به گزارش اقتصادآنلاین، حساسیتها نسبت به ساخت و ساز در جماران بعد از تخریب طبقه خلاف ملک نهاد ریاست جمهوری بیشتر شد. موقعیت مکانی محله جماران سبب شده افراد زیادی تمایل داشته باشند برجهایی با منافع مالی بزرگ ساخته و بهرهمند شوند.
به جز محدوده اطراف سکونت امام خمینی «ره» که محدودیت ارتفاعی دارد و تلاش رییس جمهور برای لغو محدودیت با مقاومت شهرداری به سرانجام نرسید، مابقی محدودههای اطراف مجاز به ساخت و ساز در ارتفاع هستند.
نمونه آن ملکی 1800متری متعلق به فردی است که گفته میشود نسبت فامیلی با خانواده یکی از سران دولت دارد و رای باغ کمیسیون ماده 7 منطقه، گودبرداری و ادامه ساخت و سازش را متوقف کرده است.
مطابق با اسناد و مدارک، در سند مادر؛ نوع ملک یک قطعه زمین مشجر « باغ» عنوان شده اما از سال 1394 و زمانی که مالک ادعا میکند زمین را خریده، نوع ملک در سند «زمین» قید میشود!
ملک فوق در سال 1370رای باغ میگیرد اما چندسال بعد در پی شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، رای باغ آن شکسته و برای بررسی مجدد به کمیسیون ماده 7 منطقه میرود، کمیسیون نیز با توجه به تعداد درختان موجود و همچنین سند مادر که به عنوان معیاری بسیار مهم در تشخیص باغ محسوب میشود، بار دیگر ملک را باغ اعلام میکند.
در همین مدت مالک جدید گودبرداری را آغاز و قسمتی از ساختمان را نیز میسازد، اما در نهایت با فشار شهرداری، کار متوقف میشود. مطابق با اسناد ارسال شده به اقتصادآنلاین؛ مالک جدید ملک به محسن هاشمی، رییس شورا نامه زده و به رای باغ شهرداری بر ملکی که سند آن باغ بوده اعتراض کرده و خواسته رای باغ ملک در صحن شورا شکسته شود تا بتواند به ساخت و سازش ادامه دهد.
مطابق با بررسیهای میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از ملک فوق در کوچه چوبینه محله جماران، کار ساخت و ساز رها شده، اما گودبرداری آن تا حد زیادی پیشرفت کرده است. هرچند به دلیل حضور مداوم افراد منتسب به ملک و رفت و آمدهای مکرر امکان بررسی بیشتر ملک نبود اما از بیرون آن میشد تازه ساخت بودن ساختمانی در داخل آن و همچنین درختان رانده شده به گوشه و کنار ملک را با چشم دید.
توقع میرود شورای شهر تهران در حین بررسی ملک و صدور رای؛ معیار تشخیص باغ را سند ملک و دلایل توجیهی رایهای باغ کمیسیون ماده 7 طی سالهای گذشته و امسال بداند و به دلیل آنکه مالک ملک از خانواده داماد یکی از سران دولت است، رای غیر عادلانه و نادرستی منظور نشود!