به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: همه در آمد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به شهرداری‌ها تخصیص داده شود. شهرداری‌ها 67 درصد بهره مندی دولت را از این قانون قبول ندارند، زیرا چطور می‌توانند بدون منابع پایدار، شهر‌ها را اداره کنند.
وی اضافه کرد: از طرفی اعلام می‌کنیم شهرداری‌ها باید در آمد پایدار داشته باشند، اما از طرف دیگر لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود که در آمد شهرداری‌ها را کم می‌کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در برخی موارد حتی 33 درصد سهم شهرداری‌ها را نیز از قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند.
وی گفت: علت طراحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در آمد پایدار شهرداری‌ها بود و این در آمد باید به شهرداری‌ها اختصاص داده شود تا بتوان کمیسیون ماده 100 را حذف کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به جای تمرکز زدایی از دولت مرکزی، تمرکز زدایی می‌کنیم.
وی ادامه داد: وضع عوارض متعلق به شورا‌های شهر است، اما دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را به خود اختصاص داده است تا این اختیار را از شورا‌ها بگیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: دولت سیاستگذاری‌های کلان را اتخاذ می‌کند بنابراین نمی‌توان همه تقصیر را متوجه شورا‌های اسلامی کرد.
وی افزود: به علت نداشتن درآمد پایدار، برخی شهرداری‌ها با مشکل روبرو هستند که نمونه آن توقیف ساختمان شهرداری زیرآب به علت بدهی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگر با شهرداری که تخلف را نادیده می‌گیرد برخورد قضایی شود آن شهردار دیگر اجازه ساخت و ساز غیر مجاز نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: اگر کمیسیون ماده 100 هم اصلاح شود دولت باید منابع پایدار را برای شهرداری‌ها اختصاص دهد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اکنون حکم تخریب 250 هزار ساختمان در کشور قطعی است و تعداد این بنا‌ها هر روز در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود بسیار زیاد است اضافه کرد: بررسی لایحه اصلاح ماده 100 در کمیسیون کلانشهر‌های دولت به 4 سال رسیده و این بروکراسی ادرای موجب افزایش مشکلات شده است.
احمدی افزود: کمیسیون ماده 100 باید از تخلف جلوگیری کند نه اینکه تخلفات را افزایش دهد و آنچه درباره کمیسیون ماده 100 مرسوم شده، تخلف زایی این کمیسیون است.
وی ادامه داد: اکنون نمی‌توان بسیاری از بنا‌هایی که تخلف کرده اند تخریب کرد و در برخی موارد تخریب هزینه بسیار دارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: اکنون هرکسی به شهرداری‌ها مراجعه می‌کند مجوز ساخت و ساز دریافت می‌کند، اما به وی می‌گویند می‌توانی دو سه طبقه اضافه بسازی و کمیسیون ماده 100 بروی که یا جریمه می‌شوی یا حکم تخریب می‌گیری.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کمیسیون ماده 100 فلسفه وجودی خود را از دست داده و ضعیف کش و غنی پرور شده است.
اقبال شاکری افزود: دلالان، کارچاق کن‌ها و اغنیا از آن استفاده می‌کنند و کمیسیون ماده 100 بازدارندگی خود را از تخلفات از دست داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متخلفان بزرگ بهترین بهره برداری را از کمیسیون ماده 100 می‌کنند و ساختمان‌های بزرگ و متخلف بسیار زیاد هستند گفت: سال گذشته فقط یک ساختمان 400 میلیارد تومان به شهرداری جریمه پرداخت کرد.
وی ادامه داد: تخلف‌ها ممکن است به طور کلان منبع درآمد مدیریت شهری نباشد، اما منبع در آمد کلانی برای برخی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: بیش از 15 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ساختمان‌های دولتی به شهرداری تهران است.
