اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ تصمیم‌گیری‌های متفاوت درخصوص صنعت خودرو و بازار و وجود آشفتگی‌ها در این حوزه این سوال را ایجاد کرده که متولی اصلی خودرو کیست و چرا دولت تصمیم مشخص و واحدی درخصوص خودرو نمی‌گیرد تا سیاست و دستورالعمل‌هایش نهایی تلقی شود و دخالت‌های سایر نهادها حذف شود.
اخیرا در همین بحث عرضه خودرو در بورس کالا شاهد تصمیمات مختلفی بودیم که در نهایت تاثیر منفی بر صنعت و بازار خودرو و بورس گذاشت. در حالی که عرضه خودرو در بورس در حال انجام بود و رضایت وزارت اقتصاد، صمت، خودروسازان و سازمان بورس را به دنبال داشت، به یکباره شورای رقابت نامه‌ای منتشر کرد و خواستار توقف عرضه خودرو (به جز دو خودرو) در بازار سرمایه شد و آن را غیرقانونی اعلام کرد. این نامه جنجالی باعث انتقاداتی شد و یک نماینده مجلس این نامه را نظر شخصی رییس شورا دانست و نماینده دیگری اعلام کرد که این نامه بدون موافقت سایر اعضا منتشر شده است. خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز از اقدام شورای رقابت انتقاد کرده بود و خواستار عرضه خودرو در بورس شد.
سخنگوی وزارت صمت هم در این مورد گفته بود که این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، اما مدت زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود به پایان رسیده و این وزارتخانه دیگر اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کالا ندارد.
چند ماه بعد از پایان مهلت قانونی وزارت صمت، شورای رقابت مجدد بحث خودرو را ازسرگرفت و دستورالعملی منتشر کرد که در آن باید عرضه خودرو در سامانه یکپارچه انجام می‌شد و عرضه خودرو در بورس ممنوع شد.
اما ۱۸ بهمن بود که شورای عالی بورس به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و این تصمیم هم عملی شد، روز گذشته ۶۵۰۰ خودرو در بورس عرضه شد و همچنین ایران خودرو اعلام کرده که تا پایان سال ۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در بورس به فروش خواهد رساند.
با وجود اجرایی شدن تصمیم شورای عالی بورس و عرضه مجدد خودرو در بورس کالا هیچ خبری از واکنش شورای رقابت نیست.
با توجه اتفاقی که برای عرضه خودرو در بورس و کشمکش میان شورای رقابت و شورای عالی بورس بر سر این موضوع رخ داد، سوال این جاست که چرا دولت یک نهاد مشخصی را متولی خودرو اعلام نمی‌کند تا تصمیمات واحدی اتخاذ شود و شاهد چنین آشفتگی‌هایی نباشیم.
