اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری در واکنش به بازگشت هولوگرام به شهرداری تهران به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: فلسفه وجودی کارگذاری و هولوگرام اساسا اشکالی ندارد، آنچه مشکل دارد چگونگی استفاده ازابزار کارگذار به عنوان یک سرمایه‌گذاری یا ابزار هولوگرام به مثابه یک ضمانت نامه بانکی است. اشکالی که درگذشته در فرایند تصمیم‌گیری نحوه کار کرد هولوگرام‌ها و کار گذاری‌ها وجود داشت، این بود که‌ساز و کار‌های موجود، موجب فساد و رانت بسیار جدی می‌شد.
وی ادامه داد: زمانی که آقای نجفی بخشنامه این موضوع را صادر کرد، از موافقان جدی بودم؛ اما همان زمان در جلسه‌ای به ایشان گفتم: ما نباید از هولوگرام و کار گذار یک تابو بسازیم که بعدا نتوانیم از این ابزار برای خدمت به شهر استفاده کنیم.برای این که یک سرمایه‌گذار مجموعه‌ای از سرمایه نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار شهرداری قرار دهد، باید طبق قوانین موجود حق الزحمه خود را دریافت کند. پس جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی که در تمام دنیا و در کشور ما هم جزء اصول و قانون است، چگونه باید انجام شود؟
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که سرمایه‌گذار یا کار گذاری منابع خود را در اختیار شهرداری قرار دهد و هیچ چیز هم دریافت نکند،اضافه کرد:اشکالی که در گذشته وجود داشت این بود سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی که در اختیار سرمایه‌گذار یا کار گذاری گذاشته می‌شد برای خود بهره‌برداری می‌کرد. در آیین‌نامه‌ای که دیروز تصویب شد تمام این ابعاد بررسی و این ساز و کار‌ها اصلاح شد.
سالاری تاکید کرد: شورا به عنوان ناظر باید به طور مداوم نقش نظارتی خود را ایفا کند، ما نمی‌گوییم نیازی به نظارت نیست، ما می‌گوییم اگر در مقطعی یک کار گذار آمده و در یک ساز کار معیوب رانت شکل گرفته است، نباید صورت مسئله را پاک کنیم. اگر کسی از شهرداری طلب دارد، باید برگه هولوگرامش در اداره کل خزانه داری شهرداری تهران بررسی شود و اگر استنادات آن احصا شد و درست بود؛ در کمیسیون‌هایی که نهاد‌های ناظر هم حضور دارند به ایشان برگه‌ای داده شود مبنی بر طلبکار بودن، این اشکالی ندارد؛ اما اگر هولوگرام بدون این که فرد کاری انجام داده باشد یا قراردادی بسته باشد، صادر شود، اشکال دارد.
این عضو شورای شهر همچنین درباره اشکالاتی که بهاره آروین به این لایحه وارد دانسته بود اشاره کرده و گفت: ایشان در تمام جلسات حضور داشتند و بعضی نکات را اشکال دانستند، در فرآیندی که تصمیم‌گیری مبتنی بر فضای دموکراتیک است، ممکن است من نظری داشته باشم و آن را ارائه دهم؛ اما این نظر من را کارشناسان باید بپذیرند، این درست نیست که اگر درباره یک نکته، نظر ما مورد توجه قرار نگرفت کل مسئله را زیر سؤال ببریم، خانم آروین هم نمی‌گوید تمام کار اشکال دارد، به طور مثال من با تخفیف به کسانی که بدهکار هستند و می‌خواهند بدهی خود را به صورت غیر نقدی پرداخت کنند مخالف بودم و می‌گویم چرا باید یک بسته تشویقی برای کسی که بدهی خود را غیر نقد پرداخت می‌کند، در نظر گرفته شود؛ اما زمانی که مخالفت خود را مطرح می‌کنم و دوستان دیگر بهتر می‌توانند قانع کنند، نظر من رأی نمی‌آورد.
وی اضافه کرد: اساسا به لحاظ قانونی شورا نمی‌تواند حق رأی داشته باشد چون کار اجرا می‌شود؛ اما همواره می‌تواند تمام تصمیمات را رصد کند، تصمیم آخری هم که گرفتیم مبنی بر این بودکه تمام این‌ها در فضای شفاف قرار بگیرد، نه تنها شورا و نهاد نظارتی بلکه تمام آحاد مردم و شما رسانه‌ها می‌توانید تصمیمات و مراحل کار را رسد کنید.
سالاری همچنین درباره مخالفت اعضای شورای شهر بر حذف مشاور و قائم مقام در ساختار اداری شهرداری و شورای شهر، گفت: مخالفت ما با طرح آقای رسولی به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی، ناظر بر این بود که اساسا اصلاح ساختاری سازمان شهرداری به گونه‌ای نیست که ما چند طرح بنویسیم و حکم صادر کنیم که این‌ها باید حذف شوند، یک ساختار سازمانی که 9 معاون دارد، 22 شهردار دارد، 123 ناحیه 354 محله، و 68 هزار نیرو دارد، نیاز است که مشاوران ذی صلاحی با استفاده از تجربیات جهانی تحقیق کند و در نهایت تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: ساختار شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین ساختار‌های سازمانی کشور ایران است، مگر شورای پنجم نمی‌گوید که تصمیم‌گیری‌های ما باید مبتنی بر پیوست‌های مطالعاتی باشد؟ بحث ما این است که اصلاح ساختار سازمانی باید بر اساس لایحه‌ای باشد که شهرداری صادر می‌کند، شهرداری با استفاده از مشاوران ذی صلاح مجموعه مطالعات لازم را انجام دهد، از تجربیات دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها استفاده کند و بعدا ما تصمیم بگیریم.
سالاری همچنین درباره سه معاونت غیرقانونی شهردار تهران نیز اظهار کرد: ایجاد سه معاونتی که آقای رسولی می‌گوید، هر چند که در ساختار سازمانی نبوده؛ اما غیر قانونی نبوده و در حال حاضر کار می‌کنند، اگر این گونه باشد سازمان بازرسی باید جلوی این‌ها را بگیرد، چرا تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است؟ در ساختار سازمانی تصویب نشده است؛ اما غیر قانونی هم نیست، شهردار در شهرداری یک شورای اداری دارد که می‌تواند در این شورا چنین تصمیماتی بگیرد که البته بهتر این است که این تصمیمات را ببرد در سازمان استخدامی کشور تصویب کند.
