به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، همزمان با شروع فصل نقل و انتقال مسکن، قیمت‌ها در بازار اجاره اوج گرفته است.
آن‌طور که از فضای بازار اجاره دیده و شنیده می‌شود، برخی از صاحبخانهها شروع به تماس با مستاجرهای خود گرفته‌اند که «یا قیمت اجاره را بالا می‌برید و یا اینکه از خانه‌ها بلند می‌شوید. » این در شرایطی است که قیمت‌های پیشنهادی به مستاجرها، به نظر می‌رسد در برخی موارد با رشد حدود ۸۰ درصدی همراه بوده است. برای مثال، یکی از صاحبخانهها در خیابان جمهوری، کوچه سیمی، در حالی که از مستاجر خود ماهانه ۵ میلیون تومان دریافت می‌کرد، حالا پیشنهاد دریافت ماهانه ۹ میلیون تومان را داده است.
از سوی دیگر، با صاحب‌خانه‌ای روبه‌رو شدیم که بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به رهن منزل خود اضافه کرده است.
یکی از مشاوران املاک عنوان کرد: یک واحد آپارتمان ۷۰ متری قبلا در خیابان جی قیمت رهنی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان داشت و امسال قیمت رهن ۱۷۰ میلیون تومان شده است. این یعنی پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی رهن خانه.
یکی از اجاره‌نشین‌ها گفت: من ۵۰ میلیون تومان دارم و ماهی ۵ میلیون تومان می‌خواهم بدهم، اما کسی آدم را تحویل نمی‌گیرد. مالک هر رقمی که بخواهد، می‌گوید و اصلا هیچ نظارتی وجود ندارد.
مستاجری دیگر عنوان کرد: قبلا در خانه‌ای که نشسته بودم، ۷۵ میلیون تومان رهن پرداخت کرده بودم، حالا برای همان خانه باید ۱۳۰ میلیون تومان پول رهن بدهم.
چالش اساسی مستاجران در روزهای کرونایی
نگرانی بابت رشد نرخ اجاره، تخلیه منزل و یا تمدید قرارداد در روزهای کرونایی به عنوان چالش‌های اساسی مستاجران بدل شده است. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.
این موضوع را رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک نیز تایید کرد. به گفته وی، با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره‌بها را تا حدود زیادی رها کرده، قیمت اجاره‌بها رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است.
حسام عقبایی عنوان؛ البته افزایش در این بخش حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود؛ چراکه مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم‌اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی متذکر شد: در سال گذشته هم برخی صاحبخانهها تمایل داشتند نرخ اجاره‌بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد؛ چراکه هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.
آمارها چه می‌گوید
بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحبخانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان، اگر آمارهای بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، شاخص بهای اجاره مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به ترتیب نشان‌دهنده رشدی معادل ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
سال گذشته بیشترین رشد نقطه به نقطه اجاربها در شهریورماه رخ داد که درصد رشد شاخص به ۳۵ درصد رسید؛ قله‌ای که شروع سربالایی آن در همین ماه اردیبهشت اتفاق افتاد، بنابراین می‌توان انتظار داشت امسال هم گرایش صعودی نرخ اجاره تا رسیدن به سقف شهریوری ادامه یابد؛ مگر اینکه مسئولان خیلی زود تصمیمی جدی برای کنترل آن بگیرند.
موضع دولت به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره
در این شرایط، معاون اول رییس‌جمهور از تصمیم‌گیری دولت برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن در روزهای آتی داده است.
اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به روند رو به رشد هزینه اجاره مسکن، عنوان کرد: بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعا برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد؛ اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.
وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند، اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
این سومین موضع رسمی مقامات ارشد دولت درباره تورم مسکن چه در بحث جهش قیمت و چه رشد اجاره‌بها طی پنج روز گذشته است. اولین موضع‌گیری توسط رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت.
حسن روحانی تاکید کرد: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه وارد می‌کند. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.
روز جمعه نیز رئیس‌جمهوری دومین دستور اخیر خود برای مهار تورم در بازار مسکن و اجاره را در کمتر از یک هفته صادر کرد. روحانی در تماس تلفنی با محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی از وی خواست همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود، یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
ورود دادستانی به قیمت‌های نامتعارف اجاره و مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در توضیح موضع دولت در مقابل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن اعلام کرد: رییس‌جمهور دستور دادند با حضور رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رییس جمهوری جلسه‌ای تشکیل و تمهیدات لازم برای شکستن حباب مصنوعی قیمت‌ها در بازار مسکن اتخاد شود.
به اعتقاد وی، قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. بنابراین خروجی این جلسه تصمیماتی است که به برخورد و مهار قیمت‌های مصنوعی در بازار مسکن ختم می شود.
اسلامی گفت: مقدمات تشکیل این جلسه فراهم است و در نخستین فرصت نشست مشترک اعضای نام‌برده با هدف کنترل قیمت مسکن برگزار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد که سه‌شنبه شب هفته گذشته، جلسه مفصلی با اتحادیه مشاوران املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن برگزار شده است که در آن جلسه، در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت‌های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم‌گیری شد.
اسلامی تاکید کرد: از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیرواقعی، ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است؛ چراکه وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است. بنابراین برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌بها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد. وزیر راه اضافه کرد: اتحادیه املاک نیز اعتقاد دارد نرخ‌های پیشنهادی غیر واقعی و ناشی از التهاب اقتصادی است و ادامه این روش، مخرب وضعیت اقتصادی خواهد بود.
وی با بیان اینکه قبل‌تر هم دادستانی با اعلام قیمت‌های غیرواقعی و کاذب در برخی سایت‌ها برخورد کرد، گفت: این سایت‌ها تلاش دارند قیمت‌های مخرب و غیر واقعی را به مردم تحمیل کنند.
وزیر راه و شهرسازی، سه رویکرد وزارت راه در طراحی سامانه جامع املاک و اسکان و همزمان دعوت از مردم و صاحبان خانه‌های نیمه تمام برای مشارکت در طرح مسکن ملی و ساخت خانه در طرح مسکن ملی را عواملی دانست که نهایتا منجر به عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره و فروش خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در کوران اجرای تعهدات مسکنی در طرح مسکن ملی هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ساخت مسکن ملی و فراخوان برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، پاسخ مثبت و ماندگاری برای برطرف شدن نیاز مردم به مسکن است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.
