اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ صبح امروز بودجه سال 1400دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. هرسال دولت سهم متفاوتی برای شهرداریها از بودجه اختصاص می‌دهد و درکنار قوانین ثابت، قوانین متغیری نیز برای آنها در نظر می‌گیرد؛ به طوریکه در بند ه تبصره 2 آمده است که؛ شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400متناوباً و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا ) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
همچنین در بند د تبصره 3 ؛ پیشنهادی لایحه بودجه آمده است که دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد 15درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5)قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
همچنین در بند ب تبصره 4؛ پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازما نهای توسع ها ی و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین در بند د تبصره 5 پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.
شهرداریها مجازند با تضمین صددرصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند. ده هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به باز آفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25%)برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری هاست.
همچنین در بند ف تبصره 6؛ پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397،1398،1399 و 1400 شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54مکرر) قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند.
پنجاه درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصدباقیمانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورایعالی استانها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در بند ز تبصره هشت؛ پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارض جزء (1)بند (ب) ماده (7 ) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.
همچنین در بند د تبصره 9؛ پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اصالحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
همچنین در تبصره 14 پیشنهادی لایحه بودجه 1400 ؛ آمده است که عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها(مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
در تبصره 19 پیشنهادی لایحه بودجه 1400 آمده است که؛ دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات الزم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
در بودجه سال 1400 دولت سقف اوراق مشارکت شهرداریها را از از 50هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. در عین حال سهم شهر تهران و سایر شهرها از مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست و شاید دلیل آن تعیین تکلیف نشدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس است.
در لایحه بودجه سال آینده، دولت 50درصد از مالیات خانه‌های خالی را به شهرداریها اختصاص خواهد داد و به خرید فقط 70 دستگاه اتوبوس برقی آن هم در شرایط زمین‌گیر شدن ناوگان اتوبوسرانی و 105 واگن مترو کمک خواهد کرد! این کمک‌های حداقلی در حالی است که بسیاری از سهم‌های گذشته شهرداری در بودجه حذف شده است.
در بودجه سال گذشته مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان برای یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی ریلی، قطارشهری و ...در نظر گرفته شد و همچنین در جدول برآورد اعتبارات برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا LEZ جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شد و برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل ۱۰ %ارزش گمرکی(۶۰ %سازمان شهرداریها و ۴۰ %سازمان راهداری)، ۲۰۰ هزار میلیون ریال پیش بینی شد که تمام این موارد به جز افزایش یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی که به هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده،حذف شده است.
همچنین در قسمت درآمدها ۱۰۰هزار میلیون ریال نیز منابع حاصل از فروش پادگان‌ها به شهرداریها در نظر گرفته شد که این قسمت‌ها نیز ار بودجه 1400دولت به کلی حذف شده است.
در بودجه سال 99 در قسمت اعتبارات هزینه‌ای (جاری) برای شهرداری تهران ۱۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده بود که امسال اثری از این بند هم در بودجه نیست!
همچنین در بودجه سال گذشته اعتبار طرح های تملک سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی مطالعه و احداث قطار شهری اتصال شهر اسلامشهر به متروی تهران برای شهرداری اسلامشهر تکلیف شده و در بخش عمران شهری نیز احداث قطار حومه ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند نیز بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است که امسال دولت 250میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است.
بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان می‌دهد برخلاف انتظاراتی که مدیریت‌های شهری برای کمک هرچه بیشتر دولت به خود آن هم در شرایط کرونایی اقتصاد داشتند، سهم افزونی از بودجه نصیبشان نشده و در عین حال برخی از سهم‌های گذشته به ویژه سهم شهرداری و شهر تهران در عین ناباوری حذف شده‌اند!دولت حتی در کمک به کاهش آلودگی هوا نیز شانه خالی کرده است!
انتظار می‌رود مجلس و به ویژه فراکسیون مدیریت شهری جهت اصلاح سهم شهرداری‌های کشور به ویژه شهرداری و شهر تهران که به عنوان پایتخت و محل استقرار دولت متحمل ضررهای فراوانی شده، اقدام کند تا شهر و شهروندان تهرانی را بیش از این درگیر مشکلاتی چون آلودگی هوا،کمبود و فرسودگی وسایل نقلیه عمومی و غیره نکنند؛ آن هم در شرایطی که دولت‌ها وظایف قانونی خود را هیچ‌گاه به طور کامل اجرایی نکرده و تعهداتشان را به شهرداریها و به ویژه شهرداری تهران پرداخت نکرده‌اند.
