به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قانون برنامه ششم توسعه، دولت‌ها را موظف کرده تا زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را گسترش دهد و در ۸۰ درصد روستا‌های بالای بیست خانوار کشور، ارائه حداقل چهار خدمت اصلی دولت در زمینه‌های سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر باشد.
این قانون بر توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات تأکید کرده و دستگاه‌های اجرایی در آن موظف شده‌اند «کلیه فرآیند‌ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط» را تا پایان این برنامه پنج ساله الکترونیکی کنند.
براساس گزارش «سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور» از بین ۱۰۸ ارگان فعال در کشور تنها ۸/۲۷ درصد یعنی معادل ۳۰ دستگاه از آن‌ها خدمات خود را به‌صورت عمدتا الکترونیکی ارائه می‌دهند.
طبق این گزارش از ۱۰۸ دستگاه ۴۴ دستگاه بخش زیادی الکترونیکی هستند، ۲۲ دستگاه نیمی الکترونیکی، ۱۱ دستگاه تا حدودی الکترونیکی و یک دستگاه هم عمدتا غیرالکترونیکی است.
در آمار‌های جهانی نیز براساس نتایج آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۸۹ جهان را کسب کرده است؛ این درحالی است که پیش از این رتبه ایران ۱۰۲ در بین ۱۹۳ کشور بوده است.
این یعنی در ۱۰ سال گذشته رتبه کشورمان در این شاخص ۱۳ پله بهبود یافته، اما بین کشور‌های منطقه غرب آسیا بهترین رتبه برای کشور امارات است که توانسته به رتبه ۲۱ جهان صعود کند.
دولت الکترونیکی همان مکانیزاسیون فعالیت داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و از همه مهم‌تر تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل است.
در سال‌های گذشته نیز استقرار پنجره‌ای واحد برای ارائه خدمات به مردم ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرار گرفته است.
به همین جهت ۲۳ طرح دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت جمع آوری و سازماندهی شده اند که از جمله می‌توان به کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور اشاره کرد.
رییس‌جمهور همچنین در جلسه شورای عالی اداری گفت: سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند؛ «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه زنی»، و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» بکنند تا «انقلاب» در نظام اداری کشور، بر پایه «عدالت» به وجود آید.
گفتنی است، از شروع به کار دولت سیزدهم شخص رییس جمهور چندین بار در جلسات هیئت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تاکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل داده‌اند.
به همین جهت حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، با ناعادلانه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی، دستور داد کمیته ویژه‌ای برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود.
به گفته آقای عبدالملکی، افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت کار به صورت ویژه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام رییسی همچنین گفت: کشور را نمی‌شود با رودربایستی اداره کرد؛ بسیاری از عقب ماندگی‌های اداری کشور، به خاطر عدم ضابطه مندی و برخی روی دربایستی ها بوده است.
در جلسه این شورا وزارت ارتباطات موظف شد، زیرساخت «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولتی را فراهم کند.
چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی مورد دیگری بود که اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.
