اقتصادآنلاین- فائزه مومنی ؛افشین حبیب‌زاده در یکصد و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری مبنی بر تاخیر در ارسال گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و موسسات به صحن علنی گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرایند واگذاری حق بهره برداری املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر فرآیند مذکور می‌شود، مصوبه شماره 2366 با عنوان « الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ 23 مهر ماه سال 96 به تصویب رسیده است.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره دوم مصوبه مذکور شهرداری تهران ملکف به ارائه فهرست تمامی واگذاری های مغایر با آن از سال 1378 به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب بوده است ولی تاکنون چنین گزارشی به صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه نشده است.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در بازپس گیری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات به شدت مصلحت اندیشی می‌شود که این عملکرد در شان شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری نیست، تصریح کرد: حتی در مواردی که واجد حکم قضایی تخلیه است، اقدام عملی صورت نمی گیرد و بعضا ماموران شهرداری پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می شوند.
حبیب‌زاده در پایان از شهردار خواست این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به شورای شهر ارائه کند.
محسن هاشمی در واکنش به تذکر حبیب زاده گفت: تشخیص مصلحت نظامی در سازمان املاک تشکیل شده که باید مشخص شود چگونه تصمیم گیری می کند.
