به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «مرتضی ضامنی» روز سه‌شنبه افزود: فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی بر اساس قانون شهرداری‌ها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر ارسال می‌شود و شورای شهر در ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت تایید فرمانداری مربوطه کرایه قانونی هر شهر را اعلام می‌کند که در سال جاری نیز این فرآیند در جریان است.
وی در خصوص مقدمات و الزامات قانونی مبنی بر تغییر مرجع تعیین کرایه از شورای اسلامی شهر تهران به مرجعی دیگر اظهار داشت: این نظر شخصی شورا است، زیرا فرآیند تعیین کرایه مبتنی بر قانون شهرداری است و در صورت اجرا ابتدا باید بستر قانونی آن ایجاد شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: امسال نیز این روند انجام شده اما به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در آن ایجاد شده و شورای شهر نتایج خود را اعلام خواهند کرد.
وی در خصوص تعیین نرخ از سوی اصناف نیز گفت: نرخ کرایه‌ها در معادلات زندگی شهروندان موثر است و افزایش غیرمتعارف آن تبعات اجتماعی خاص خود را دارد؛ بر همین اساس دولت‌ها همواره معتقدند که محدوده مشخصی برای کرایه‌ها باید در نظر گرفته شود و بنابراین این بستر را قانون تعریف می‌کند و نظام خاص خود را دارد و تغییر باید براساس تورم باشد.
ضامنی در پاسخ به این پرسش که در صورت واگذاری تعیین نرح کرایه‌ها به اتحادیه‌ها چگونه اطمینان حاصل شود که حقوق شهروندان و تاکسیرانان حفظ می‌شود، تصریح کرد: ابتدا باید قانون اصلاح شود و دیگر اینکه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع بررسی شود. معتقدم اکنون شرایط واگذاری، اهرم‌های مورد نیاز، بلوغ لازم و قابلیت نرخ‌گذاری در این مراجع وجود ندارد و در هیچ حرفه دیگری نیز تعیین نرخ به عهده خودشان گذاشته نمی‌شود.
وی تاکید کرد: افزایش کرایه‌ها متناسب با فضای هر شهر و بررسی‌های انجام شده اتفاق می‌افتد، اما مطابق آنچه در گذشته مرسوم بوده، میزان آن متاثر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
