خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، طی روزهای اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر‌ها و مناظرات کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بوده است. در این بین هر کاندیدا برای بهبود صنعت و بازار خودرو به ارائه پیشنهادهایی پرداخته، به‌طوری که سیدابراهیم رییسی بر نحوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشته حال آنکه محسن رضایی آزادسازی واردات را راه‌حل مناسبی در این زمینه خوانده است با این حال عبدالناصر همتی خواستار توقف حمایت‌های دولتی و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است.
آنچه مشخص است هر کاندیدا برای رفع اورژانسی مشکلات صنعت خودرو اولویت‌هایی مدنظر دارد. خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، بهبود نظام قیمت‌گذاری، تولید و عرضه خودرو از اولویت‌هایی است که این روزها در اظهارنظر‌های کاندیداها برای اصلاح صنعت خودرو به وفور شنیده می‌شود. این در شرایطی است که اولویت‌ها یا مشکلات ساختاری صنعت خودرو، مواردی شناخته شده است و هر چهار سال یکبار توسط کاندیداهای ریاست جمهوری به آن پرداخته می‌شود. اینکه ریشه تمام مشکلات خودروسازی کشور حمایت‌های بی‌دریغ دولت از این صنعت بوده و این حمایت‌ها بازار انحصاری و بی‌رقیبی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار داده، همیشه قبل از هر انتخاباتی از جمله دغدغه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است حال آنکه در هیچ دوره‌ای نیز به طور اساسی به این معضل خودروسازی پرداخته نشد.
هر چند دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وعده واگذاری سهام به خودروسازان خارجی یا تعریف فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در ظاهر قدم‌هایی در این زمینه برداشت اما این پروژه ناتمام مانده و به نظر می‌رسد که از ابتدا نیز عزمی برای پایان دادن به انحصار خودروسازی وجود نداشته است.
حالا نیز اولویت‌ها همان اولویت‌هایی است که در دروه‌های مختلف به عنوان شعار تبلیغاتی کاندایدها عنوان می‌شد خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و باز شدن قفل واردات اگر چه به‌طور حتم می‌تواند مشکلات خودروسازی کشور را به‌طور ریشه‌ای حل کند اما هیچ دولتی در این زمینه مصمم نیست به‌طوری که با روی آمدن هر دولتی، در ابتدا تغییر و تحولات مدیریتی رخ خواهد داد و مدیرعاملی همراستا با سیاست‌های وزارتخانه صمت منصوب می‌شود و پس از آن نیز وعده و وعید‌ها و شکایات و انتقاد از عملکرد خودروسازان و کمبود نقدینگی و باقی سریال خودروسازی ادادمه می‌یابد. اینکه چرا هیج دولتی با وجود آگاهی از ساختار معیوب صنعت خودرو کشور قدمی در راستای بهبود آن برنمی‌دارد و خواهان حفظ وضعیت موجود در این شرکت‌هاست را باید در دو سناریو تعریف کنیم: سناریو اول اینکه به نظر می‌رسد دولت در چاه خودروسازی و مشکلات و کمبودها این صنعت افتاده و خارج شدن از این چاه به‌طور حتم بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
سناریوی دوم اینکه حفظ وضع موجود به نفع دولت است و سود و منفعتی به دنبال دارد. به‌هرحال هر چه هست دولت‌های قبلی یا شاید دولت سیزدهم با در نظر گرفتن این دو سناریو میلی برای تغییرات بنیادین در وضعیت خودروسازی کشور نداشته باشند. اما آنچه در گزارش امروز با اظهارنظر‌های کارشناسی به آن خواهیم پرداخت، اولویت‌های دولت سیزدهم در صنعت خودروی کشور است. اگرچه به نظر می‌رسید اولویت اول باید تعریف یک استراتژی مدون برای صنعت خودرو کشور باشد با این حال کارشناسان تاکید دارند که خودروسازی کشور در وضعیت اورژانسی است و اولویت‌های کوتاه‌مدت برای این صنعت باید در نظر گرفته شود.
به اعتقاد این کارشناسان اقدامات اورژانسی در دولت سیزدهم می‌تواند واگذاری سهام به بخش خصوصی صلاحیت‌دار، افزایش تولید و به دنبال آن آزادسازی قیمت باشد. برخی دیگر از کارشناسان هم خواستار آزادسازی واردات و به دنبال آن تولید محصولات صادرات‌محور شده‌اند. طراحی مسیر توسعه صنعت خودرو نیز از اولویت‌های طولانی‌مدت مدنظر است.
