اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که کمیسیون ماده 100 در اجرای رای‌های صادره تعلل می‌کند. او مثال این موضوع را برجا ماندن پل‌های زمینی و هوایی مرکز خرید پالادیوم دانست و گفت که مالک مرتکب تخلف محرز شده و ماده 100 باید هرچه زودتر برای تخریب این سازه‌ها اقدام کند.
اما تورج فرهادی، رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 در واکنش به این گفته سالاری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد آنلاین اعلام کرد که ماده 100 فقط مرجع شبه قضایی صدور رای است و در اجرای آن دخالتی ندارد؛ اجرای رای با قسمت‌های دیگر شهرداری است. شرح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید.
به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آرای ماده 100 به دلیل تعلل کمیسیون ماده 100 اجرا نمی‌شود...
فرض کنید شما پلاک ثبتی در یکی از مناطق تهران دارید؛ یا بدون پروانه آن را می‌سازید یا پروانه می‌گیرید و اضافه بر پروانه بنا احداث می کنید ویا حتی ممکن است از کاربری مجاز هم تجاوز کرده و ساختمان را با هر کاربری که دوست دارید بسازید. در این شرایط شهرداری منطقه به عنوان شاکی، براساس بازدید و یا گزارش مهندس ناظر پرونده ای تشکیل داده و برای کمیسیون ماده صد به عنوان یک مرجع شبه قضایی ارسال می‌کند. در شکایت شهرداری منطقه آمده که مالک برخلاف مجوز داده شده از سوی شهرداری ساخت و ساز کرده و ماده صد باید طبق قانون با متخلف برخورد کند. براساس مر قانون ، این پرونده باید در کمیسیونی بررسی شود که در آن یک عضو شورای شهر،نماینده قوه‌قضاییه، نماینده وزارت کشور و یک نفر به عنوان نماینده شهرداری و مشاور فنی حضور دارند که به مابقی اعضا تخلف رخ داده را توضیح دهد، البته باید اعلام کنم که نماینده شهرداری برخلاف مابقی اعضا حق رای ندارد.بر این اساس مدیر کل امور اجرایی ماده صد اگر در پرونده‌ای حق شهرداری ضایع شود، می‌تواند از طرف شهردار تهران به آن رأی اعتراض کند؛ ولی به استقلال رای دهندگان نمی تواند اعتراض کند. این موضوع خیلی کم پیش می‌آید و ممکن است سالی یک درصد هم نباشد.
بعد از بررسی شکایت؛ بر اساس تبصره های 1، 2، 3، 4، 5 و 6 رأی صادر می شود. هر کدام از این تبصره‌ها یک حالت دارد. تبصره یک می‌گوید قلع و قمع انجام شود ، تبصره دو می گوید اگر مسکونی است و نمی شود خراب کرد و در چارچوب ضوابط سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی است، جریمه‌اش کنید و بر قلع و قمع ضرورتی نیست، تبصره سه می گوید اگر تجاری است و ضرورت قلع و قمع ندارد جریمه‌اش کنید، تبصره چهار می گوید اگر تخلف در حد تراکم است جریمه‌اش کنید و تبصره پنج می‌گوید اگر پارکینگ است جریمه‌اش کنید. همه این موارد مطابق با قانون روشن است و سایر موارد هم قابلیت تفسیر دارد. مطابق با آخرین بخش نامه‌ای که سه هفته پیش معاونت فنی و عمرانی وزارت کشور برای ما ارسال کرده‌اند، رأی بدوی صادر شده و به مالک ابلاغ می‌شود.
