اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ طغیانی در عین حال تاکید می‌کند:« این طرحها از واقعیات بازار مسکن در ایران به دور است، عملی و شدنی هم نیست. قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب شده، اما دولت اعتقادی به اجرای آن ندارد و اجرا نمی‌شود، اما کنترل دستوری بازار مسکن و دخالت در مناسبات ارتباطی مستاجر و موجر که یک طرح شکست خورده است دنبال می‌شود.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در تشریح راهکارهای مقابله با وضعیت نامتوازنی که در بخش مسکن ایجاد شده به اقتصادآنلاین گفت:«برای حل مشکل مسکن از یک طرف باید عرضه را افزایش داد و از سوی دیگر اطلاعات مناسبی از نظام تقاضا داشت، متاسفانه در دولت در طول تمام این سالها، افزایش عرضه مسکن آنگونه که باید و شاید اتفاق نیفتاد و به نیازهای اقتصادی ایران در حوزه مسکن به درستی پاسخ داده نشد. مسکن ملی در دولت یازدهم خیلی دیر راه افتاد و متاسفانه سال‌های فراوانی در این میان به دلیل انتقادهای دولت از مسکن مهر و ارائه نکردن یک راهکار جایگزین از دست رفت.»
طغیانی در ادامه اظهاراتش در واکاوی دلایل بحران مسکن در بخش رهن و اجاره گفت:« معتقدم تورم مسکن، نخست به تبع تورم در بخشهای دیگر اقتصاد، ناشی از بحث نقدینگی و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در یکی، دو دهه اخیر است؛ متاسفانه فقط سال گذشته بیش از 30درصد به نقدینگی کشور اضافه شده در حالی که اساسا رشد اقتصادی ما منفی بوده است. این رشد منفی یک پتانسیل تورم‌زایی ایجاد می‌کند.»
او با اشاره به جذابیتهای بازار مسکن گفت:« تورم بسته به اینکه سوداگری در کدام بخشهای اقتصادی جذاب‌تر باشد به آن سمت و سو می رود؛ بخش مسکن یکی از بخشهای جذاب برای سوداگران بوده و بخش زیادی از این نقدینگی سرگردان در دوره‌های مختلف به سمت مسکن میل داشته و افزایش‌های قیمتی رکوردشکن را در بخش مسکن ایجاد کرده است.»
نماینده اصفهان در مجلس یادآور شد:«نکته بعدی مربوط به بحث تقاضای مسکن است؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش تقاضای مسکن به دلیل بافت جوان کشور ما اجتناب‌ناپذیر است اما بخشی از آن ناشی از همین هجوم‌های سوداگرانه به بازار مسکن است که متاسفانه ما زیرساختهای لازم برای حذف این هجوم‌های سوداگرانه به سمت بازار و پاسخگویی به تقاضاها را نداریم.»
طغیانی با اشاره به الزام قانونی دولت در اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت:«مالیات بر خانه‌های خالی یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از این خانه‌هایی که با نیت سوداگرانه یا پاسخگویی به نیازهای آتی تهیه شده را به چرخه استفاده و تقاضا بازگرداند، ولی این طرح درگیر و دار اجراست و اگر آقای رییس جمهوری کاری می‌خواهند برای مسکن انجام دهند، باید به سرعت دستور دهند تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال95اجرایی شود. ضمن اینکه سامانه املاک و اسکان که تحویل سازمان امور مالیاتی شده ، باید اطلاعات لازم در آن وارد شود و گزارش آن به مجلس ارائه شود.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان تاکید کرد:«نکته بعدی طراحی زیرساختهای لازم برای حذف سوداگری در بازارهای مختلف از جمله مسکن و سایر بازارهای مثل خودرو، طلا، ارز و...است که با طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال پیگیری است. لازم است این طرح از سوی دولت حمایت شود. مجلس آماده است تا لایحه دولت را به طرح مجلس مقدم بداند به شرطی که سریعتر به دست ما برسد که امیدواریم اینگونه شود.»
