به گزارش اقتصادآنلاین، حنیف رضا گلزار در ایران نوشت: در حال حاضر از کل 890کیلومتر ساحل شمال کشور تنها 4 درصد، معادل 35 الی 36 کیلومتر به طور کامل آزاد است و عموم مردم کشور می‌توانند از آن استفاده کنند. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از نوارساحلی شمال کشور تنها کمتر از 0.44 میلیمتر می‌شود که قطعاً عدد مقبولی نیست. البته این 4 درصد آزاد باقی مانده هم در یک نقطه متمرکز نیست و اگر کسی بخواهد از سهم کمتر از نیم میلیمتری خود از ساحل استفاده کند، مجبور است چندین کیلومتر در شرق یا غرب ساحل رانندگی کند، بلکه در انتهای یک کوچه یا خیابانی رنگ دریا و ساحل را ببیند. البته اگر بخت با او یار باشد و همان سهمیه اندک قبل از او توسط هموطن دیگری اشغال نشده باشد یا با انبوه زباله‌های انباشته شده رو به رو نشود. البته اینها خود مقوله‌ای مستقل و طولانی را می‌طلبد که خارج از هدف این یادداشت است. در مقابل این سهمیه بسیار اندک چهار درصدی، 854 کیلومتر دیگر از نوار ساحلی باقی می‌ماند که در اختیار «خواص جامعه» قرار دارد. براساس آمار رسمی ارائه شده 28 درصد سواحل شمالی کشور توسط «بخش‌های دولتی» تصرف و به مجتمع‌های به اصطلاح فرهنگی - گردشگری تبدیل شده، 12 درصد آن به شهرک‌های ساحلی «لاکچری نشینان» تبدیل شده، 24 درصد آن نیز به کاخ - ویلاهای خصوصی «ویژه خواران» تغییر کاربری یافته و 10 درصد هم در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
ساحل همانند جنگل و رودخانه و... جزو انفال است و قابلیت خرید و فروش و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد. اما آنچه در نوار ساحلی شمال کشور رخ داده و همچنان هم در حال رخداد است، خرید و فروش گسترده و بی‌محابای این ثروت ملی است که خود ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی و عدم برخورد قاطع و ادامه‌دار دستگاه قضایی با این مسأله است. کافی است تا صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها را ورق بزنیم. خرید و فروش اراضی ساحلی یا همان انفال و ثروت‌های ملی آشکارا و بدون هیچ محدودیتی در جریان است. خرید و فروشی که عمدتاً توسط غیربومیان منطقه و از سوی اقشار برخوردار ساکن در دیگر استان‌ها رخ می‌دهد. در این میان ساخت جاده‌های مواصلاتی بیشتر که امکان سفر به شمال را افزایش می‌دهد از جمله همین آزادراه تهران - شمال، یا ساخت جاده جدیدی که قزوین و الموت را به تنکابن و چابکسر در شرق گیلان متصل می‌کند، موجب تشدید اشتیاق غیربومیان برای هجوم بیشتر به باریکه شمال کشور و طبعاً خرید و فروش بی‌شمار اراضی ساحلی و جنگلی می‌شود. این روند جز ویرانگری و پیامدهای زیان بار زیست محیطی رهاورد و دستاورد دیگری ندارد. ساحل خواری، جنگل‌خواری، رودخانه‌خواری، کوه‌خواری، تولید انبوه زباله و فاضلاب و پسماندهای شهری، ترافیک سنگین، آلودگی صوتی و بصری، آتش‌سوزی جنگل‌ها و انحلال تدریجی آداب و رسوم محلی و به چالش کشیدن فرهنگ بومی منطقه (برای نمونه ماجرای سد لفور سوادکوه)، تنها بخشی از این آسیب‌های زیست محیطی - اجتماعی است. منشأ اصلی آن این بار نه مردم متخلف که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هستند که با سکوت و شاید حتی تشویق متخلفان بواسطه عدم اعمال قانون و حتی صدور اسناد مالکیت و ارائه خدمات شهری نظیر تأمین امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و... با به رسمیت شناختن این گونه تصرفات غیرقانونی، از آن قُبح زدایی کرده و آن را به رسمیت نیز شناخته‌اند.
در این میان نقش تشویق‌گر دولت‌ها برای تبدیل ساحل به کاخ- ویلاهای مجلل غیرقابل انکار است چرا که کمتر وزارتخانه و دستگاه دولتی را می‌توان یافت که در نوار ساحلی شمال کشور مجتمع‌های گردشگری ویژه کارکنان خود احداث نکرده باشد. درواقع نظام بهره‌گیری از موهبت سواحل کاسپین در حال حاضر میان دو قشر جامعه تقسیم شده است. نخست قشر برخوردار و ثروتمند جامعه که با توسل به قدرت و ثروت بخش‌هایی از ساحل را تصرف و در آن کاخ‌های باشکوه و مجلل بنا کرده‌اند و هر آخرهفته خود را عمدتاً از تهران به ویلاهای ساخته شده در اراضی تصرفی می‌رسانند. دوم هم کارمندان و کارکنان برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و اداری که امکان بهره‌گیری از مجتمع‌های تفریحی دولتی را دارند. بنابراین اکثریت مطلق جامعه که ثروتمند یا کارمند دولت نیستند باید به همان سهم 4 درصدی یا کمتر از نیم میلیمتری خود از این سواحل اکتفا کنند. این با اصول اولیه عدالت اجتماعی و برخورداری یکسان از انفال و منابع ملی در تناقض است.
کارشناس آب و خاک*
