن را پرداخت نمی‌کند. همین روند در خصوص صنایع آلاینده تهران نیز وجود دارد و سهم شهرداری تهران از این فعالیت‌های آلاینده پرداخت نشده است.
او گفت: مجلس تلاش کرده است تا ساختاری را در بطن بودجه بگنجاند که منابعی که برای بحث آلودگی‌ها تخصیص داده شده به طور مستقیم به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا نیروی انتظامی واریز شود. در بحث اصلاح قیمت سوخت و افزایش قیمت بنزین از 1000تومان به 3000هزار تومان یک کار غیر قانونی در حال انجام است که مجلس به دنبال اصلاح آن است. در واقع دولت در خصوص پرداخت سهم 9درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، یک استثنا از جدول ماده 12گرفته تا تنها این سهم را از بنزین هزار تومانی پرداخت کند و مابقی اعتبارات این بخش را در سایر حوزه ها مصرف کند.
یوسفی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی اش تلاش خواهد کرد تا در بطن بودجه 1400 زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا منابعی که می‌بایست برای توسعه حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود صرف امور دیگری نشود. در واقع بدون سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه حمل و نقل عمومی، نمی‌توان توقع داشت که کیفیت هوای تهران و سایر کلانشهرها به وضعیت نرمال و استاندارد برسد.