اگر مالک به رای اعتراض داشت درخواست تجدید نظر کرده وپرونده عودت داده می شود . دراینجا باید به این نکته توجه داشت که اغلب آرای بدوی دوباره تصویب می‌شود یا اگر عدله مالک خیلی قوی باشد دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد. به ندرت و در حدود یک درصد هم ممکن است رای را مالک بپذیرد اما منطقه نه.بیشتر مالکان اعتراض می‌کنند و پرونده برای بررسی مجدد به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود و رای نهایی صادر می‌شود. پس از ابلاغ رأی، مالک باید ظرف دو ماه رای را اجرا کند، در غیر این صورت شهرداری منطقه باید رأسا ورود کرده و رأی را اجرا کند.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتدایی شما باید بگویم که کمیسیون‌های ماده صد بر اساس قانون صرفا مرجع صدور آرای ماده صد هستند. کمیسیون‌های ماده صد چه در ارسال پرونده و چه در اجرای رای صادر شده هیچ دخالتی ندارد. پرونده پالادیوم در یکی از کمیسیون‌هاماده صد درحال رسیدگی است و قاضی کمیسیون مربوطه می‌گوید باید بررسی‌های دقیق تری انجام شود . به هرحال مدتی است که در حال بررسی این پرونده هستیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم تا رأی صادر کنیم که منطقه اجرا کند. ایران مال هم جریمه شده بود که در موعد مقرر که رأی به آنها ابلاغ شد جریمه را پرداخت کردند. کمیسیون بعد از اجرای رای از سوی مناطق پرونده را از آمار سیستم خارج کرده که البته اقدام زمانی صورت می گیرد که کارشناسان کمیسیون صحت و سقم اجرای رای را مورد بررسی قرار داده باشند.
دلیل تعلل مناطق در اجرای آرا چیست و اینکه به گفته خود شما بخش زیادی از آرا قابلیت اجرا ندارد...
من به عنوان رییس اداره کل کمیسیون ماده صد هر هفته به یکی از مناطق سر می‌زنم. چه پرونده‌هایی که برای ما ارسال می‌کنند و چه آرایی که صادر کردیم و باید اجرا کنند را مورد بررسی قرار داده و اگر موضوعی باشد سوال می‌پرسم. تاکید کلی بنده این است که در مناطق درفرایند ساخت و ساز و کنترل تخلفات ساختمانی باید پیشگیری در اولویت قرار گیرد .در بررسی و بازدید ها صورت گرفته و کنترل فرایند ساخت وساز ، معمولا تخلفاتی که انجام می گیرد مشخص است و دیده می‌شود، هیچ تخلفی از دیده‌ها پنهان نمی‌ماند مگر داخل یک پادگان یا اماکن امنیتی باشد. اگر تخلفی در گذشته رخ داده و منطقه می‌خواهد برای ما بفرستد باید چارچوب‌ها را ببیند و بداند که از ما چه می‌خواهد؛ اگر با چارچوب‌های پهنه‌بندی جدید و طبق طرح تفصیلی و طرح جامع جدید شهر تهران منطبق است نیاز نیست آن را برای ماده صد ارسال کنند .
در فرایند رسیدگی اگر اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی که هر یک شرح و تفصیل دارد « شهرسازی یعنی پهنه بندی و طرح تفصیلی، فنی یعنی استحکام و ایمنی، بهداشتی یعنی نور و سایر مسائل بهداشتی» در آنها رعایت شده باشد، می‌توانند با اخذ جرایم مربوطه و بر اساس مصوبات شورا در منطقه به تخلف رسیدگی کند و آن را به کمیسیون ماده صد ارجاع ندهد.اگر خارج از اصول سه گانه، تخلفی انجام شده باشد و باید پرونده دقیق بازدید و بررسی شود و بعد برای ما ارسال کنند. باید گفت برخی از گردش پرونده‌هایی که دراین کمیسیون داریم متاسفانه به دلیل کم دقتی مسئولان در مناطق و نواحی صورت گرفته که این امر مردم را دچار مشکلات جدی کرده است . برای مثال یک شخص چهار سال پیش عوارض خود را به طور کامل به شهرداری پرداخت کرده و شهرداری نیز پذیرفته است؛ حالا به دلیل بی دقتی و عدم استعلام، پرونده مجددا وارد این سیکل شده و مالک یک سال تلاش کرده با مدارک و تاییدیه به سیستم اثبات کند که عوارضش را داده است. این مسأله باعث نارضایتی می شود.
باید کاری کنیم فرم‌هایی که برای ما ارسال می‌شود همه جوانب‌اش بصورت کامل و با دقت دیده شود. تلاشمان این است که مناطق را مجاب کنیم در ارسال پرونده‌ها کاملا دقت نظر داشته باشند تا تمام ابعاد پرونده مشخص شود . گاهی پیش می‌آید که مالک، مستأجر و ذی نفع را اشتباه می گیرند، گاهی پرونده های آپارتمانی را با پرونده مادر اشتباه می‌گیرند، بعضی اوقات به توافقات گذشته توجه نمی‌کنند، در برخی مواقع هم به حقوق مکتسبه‌ای که افراد از گذشته و سالیان دور دارند توجه نمی‌کنند. گاهی متراژها را به درستی درج نمی‌کنند و طبقات را جابه‌جا می‌زنند.
