به گزارش اقتصاد آنلاین، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با حضور در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که به موضوع کمیسیون ماده 100 اختصاص داشت گفت: ما 250 هزار حکم قلع بنا داریم که این رقم روز به روز بیشتر می‌شود. بعد از اینکه رای برای قلع بنا صادر می‌شود این رای به دیوان عدالت اداری رفته و ممکن است حکم قطعی شده یا رای شکسته شود.
احمدی افزود: زمانی که دیوان عدالت اداری رای قلع بنا را صادر میکند ساختمان باید تخریب شود و این رای قطعی است. هر روز هم این آمار در حال افزایش است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چطور می‌شود چنین بناهای بزرگ و گران قیمتی بدون مجوز ساخته می‌شوند، اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده 100 نزیک به چهار سال است که در کمیسیون کلانشهرهای دولت در دست بررسی است. این درحالی است که عمر دولت دوازدهم رو به پایان است. بنابراین بروکراسی پیچیده اداری برخی از مسائل و مشکلات را بزرگتر کرده است.
وی با بیان اینکه اصلاح کمیسیون ماده 100 نیازمند مقدمه و موخره است، توضیح داد: شما در نظر بگیرید کمیسیون ماده 100 اصلاح شد. با کمیسیون ماده 5 چه کار خواهیم کرد. برخی این تغییر کاربری‌هایی که در کمیسیون ماده 5 انجام می‌شود فساد انگیز است. همین طرح‌های تفصیلی. بسیاری از ورودی‌های ماده 100 از همین طرح‌های جامع تفصیلی است.
احمدی افزود: برای مثال 5 سال پیش در طرح تفصیلی تصمیم بر این بوده که در یک کوچه تا 5 طبقه اجازه ساخت داده می‌شد و در اصلاح این طرح مجوز ساخت بیش از 3 طبقه داده نمی شود. بنابراین کار کارشناسی شده این است که اگر ما یک تصمیمی می‌گیریم باید برای آینده درست باشد . چطور می‌شود قبلا مجوز ساخت 5 طبقه در یک کوچه داده می‌شد و اکنون در همان کوچه مجوز بیش از 3 طبقه داده نمی شود. چه اتفاقی افتاده است؟
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تصمیات تنها پرونده‌های ماده 100 را افزایش می‌دهد تصریح کرد: این آشفتگی باعث می‌شود عده‌ای احساس کنند که در حق آنها ظلم شده است. بنابراین به شهرداری مراجعه می‌کنند و شهرداری هم توصیه میکند ساختمان را بسازند و بعد پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رود. این رفتار مرسوم شده است. ما باید از این اتفاقات جلوگیری کنیم. ماهیت ماده 100 جلوگیری از تخلف است نه تخلف زایی.
احمدی در پاسخ به این سوال که چطور این بناهای بزرگ و معروف بدون مجوز اجازه ساخت گرفته اند، ادامه داد: خب این مسئله مرسوم شده است که هر کسی که به شهرداری مراجعه میکند پیشنهاد می‌کنند که بیشتر از پروانه بساز و بعد پرونده به ماده 100 ارجاع می‌شود که ممکن است جریمه شود یا قلع بنا برای وی صادر شود که آن هم مشخص نیست اجرا شود یا خیر.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بسیاری از سیاست‌های کلان از سوی دولت اعلام می‌شود. زمانی که درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود یا کاهش می‌یابد مشکلات مالی برای مدیریت شهری به وجود می‌آید و برخی از شهرداری‌ها در شرف ورشکستگی قرار دارند. از این رو شورای شهر راه‌های درآمدزایی برای شهرداری را بررسی میکند و یکی از این راه‌ها درآمد از راه کمیسیون ماده 100 است. بنابراین نمی شود شوراها را مقصر اصلی قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: اگر ما درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مشخص کنیم و شهرداری‌ها درآمد لازم را داشته باشند عملا به سمت درآمدزایی از کمیسوین ماده 100 نمی روند. برای مثال اگر 9 درصد از مالیات بر ازش افزوده به فراخور درآمد شهرها توزیع می‌شد دیگر نیازی به درآمدزایی از جای دیگر نبود.
احمدی تصریح کرد: اگر درآمد شهرداری‌ها تامین شود و بازهم شهرداری اجازه داد ساختمان بدون مجوز ساخته شود جرم محسوب می‌شود و اگر برخورد قضایی شود شهردار جرات نمی کند بار دیگر به این سمت برود. اما چون درآمد پایدار وجود ندارد نمی شود به شهرداری ایراد جدی گرفت. بنابراین ما باید مشکل اصلی را حل کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه از 7 میلیارد تومان در آمد یک شهرداری نزدیک به 4 میلیارد تومان مربوط به کمیسیون ماه 100 است، توضیح داد: اگر مشکل درآمدهای پایدار حل نشود اصلاح ماده 100 نیز کارگشا نیست. شما تصور کنید کمیسیون ماده 100 اصلاح شد یا اصلا این ماده 100 حذف شد. وقتی یک شهرداری از 7 میلیارد تومان درآمد 4 میلیاردتومان را از دست می‌دهد چطور می‌خواهد شهر را اداره کند؟
وی افزود: زمانی که شهرداری درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و زمانی که مردم خدمات دریافت نکنند نارضایتی بالا می‌رود. از این رو باید واقعیت را ببینیم و از دولت می‌خواهیم تدبیر کند.
احمدی افزود: در همین لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداری‌ها کم شده است. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ماهیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده درآمدزایی بر شهرداری‌ها بود تاکید کرد: اصل قضیه این است که شهرها را شهرداری‌ها اداره می‌کنند بنابراین مالیات بر ارزش افزوده هم باید در خدمت رسانی به مردم هزینه شود.
وی در خصوص سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: ابتدا قرار بود سهم شهرداری‌ها 50 درصد باشد اما بعدتر با نامه نگاری‌هایی که انجام شد این اتفاق رخ نداد. از این رو اتفاقاتی رخ می‌دهد که ما به جای تمرکززدایی به سمت تمرکززایی حرکت می‌کنیم.
احمدی ادامه داد: در سال 96 اختیار وضع عوارض از سوی شورای نگهبان به شوراها داده و تایید شد. دولت نیز در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض اشاره کرده است، شورای محترم نگهبان به این مسئله ایراد گرفته و مجلس نیز تصویب شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها در جلوگیری از کاهش اختیارات شوراها گفت: ما این موضوع را رها نکردیم. با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه‌ای انجام دادیم. فراکسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز با شوراهای نگهبان نامه‌نگاری کرده و درخواست عودت طرح به مجلس را داشته‌اند تا بتوانند اصلاحات به نحو احسنت انجام شود.
احمدی افزود: در اقتصاد ما موضوع کالای جانشین را داریم. یعنی اگر امروز قند نداشته باشیم کالای جانشین آن شکر است. بنابراین اگر درآمدی از شهرداری گرفته می‌شود باید جایگزین آن مشخص شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تقسیم‌بندی مالیات بر ارزش افزوده که 33 درصد برای شهرداری و 67 درصد برای دولت است را قبول نداریم گفت: با این پول نمی شود شهرها را اداره کرد. خواستگاه دولت هم غیر از تقویت اجزای اداره کننده کشور نیست. در حرف اعلام می‌شود که شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد اما در عمل لایحه ای به مجلس می‌رود که از درآمد شهرداری‌ها کاسته می‌شود. حتی تمام 33 درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده هم محقق نمی شود و این مشکل بزرگی است.
