به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در سال گذشته 174هزار و 698 مورد طلاق در کشور رخ داده که به باور کارشناسان، یکی از دلایل افزایش آمار طلاق در کشور به ماده 1133 قانون مدنی بازمی‌گردد که زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد. یکی از اقدامات دولت که در اواخر سال گذشته در معاونت امور زنان و خانواده پیگیری می‌شود تدوین لایحه طلاق است که بر اساس این لایحه که در جهت تحکیم بنیان خانواده تدوین شده است، زوج نمی‌تواند بدون دلیل و برخلاف مصالح خانواده، همسر خود را به‌راحتی طلاق دهد. معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره تدوین این لایحه گفته است: «این موضوع در یک دوره بازنگری شده اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را به کمیسیون لوایح دولت دادیم. در لایحه اخیر این موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به این راحتی همسر خود را طلاق دهند و طلاق سخت‌تر شود.»
تبعیض در حق طلاق باعث شده است تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به فکر اصلاح این معضل باشد. از این‌رو اگر متن این لایحه تصویب شود، حق طلاق مردان مشروط به موارد زیر می‌شود: توافق زوجین برای طلاق، استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه، سوءرفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیرقابل تحمل کند، ابتلای زوجه به امراض غیرقابل علاج و ساری به‌نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره‌آمیز باشد، ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل‌علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد، نازایی غیرقابل‌علاج زوجه با نظر قطعی پزشک، محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج‌سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد، صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات، اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی، در صورت غایب مفقودالاثر‌بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقودالاثر بودن.
دوگانگی قانون در امر طلاق
رئیس انجمن مددکاری ایران در این رابطه می‌گوید: یکی از دلایل افزایش آمار طلاق در کشور ما سهل و آسان‌بودن شرایط طلاق است و باید قوانین سفت و سخت‌تری را برای کاهش و جلوگیری از پدیده طلاق به‌وجود آوریم. در چند دهه گذشته دولت بهای زیادی را برای طلاق در جامعه داده و بارها تاکید کردیم که آسیب‌های اجتماعی زاییده طلاق است، اما تاکنون نتوانسته‌ایم حریف ماده قانونی 1133 شویم. سید حسن موسوی‌چلک در ادامه می‌افزاید: یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده 1133 قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است، زیرا شوهر برای طلاق و برهم‌زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ‌دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند، زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است. از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنانکه درخواست طلاق زوج یکجانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلا مطرح نمی‌شود، در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.