بعضا بسیاری از موضوعات دست به دست هم می‌دهند تا پرونده‌ای که به کمیسیون می‌رسد و به رأی منتج شود، رأیش ناقص باشد و اگر به رأی منتج نشود، ارباب رجوع را دچار مشکل می‌کند. همین مسائل باعث می‌شود بسیاری از آراء قابلیت اجرا نداشته باشند.شهرداران مناطق باید پرونده‌هایی را برای ما بفرستند که اگر به رأی تبدیل شد، قابلیت اجرا داشته باشد. کیسیون ماده صد مانند یک قاضی است که گزارش را می‌بیند و رأی را صادر می‌کند . پس مورد اول پیشگیری و مورد دوم دقت در ارسال پرونده‌ها و کامل بودن آنها است.
تلاشمان این است که گزارش‌هایمان را طوری پارامتریک و هوشمند کنیم که وقتی در منطقه گزارش نوشته می‌شود، همه چیزهایی که لازم است را حتما چک کنند. تلاش می‌کنیم کار به صورت هوشمند انجام گیرد تا در آینده هیچ بهانه ای وجود نداشته باشد. اگر پیشگیری اتفاق بیفتد و گزارش‌ها به طور کامل و دقیق نوشته و به اینجا ارسال شود، تعداد پرونده هایمان به شدت کاهش می‌یابد. مثلا در سال گذشته، منطقه بیست، تا پایان سال حدود سیصد پرونده برای ما ارسال کرده بود، اما در شش ماهه اول امسال پنجاه پرونده برای ما ارسال شده است. اگر تا پایان سال دو برابر این تعداد نیز برایمان پرونده ارسال شود، 150 پرونده می شود که نصف پرونده های ارسالی سال گذشته است.
در فرایند رسیدگی مشخص می شود که تعدادی از پرونده‌ها اصلا به ما ربطی ندارد؛ برای مثلا قانون می گوید به استارت آپ‌ها و مشاغل خانگی کمک کنید، ناشر می تواند در ملک شخصی‌اش کار نشر انجام دهد و بسیاری موارد دیگر. همچنین با بازرسی توافق کرده‌ایم که اگر شخصی در حیاط خانه‌اش یک سرویس بهداشتی ایجاد کرده و از او شکایتی شده آن برای ما ارسال نکنند. سیزده مورد به این شکل تببیین کردیم که پرونده‌هایش را برای ما ارسال نکنند. طبق مصوبه شورا اگر شخصی یک قسمت از ملک خود را غیر از پارکینگ، به مکان ورزشی، فرهنگی و یا مذهبی تبدیل کند و برای کسی مزاحمتی نداشته باشد، به سرانه شهر اضافه کرده و حتی اگرپول هم بگیرد اشکالی ندارد؛ دلیلی ندارد چنین پرونده‌ای به کمیسیون ماده صد ارسال شود.همچنین برخی موضوعات باید بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها به آن رسیدگی شود، برای مثال بین افراد ساکن در آپارتمان بر سر موضوعی اختلاف وجود دارد و به دفعات با شهرداری منطقه تماس می‌گیرند، شهرداری هم برای اینکه از دست آنها خلاص شود، موضوع را به کمیسیون ماده صد می‌فرستد در حالی که باید این پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.
اگر مهندسی در ملک شخصی خود کار مهندسی انجام می‌دهد و برای همسایه‌ها مزاحمت ایجاد کرده، باید طبق کمیسیون بند 20 که مربوط به مزاحمت‌های شغلی است رسیدگی شود. همه پرونده های بند 20، شوراهای حل اختلاف و اختلاف مالی بین شهرداری و مودی به کمیسیون ماده صد ارسال می‌شود که به ما ربطی ندارد.برای مثال ملک شهرداری به طور مشارکتی با فرد دیگری ساخته شده و شهرداری نیز خود پروانه ساختش را داده است. پیمانکار گفته این ملک را می‌سازم و با توجه به پولی که خرج کرده‌ام باید ملک به مدت بیست سال در اجاره‌ام باشد. میزان اجاره را هم مشخص می‌کنند.اما بعدا بر سر این موضوع اختلاف پیدا کرده و پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال می‌کنند که کار اشتباهی است و به ما هیچ ارتباطی ندارد. این مورد باید به کمیسیون ماده 77، ماده 38 و شوراهای حل اختلاف شهرداری برود و بررسی شود. برخی اوقات نسبت به پرونده درک درستی وجود دارد. چون کف کار از نواحی شروع می شود، اگر تسلط نواحی بالا باشد شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود.
