اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ مجید فراهانی، در جریان دویست و سی یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گفت: تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران براساس نظام نظارت مالی سه سطحی پیش بینی شده در ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها وظیفه نظارت مالی بعد از خرج در شهرداری‌ها، برعهده حسابرسان داخلی شهرداری که از کارکنان ثابت شهرداری هستند، حسابرسان وزارت کشور و همچنین حسابرسان مستقل و منتخب شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است.
وی افزود: تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری که با توجه به مفاد ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها انجام می‌شود. این تنها محمل قانونی نظارتی جدی است که شورا را قادر می‌سازد با بررسی تفریغ بودجه شهرداری، از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و در برنامه ریزی های سال آتی مورد استفاده قرار دهد و هم از طرف دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری را کنترل کند.
فراهانی ادامه داد: تفریغ بودجه شهرداری‌ها در اجرای بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انجام می‌گیرد و حسابرسی از صورتهای مالی شهرداری و سازمانهای وابسته در اجرای بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون شوراها انجام می‌شود و گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران توسط موسسه حسابرسی آئین تراز آریا دارای رتبه الف جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است.
وی تاکید کرد: کمیته بودجه و نظارت مالی پس از دریافت گزارش حسابرس منتخب نسبت به بررسی گزارش اقدام کرد و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران را به علت اجرایی نشدن بند الف مصوبه شماره ۱۶۰.۲۴۴۸.۷۳۵۸ مورخ ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ و بند تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران که بر اساس آن شهرداری تهران موظف بوده است به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارایه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: عدم ارائه گزارش عملکرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعی شده سنوات قبل شهرداری مورد دیگری است که توسط حسابرس عنوان شده است.
وی تاکید کرد: به صورت مشروط با وضع ۱۹ تکلیف برای شهرداری و ۱ تکلیف برای شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب به صحن شورا ارائه کرد.
جلسه تفریغ جلسه ذکر مصیبت نیست
مرتضی الویری رییس کمیسون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در واکنش به این گزارش گفت: تفریغ بودجه موافق و مخالف ندارد، بلکه تصویری از دخل و خرج شهرداری ارائه می‌دهد که در این تصویر می‌شود انحرافات را دید.
وی ادامه داد : ما به خودمان هم باید انتقاد کنیم که این تفریغ دیر به صحن می‌آمده است
که هاشمی در پاسخ به این انتقاد گفت: در نزدیکی انتخابات هیات رییسه نباید از این حرف‌های مشکوک زد.
الویری تاکید کرد: جلسه تفریغ جلسه ذکر مصیبت نیست که همه ما فیض ببریم ما باید براساس این گزارش قدم در راه رفع انحرافات برداریم.
نقطه نظرات گزارش تفریغ ۹۵ و ۹۶ هنوز عملیاتی نشده است
محمد سالاری دیگر عضو شورا نیز با اشاره به اینکه از نظر انتظام بخشی و بحث انحرافات این گزارش عملکرد قابل مقایسه با گذشته نیست، تاکید کرد: اما بحث‌هایی در کمیسیون بودجه مطرح شد و بیشتر به ساختار حسابرسی و تدوین گزارش تفریغ بستگی دارد که به مقایسه برنامه و بودجه سالانه مصوب شورا با عملکرد شهرداری می‌پردازد.
او اضافه کرد: نقطه نظرات گزارش تفریغ ۹۵ و ۹۶ هنوز بخش عمده‌اش عملیاتی نشده است.
سالاری پرسید چرا ارائه عملکرد ریالی و مقداری هماهنگ نیست؟
وی با تاکید بر اینکه این گزارش حیاتی شهرداری در شورا است، گزارش تفریغ را متناسب با فرمت ارائه شده وزارت کشور نداست و خطاب به شهردار پرسید، چرا این اتفاق افتاده است.
این عضو شورای شهر پرسید همچنین پرسید چرا گزارش ۳ هزار ۱۲۶ میلیارد تومان منابع تفریغ بودجه سالهای قبلی ارائه نشده است.
