اقتصاد آنلاین-فائزه مومنی؛ عبدالحمید امامی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام لایحه محرک اقتصادی که برای تامین کسری بودجه شهرداری همزمان باشیوع کرونا به تصویب رسید به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: لایحه محرک اقتصادی، لایحه خوبی بود اما نه به حدی که تاثیر قابل توجهی در مجموعه ما بگذارد. فقط مقداری شرایط را تقویت کرد. در این چهارماهه حدود 200 میلیارد افزایش درآمد داشتیم اما خیلی تعیین‌کننده نبود.
او با بیان اینکه وضعیت مالی شهرداری خوب نیست، اضافه کرد: دولت نیز در حال حاضر با مشکلات اساسی در حوزه تامین مالی رو به رو است اما ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند از آن استفاده کند اما شهرداری به عنوان یک دولت محلی محدود به خود است و ظرفیت‌های زیادی ندارد. یکی از درآمدهایمان ساخت و ساز بوده اما چون می‌خواهیم ضوابط شهرسازی را رعایت کنیم خود به خود بسیاری از درآمدها کم می شود و کم شده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تمام منابع درآمدی ما مثل پردیس‌های سینمایی، رستوران‌ها و غرفه‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، تاکید کرد:برای برخی غرف تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده اما برای مثال در ترمینال‌ها به حدی تعداد مسافران کم شده و درآمد ندارند که بازهم متقاضی تخفیف هستند.
امامی تاکید کرد: زمانی که سطح فعالیت‌‌های بازرگانی کل کشور پایین می‌آید سهم ما از مالیات بر ارزش افزوده هم کم می‌شود.یعنی تمام منابع درآمدی محدود شده است. یک ماه پیش پشتیبانی معاونت گزارش داد که 61 میلیارد تومان فقط صرف شیوع کرونا و شست و شو و ضدعفونی شده بود.این عدد فقط مختص پشتیبانی معاونت مالی بوده است و در قسمت‌های دیگر مثل اتوبوسرانی تا حد زیادتری هزینه صرف شده است.
او با اشاره به افزایش حقوق‌ها در زمان بی‌پولی شهرداری گفت: اضافه حقوق‌ها را نیز تایید کردیم چون در غیر این صورت مشکلاتی برای همکارانمان پیش می‌آمد؛ افزایش قیمت‌ها در سطح کشور از افزایش حقوق بسیار بالاتر است و اگر حقوق‌ها را بیش از این مقدار افزایش دهیم باز هم حق دارند.در حال حاضر منفی 60 درصد عدم تحقق درآمد داریم.
امامی همچنین با اشاره به انتشار اوراق مشارکت مترو و اتوبوس به وسیله بانک رفاه گفت: کارهای انتشار در ساعات پایانی شب انجام شد و امکان ارائه وثیقه نبود اما در حال حاضر در تلاش هستیم وثیقه را تامین کنیم تا رقم قابل قبولی برای توسعه خطوط در اختیار مترو و نوسازی ناوگان در اختیار اتوبوسرانی قرار گیرد. برای خط ده نیز از طریق املاک اقدام خواهیم کرد.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مشکلاتی که برای اوراق مشارکت سال 98 با بانک آینده به وجود آمد، برای اوراق مشارکت تازه منتشر شده هم ایجاد شود، گفت: اینبار از قبل به تفاهم رسیدیم و نباید دیگر مشکلی باشد. به محض اینکه بتوانیم وثیقه سهم خودمان را آماده کنیم، این موضوع حل می‌شود.
او همچنین درباره تاثیر جرائم ماده 100 بر روی درآمدهای شهرداری با بیان اینکه بعد از وقوع تخلف دیگر امکان تخریب ملک وجود ندارد، گفت: زمانی که آرای ماده صد به اداره تامین فرمانداری ارسال شد، اعضای شورای تامین اعلام کردند که چون آقای یزدی « ریاست اسبق قوه قضاییه» برای پرونده‌هایی که موضوعیت ماده صد آن‌ها منتفی شده «یعنی برای مثال زمانی در پهنه مسکونی، تجاری ساخته اما در حال حاضر این پهنه تجاری شده و با ضوابط تطبیق دارد»مجوز صدور پایان کار داده است، تصمیم گرفتیم عوارض را دریافت کرده و دیگر پرونده‌ها تک تک به ماده 100 نرود.
امامی اضافه کرد: سال گذشته نیز با رئیس دیوان محاسبات کشور صحبت کردیم و آن‌ها تایید کردند که کار خیلی خوبی است که اگر در کشور انجام شود رقم قابل توجهی نصیب شهرداری‌ها می‌شود. در کل کشور 300 هزار پرونده ماده 100 وجود دارد که 80 هزار پرونده مشمول این موضوع می‌شوند و سهم تهران 17 هزار پرونده است. این موضوع در حال حاضر از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است اما هنوز مکتوب اعلام نشده است.
