به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ بازار خودرو طی یک ماه گذشته بار دیگر موجی از افزایش قیمت ها را تجربه کرده است و هرچند وزارت صمت از ابتدای سال با سیاست هایی همچون افزایش عرضه، راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و آزادسازی واردات تلاش داشت این بازار را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که با شرایط فعلی، در این مهم ناکام بوده است.
افزایش قیمت های یک ماه اخیر را شاید بتوان دومین موج بزرگ افزایش قیمت خودرو در سال جاری دانست. اولین موج که از ابتدای سال آغاز شده بود، تقریبا اواخر اردیبهشت فروکش کرد. هرچند قیمت ها پس از آن روند کاهشی در پیش گرفت اما هرگز به سطح قبل از افزایش برنگشت.
حالا حدود ۵ ماه بعد در اوایل آبان و همزمان با افزایش دوباره قیمت دلار موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو در بازار آغاز شد. این موج افزایشی که ابتدا شیب ملایمی داشت، از هفته دوم آبان تا به امروز با شیب شدیدی به کار خود ادامه می دهد و قیمت های عجیب و غریبی به ثبت می رساند و قیمت ها را حتی بالاتر از موج اوایل سال برده است؛
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که اوایل سال قیمت ۳۱۸ میلیون تومان را نیز تجربه کرده بود و پس از آن تا قیمت ۲۹۶ میلیون تومانی پایین آمده بود، پس از شروع افزایش قیمت ها تا ۳۲۰ میلیون تومان هم قیمت خورده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما که تا اوایل مرداد روند افزایشی داشت و به ۶۲۸ میلیون تومان نیز رسید و سپس تا ۵۹۰ میلیون تومان کاهش یافت، با شروع موج اخیر در بازار آزاد ۶۴۰ میلیون تومان قیمت می خورد.
قیمت پژو پارس LX هم که در اردیبهشت ماه تا ۳۸۸ میلیون تومان بالا رفت و سپس تا ۳۷۴ میلیون تومان پایین آمده بود، اکنون در بازار ۴۲۰ میلیون تومان اعلام می شود.
محصولات سایپا نیز که از فرآیند قرعه کشی خارج شده اند و معمولا در بازار تغییر قیمت چندانی به ثبت نمی‌رساند، پا به پای محصولات ایران خودرو افزایش قیمت ثبت کردند.
به عنوان نمونه قیمت کوییک دنده ای ساده با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است، هرچند که با قیمت ۲۳۵ میلیونی اردیبهشت کماکان فاصله دارد.
در حقیقت دوباره بازار خودرو نشان داد که نه تنها از عواملی همچون افزایش عرضه و سامانه سازی ها اثر نمی پذیرد، بلکه در نتیجه سال ها سیاست گذاری اشتباه همچون قیمت گذاری دستوری، محدودیت‌های واردات و ایجاد انحصار، خودرو به کالایی سرمایه ای بدل شده و بیشتر چشم به انتظارات تورمی مردم دوخته است.
از سوی دیگر تا زمانی که قیمت گذاری خودرو اصلاح نشود و این بازار به سمت رقابتی شدن پیش نرود، حتی با افزایش تولید و عرضه بازهم شاهد تداوم مشکلات فعلی خواهیم بود. در حقیقت، فاصله قیمت میان بازار و کارخانه به حدی است که هر چقدر خودرو به بازار عرضه شود، تقاضا برای آن وجود دارد؛ تقاضایی که بیشتر از جنس تقاضای سوداگرانه و سرمایه گذاری است. در این میان، زیان‌ده بودن خودروسازان در نهایت به کاهش کیفیت و تیراژ تولید منتهی خواهد شد. بنابراین قیمت گذاری دستوری در شرایط تورمی اقتصاد ایران از یکسو با تشدید تقاضا و از سوی دیگر با کاهش عرضه، به التهاب بیش تر بازارها از جمله بازار خودرو منجر شده است.
جدا از سیاست های وزارت صمت در خصوص خودروهای داخلی، واردات خودرو که از ابتدا با سر و صدای زیادی برای تامین تقاضای داخل همراه بود، نه تنها همچنان بلاتکلیف مانده بلکه اخبار و شایعات آزادسازی و ورود خودروهای وارداتی نیز تاثیر چندانی بر بازار خودرو نداشته است.
