به گزارش اقتصادآنلاین، علی اعطا، شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه تهران ۲۰ در خصوص مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران » توضیح داد و گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را گذراند اما اختلاف نظر بر سر موضوع دستفروشان وجود داشت؛ برخی معتقد بودند که دستفروشی یکی از مصادیق سد معبر است و با توجه به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظیفه شهرداری مقابله با پدیده با آن به عنوان سد معبر است.
وی با بیان اینکه سالیان سال شهرداریها خود را مجاز می‌دانستند تا با دست فروشی به عنوان سد معبر برخورد کنند، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران این بود که در نوع مواجهه مدیریت شهری با پدیده دستفروشی تفاوت ایجاد کرد.
اعطا با بیان اینکه بر این اساس فرهنگ سازمانى مامورین شهردارى در برخورد تند با دستفروشى به مثابه سد معبر تزلزل پیدا کرد، وی افزود: با تغییر این فرهنگ سازمانى، در سال های اخیر برخوردهای خشن با دستفروشان که در سال‌های گذشته وجود داشت و مورد گلایه شهروندان بود، مشاهده نشده است .
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بحث دستفروشی با سه رویکرد تقابل، چشم پوشی و ساماندهی وجود دارد، تاکید کرد: مدیریت شهری رویکرد ساماندهی، مبتنی بر حفظ کرامت و ایجاد عدالت فضایى در شهر در برخورد با دستفروشان را انتخاب کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه همه کلان شهرها به دلیل تمرکز سیاسی اقتصادی به مکانی جذب برای مهاجر تبدیل شده‌اند، گفت: در حال حاضر تهران به مکان جاذب جمعیت شده و افراد بسیاری برای اشتغال به این شهر مهاجرت می‌کنند؛ از آنجایی که بخشى این افراد کمتر وارد اقتصاد رسمى می‌شوند، دستفروشى به عنوان یکو از مصادیق اقتصاد غیررسمى مورد توجه آنان قرار مى‌گیرد.
وی بر ضرورت تسریع در شناسایی دستفروشان تاکید کرد و افزود: ساماندهى دستفروشان باید یک امر مستمر باشد و نمی‌توان در مقطعی اقدام به ساماندهى کرد و سپس این موضوع را رها کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با وجود تمام دشواری های اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون اما انتظار از شهرداری تهران این است که این مصوبه را زودتر اجرای کند.
وی ادامه داد: ساماندهی دستفروشان در سه موضوع شناسنامه دار کردن دست فروشان، ساماندهی محل فعالیت دستفروشان و زمان و ساعات فعالیت پیگیری می‌شود.
وی درباره مکان های مناسب برای دستفروشان، یادآور شد: یکی از کارهایی که دنبال کردیم پروژه میدانگاه ها بود که ساماندهی مشاغلی شبیه دستفروشان، از جمله اهداف اجرای میدانگاه ها بوده است.
اعطا افزود: شناسنامه دار کردن دستفروشان کار دشوارى است به عنوان مثال اخیراً همکاری بین شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان برای کمک به دستفروشان شکل گرفت اما یکی از معضلات اجرای این همکاری، نبود فهرست معتبر و مورد توافق از دستفروشان بود.
اعطا با تاکید بر این که از شهرداری تهران انتظار می رود در اجرای مصوبه شورای شهر، تسریع کند، گفت: از بهمن سال ۹۷ تاکنون در اجرای این مصوبه تعلل شده است اما اکنون شهرداری تهران عزم و اراده جدی دارد که این مصوبه را به نتیجه برساند.
وی با بیان اینکه ساماندهی و شناسایی دستفروشان با مقاومت روبرو می شود، اظهار داشت: آنچه موجب مقاومت برای شناسایی و ساماندهی دستفروشان می‌شود بی اعتمادی آنان به مجموعه شهرداری است که در دراز مدت شکل گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از مصادیق بی اعتمادی این است که بخش هایی از ساماندهی به پیمانکاران ارائه شود و دستفروشان مجبور باشند به جای اینکه به صورت خودگردان فعالیت کنند، زیر نظر پیمانکاران فعالیت کنند.
وی در توضیح نمونه های فعالیت بدون حضور پیمانکاران اظهار داشت: نمونه هایى در حوزه ساماندهی قابل ذکر است که به صورت خودگردان و شبیه به یک تعاونى توسط خود آنان اداره مى شود که اگر شهرداری این الگوها را ترویج کند، ضمن جلب اعتماد، ساماندهی به بهتر به نتیجه مى رسد .
اعطاء با بیان اینکه بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی هر فرد می‌تواند هر شغلی که می‌خواهد را مشروط بر این که مخالف اسلام، مصالح عمومی کشور و تضییع کننده حقوق دیگران نباشد، انتخاب کند؛ و دولت ها نیز مکلف می شوند که به عدالت برای همه مشاغل شرایط کار را
فراهم کنند، گفت: وقتی دولت نتوانسته است این شرایط را فراهم کند بی‌انصافی است که بگوییم با کسانی که می خواهند از طریق دستفروشی ارتزاق کنند، به عنوان مصداق سدمعبر برخورد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما توانستیم یک فرهنگ سازمانى در شهردارى مبنى بر برخورد با دست فروشی به عنوان سد معبر را که طی دهه های گذشته شکل گرفت تغییر دهیم گفت: تاخیر در اجرای مصوبه از سوی شهرداری واقعیت دارد و باید شهرداری تهران در این خصوص تسریع کند.
اعطا تاکید کرد: به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و نهاد ناظر، این مطالبه را از شهرداری داریم که این مصوبه را در جهت احقاق یک حق در بحث اشتغال، در شرایطی که تنگنای جدی اقتصادی را داریم، انجام دهد که بتوان گزارش روشنی به مردم ارایه داد .