وی با اشاره به بازداشت اعضای شورا‌ها به علت فساد و تخلف گفت: برخی نهاد‌های نظارتی که باید برکار شهرداری‌ها نظارت کنند متخلف شده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاح کمیسیون ماده 100 در کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی در حال بررسی است که از روند فسادزای آن جلو گیری شود.
وی گفت: چطور شهرداری مانع نقاشی سقف یک مدرسه می‌شود، اما تخلف ساخت و ساز 100 واحد و 80 واحد را نمی‌بیند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: طرح تفصیلی تونل امیرکبیر 30 سال پیش ارائه شد، اما آن طرح اجرا نشد و ملغی شده است، اما این را به مردم نمی‌گویند.
شاکری ادامه داد: برای جلوگیری از تخلف، دولت باید بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها بپردازد وطرح‌های تفصیلی کارشناسی دقیق شود و با متخلفان در نظام مهندسی و شهرداری برخورد مناسب و تغییر کاربری‌ها تعیین تکلیف و بدرستی انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در بازنگری طرح تفصیلی تهران باید کارشناسان این طرح را متناسب با نیاز روز تهران و جلوگیری از ایجاد مشکلات در آینده اصلاح کنند.
وی افزود: بنیان تخلف در شهرداری‌ها از زمانی گذاشته شد که یک شهردار گفت بروید تخلف کنید و پول آن را بدهید.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد:، چون تشکیل کمیسیون ماده 100 و هزینه‌های آن با شهرداری است ممکن است تعارض منافع با شهرداری ایجاد شود بنابراین باید راجع آن فکری کرد.
وی ادامه داد: بیش از 90 درصد احکام تخلف‌های ساخت و ساز در تهران تخریب است، اما در خارج از تهران این احکام برعکس است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگری غیر از شهرداری واریز شود تخلفات کاهش می‌یابد.
محمد مسیحی معاون درآمد‌ها مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض وجود داشت که از فعالان اقتصادی 3 درصد مالیات وصول می‌شد و نسبت دولت به شهرداری‌ها از این در آمد 67 به 33 بود.
وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همین نسبت را دارد و این چنین نیست که همه درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص داده شود.
مسیحی ادامه داد: اکنون دولت در تنگنای شدید بودجه‌ای است و باید سطح در آمد‌های خود را حفظ کند
معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه جاری دولت و پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان است که فقط 15 هزار میلیارد آن از محل مالیات تامین می‌شود.
علی فرنام پژوهشگر عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این برنامه گفت: قانون کمیسیون ماده 100 اکنون پاسخگوی شرایط کشور نیست و براساس آن با افراد فرودست برخورد می‌شود، اما افرادی که ارتباطات اداری و سرمایه‌ای دارند مواخذه نمی‌شود.
وی افزود: نباید اصلا تخلفی انجام شود، زیرا به علت هزینه‌های بسیار نمی‌توان بنا‌های متخلف را تخریب کرد و باید ساختار نظارت بر ساخت و ساز‌ها اصلاح شود.
فرنام اضافه کرد: سهم در آمدی تخلفات از محل کمیسیون ماده 100 در کلانشهر‌ها عدد کوچکی است، اما در شهر‌های کوچک این عدد افزایش می‌یابد.
وی در آمد پایدار شهرداری‌ها را از محل مالیات بر ارزش افزوده ضروری دانست و افزود: اگر برای تخلف‌ها جرم انگاری شود از تخلفات زیادی جلوگیری می‌شود.
این پژوهشگر عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نوع تخلف و جریمه نیز در ساخت و ساز‌ها باید تفکیک شود.
وی ادامه داد: اکنون شهرداری‌ها 4 برابر مورد نیازشان نیروی انسانی دارند که این برای مدیریت هزینه‌ها باید اصلاح شود.
فرنام افزود: در طرح تفصیلی برخی مناطق ظرفیت ساخت 5 طبقه وجود دارد، اما برای جبران هزینه‌ها مجوز 4 طبقه می‌دهند و جریمه یک طبقه تخلف را می‌گیرند.