چه تعداد از آرای ماده 100 هنوز اجرایی نشده و درسیستم کمیسیون مانده است؟
68 هزار رأی داشتیم که اجرا نشده بودند. این تعداد را پالایش کردیم و متوجه شدیم حدود دو سه هزار پرونده درخصوص پروژه ایجاد بزرگراه امام علی تخریب شده‌اند اما از آمار خارج نشده بودند که خارج کردیم. بعضی از پرونده‌ها مربوط به حریم شهر بودند که به مرور جزئی از یک شهر و شهرداری جدید شده و آنها را به شهرداری متبوعه ارسال کردیم. همچنین بسیاری از پرونده‌هایی که رأی ماده صد داشتند اما بعدا پروانه یا پایان کار گرفته‌اند باید از آمار خارج می‌شدند. ضمن این که 12 هزار و 300 فقره پرونده داشتیم که مجموع جرایم‌شان هفت میلیارد تومان، یعنی میانگین هر پرونده حدود پانصد ششصد هزار تومان می‌شد؛ این درحالی است که اجرای یک رأی در منطقه برای شهرداری حداقل سه میلیون تومان هزینه دارد. براین اساس تمام پرونده املاکی که زیر پنج میلیون و پنجاه متر رأی دارند را از آمار ماده صد خارج کردیم. البته کسر از آمار پرونده های ماده صد است نه پرونده شخص و هر زمانی که برای پایان کار و یا هر اقدام دیگری به شهرداری منطقه رجوع کند باید عوارضش را بپردازد.
با تدابیرصورت گرفته حدود 18 هزار پرونده را از آمار خارج کردیم و 68 هزار پرونده را به 50 هزار پرونده کاهش دادیم. همچنین در سال گذشته حدود سه هزار و امسال حدود پانزده هزار پرونده را از آمار خارج کنیم . هم ورودی پرونده‌های ماده 100 را کاهش دادیم و هم پرونده‌های دوره های گذشته را کم کردیم.از 50هزار پرونده‌ای که باقی مانده حدود 16 هزار مورد، پرونده هایی هستند که در گذشته مسکونی بوده اما به عنوان اداری استفاده شده و رأی بر اعاده دارد اما در حال حاضر در طرح تفصیلی جدید محدوده اداری شده است. دیوان می‌گوید اگر بخواهید این پرونده‌ها را خارج کنید باید دوباره مرجع قضایی اجازه خروجش را بدهد که یک راه طولانی است یا دوباره به کمیسیون ماده صد برود که به این کار نیز لزومی نیست و بر اساس انطباقی که وجود دارد این موارد قابلیت اجرا ندارد. به دنبال راهی هستیم که این موارد را حل کنیم. اگر این 16 هزار پرونده هم خارج شود، حدود 34هزار پرونده باقی می‌ماند. از این تعداد با قاطعیت می‌توانم بگویم 4هزارپرونده مورد مربوط به مزاحمت‌هایی است در بالا نمونه‌هایش را ذکر کردم.
از 30هزارپرونده باقی مانده بیش از نیمی از آنها مسکونی هستند که شرایط اجرای رای برای آنها بسیار سخت است. حدود 15هزار پرونده در مناطق داریم که تغییر کاربری هستند و قابلیت اجرا دارند. اگر تعدادی هم که در مراجع قضایی هستند از آمار کم شود حدود 13 یا 14 هزار رای قابلیت اجرا دارد که باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
و چگونه باید جلوی تعلل مناطق را گرفت؟
با تدابیر در نظر گرفته شده هیچ منطقه‌ای بهانه‌ای برای اجرای آرای باقی مانده‌اش نداشته باشد؛ برخی از آرا را با توجه به شرایط اقتصادی نمی‌شود اجرا کرد و روی آن اصراری ندارم اما پرونده‌ای داریم که شخص سیصد متر واحد تجاری دارد و در آن مرتکب تخلفی شده است، این مورد باید رسیدگی شود. باز ماندن پرونده درست نیست و باید قانون اجرا شود.