ناهید خداکرمی نیز گفت: بهتر بود ۱۹ مورد را کمیسیون پیگیری و حسابرس بررسی می‌کرد و بعد در صحن ارائه می‌شد.
گزارش تفریغ ۹۷ ابهامی ندارد
آروین در پاسخ خداکرمی گفت: اگر انحراف از عملکردی باشد نیاز به تذکر است، گزارش تفریغ را زمانی می‌توانیم برگردانیم که ابهاماتی وجود داشته باشد ولی این گزارش بارها میان شهرداری و شورا رفت و برگشت داشته است، بنابراین ما دلایل را می‌دانیم و تکالیف ۱۹ گانه بخش عمده‌اش اصلاحات عملکردی است.
وی افزود: گزارش تفریغ ابهامی ندارد اما با تکالیف ۱۹ گانه به ما کمک می‌کند که اصلاحات عملکردی صورت گیرد.
هاشمی گفت: خوشبختانه این گزارش کمترین مغایرت را بودجه مصوب شورا دارد.
وی خطاب به اعضای شورا گفت: برخی صحبت‌ها شبهه ایجاد می‌کند و فعالیت شهرداری را زیر سوال می‌برد. این گزارش با دوماه تأخیر به شورا رسیده است و نباید شبهه ایجاد کنیم که اینقدر پول روی هواست، این اشتباه است، توضیحات آن کم است و هر کدام اعضا می‌توانند توضیحات بیشتری بخواهند.
تخلف آشکاری در نحوه اجرای تبصره‌ها و ردیف بودجه سال ۱۳۹۷ وجود ندارد
سید حسن رسولی در واکنش به این گزارش گفت: غرض از ارائه گزارش تفریغ بودجه استحضار اعضای شورا و مردم تهران از بازخورد نحوه اجرای تبصرههای بودجه مصوب است.
وی ادامه داد: دو نتیجه از این گزارش قابل برداشت و در واقع هدف است، نخست اینکه اگر گزارش حسابرس معتمد و مورد انتخاب اعضای شورا حاوی بندهای منعکس کننده تخلفات موثر در انظباط مالی شهرداری بود، قطعا در کمیسیون برنامه و بودجه، مانند سال ۱۳۹۳ تکلیف میکردیم که این تخلف برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع داده شود. اما چنین بندی دیده نشده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: دوم اینکه اعضای شورا از گزارش حسابرس منتخب و مورد اعتماد خود، استفاده کرده و فرایند تدوین بودجه را در شهرداری و شورا مستمرا بهسازی و آسیب شناسی کنیم که تعداد این بندها کاهش پیدا کند.
رسولی افزود: این دو هدف به نظرم مهم است؛ همانگونه که در گزارش ملاحظه میکنید، ۱۹ بند مدیریتی متوجه شهرداری است. کمیسیون برنامه و بودجه موظف است از تک تک این بندها گزارش تهیه کرده و به اطلاع شورا برساند.
وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه شورا حسابرسان مختلفی بر اساس ضوابط بودجه و با توجه به حجم بالای کار در شهرداری انتخاب کرده است. گزارش امروز مربوط به مسئول حسابرسی ستاد شهرداری است و این درحالیست که ۷۰ درصد عملکرد شهرداری در سازمانها و شرکتهاست. آنچه اعضای شورای شهر از گزارش ارائه شده انتظار دارند در گزارش تلفیق حاصل می‌شود.
در پایان رسولی پیشنهاد کرد: از آنجایی که تخلف آشکاری در نحوه اجرای تبصره‌ها و ردیف بودجه سال ۱۳۹۷ وجود ندارد، اعضا به گزارش تفریغ سال ۹۷ رای مثبت دهند. در این گزارش یک بند تکلیف مدیریتی برای اعضای شورا و ۱۹ بند آن متوجه شهرداری است.
در نهایت ماده واحده گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری به صورت مشروط با موافقت ۱۱ نفر از ۱۴ نفر از حاضرین به تصویب رسید.