توسعه‌گرایی به جای توصیه‌پذیری
حسن کریمی‌سنجری
کارشناس خودرو
صنعت خودروی کشور برای گذر از شرایط فعلی و حرکت در جاده ثبات نیازمند اجرای برنامه‌های فوری و ضربتی است. بنابراین دولت آینده به محض مشخص شدن و پیش از تحویل گرفتن زمام امور از دولت مستقر باید برنامه‌های خود را در ارتباط با خودرو مشخص کند. سه چالش خودرویی که دولت آینده باید به صورت فوری فکری به حال آنها کند عبارتند از: شیوه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، تنظیم بازار و تعیین تکلیف کردن بحث واردات. دولتمردان سیزدهم باید برنامه خود را برای سه چالش یاد شده به صورت شفاف بیان کنند. اصرار بر سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل شرکت‌های خودروساز شده و به آنها اجازه نمی‌دهد تا تولید سودآور را در برنامه داشته باشد. تولید با ضرر سبب شده تا شرکت‌های خودروساز تا پایان آذر سال گذشته حول و حوش 43 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی خود به ثبت برسانند. از این میزان زیان انباشته، 16 هزار میلیارد تومان آن در بازه زمانی یاد شده تولید شده است. بنابراین حل چالش قیمتی و پیدا کردن جایگزین برای سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری باید مورد توجه دولتمردان آینده قرار گیرد. بی‌تردید تغییر در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به تنظیم بازار نیز کمک می‌کند. در حال حاضر شاهد هستیم که از یک طرف تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و از طرف دیگر پولی که باید به جیب خودروسازان برود به حساب دلالان واریز می‌شود؛ بنابراین دولت آینده باید با تدوین برنامه‌ای به سمت تنظیم بازار خودرو حرکت کند تا این نامتعادلی جای خود را به تعادل دهد. بحث واردات نیز جز آن دسته اولویت‌هایی است که در دولت آینده باید به سرعت تعیین تکلیف شود. دولتمردان سیزدهم باید قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارند و اجازه دهند تا این مسیر مسدود بار دیگر بازگشایی شود. در کنار تدوین برنامه فوری برای سه چالش یاد شده، دولت آینده باید تکلیف خود را با بحث خصوصی‌سازی و همچنین نحوه توسعه صنعت خودرو به طور شفاف مشخص کند. این دست چالش‌ها به‌رغم اینکه گریبان صنعت خودرو را گرفته‌اند اما جز چالش‌های فوری محسوب نمی‌شوند و دولت آینده می‌تواند بعد از روی کار آمدن نیز با تدوین برنامه‌های بلندمدتی به سمت حل آنها حرکت کند. چنانچه خصوصی‌سازی در خودروسازی کشور اتفاق بیفتد دیگر دولت امکان دخالت در این صنعت را ندارد. دخالت‌های دولتی سبب شده تا صنعت خودرو به جای توسعه‌گرایی به سمت توصیه‌پذیری حرکت کند. مدیران خودروساز به جای اینکه بر اساس عملکردشان در ارتباط با نحوه سودآوری شرکت تحت مدیریت خود ارزیابی شوند براساس میزان حرف شنوی ارزیابی شده و به‌رغم زیان ده بودن شرکت تحت مدیریت خود همچنان عنان کار را در دست دارند. بی‌تردید با این شیوه مدیریت، صنعت خودروی کشور از باتلاقی که در آن گرفتار شده خارج نمی‌شود.
پرهیز از شعارزدگی
فربد زاوه
کارشناس خودرو
آنچه صنعت خودرو را طی چند سال اخیر تحت فشار قرار داده، شعارزدگی سیاستگذاران است. دولت آینده چنانچه قصد دارد تغییری در فضای حاکم بر بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز بدهد باید در گام اول شعار دادن را متوقف کند. در حال حاضر شعارهایی مانند خودکفایی و اولویت دادن به تولید داخل به جای واردات همانند زنجیری به دست و پای صنعت خودرو بسته شده و امکان هر گونه حرکت توسعه‌ای را از این صنعت سلب کرده است. دولتمردان آینده باید این نگاه شعارزده را با نگاه واقع‌بینانه تعویض کنند. چنانچه این اتفاق بیفتد گام بلندی برای حل چالش‌های موجود در صنعت خودرو برداشته شده است.
در کنار تغییر نگاه دولتمردان سیزدهم و فاصله گرفتن آنها از شعارزدگی، مسائلی مانند حذف فرآیندها و مقررات پیچیده برای تولید و حذف شیوه پراشتباه قیمت‌گذاری دستوری باید مدنظر قرار گیرد. کوتاه‌ترین مسیر برای حل چالش‌های فعلی صنعت خودرو عمل کردن به مکانیزم بازار آزاد است. به‌رغم مخالفت‌هایی که در سیاست‌های کلان کشور با این شیوه می‌شود باید قبول کنیم که تنها از مسیر اجرای مکانیزم بازار آزاد است که فرصت‌های برابر در تولید، توزیع و فروش پدید می‌آید.
بحث نگاه صادرات‌محور در تولید محصولات نیز از دیگر مسائلی است که در سال‌های گذشته چندان به آن پرداخته نشده است. تنها در دوره بعد امضای توافق‌نامه برجام تا حدودی در حد حرف به صادرات از حوزه خودرو توجه شد اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. دولتمردان آینده باید تلاش کنند تا هر چه زودتر نگاه صادرات‌محور را جایگزین نگاه به بازار داخل کنند. تا زمانی که خودروسازان برای بازار داخل تولید کنند صنعت خودرو آن‌طور که باید و شاید روی توسعه را نخواهد دید و در بهترین حالت طی یک دوره کوتاه با یک بازار اشباع روبه‌رو خواهد شد. در کنار حرکت به سمت بازارهای بین‌المللی و جا انداختن نگاه صادرات‌محور دولتمردان آینده باید به سمت حل چالش‌های بین‌المللی نیز حرکت کنند زیرا تا زمانی که چالش‌های بین‌المللی رفع نشود، امکان تعامل با فضای بین‌المللی مهیا نمی‌شود و تا زمانی که نتوانیم به تعامل با فضای بین‌المللی فکر کنیم خبری از نگاه صادرات‌محور نخواهد بود.
توجه به تحقیق و تفحص خودرویی
سعید مدنی
مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا
دولت آینده برای حل چالش‌های صنعت خودرو علاوه بر اینکه باید از نگاهی واقع‌بینانه برخوردار باشد باید سرعت عمل را نیز چاشنی کار کند. به نظر می‌رسد با توجه به نوع چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است دولت سیزدهم باید در اولین قدم این چالش‌ها را به دو دسته تقسیم کند. بخشی از این چالش‌ها به درمان اورژانسی نیاز دارند و حل بخشی دیگر از این چالش‌ها را می‌توان بعد از رفع چالش‌های اورژانسی مورد توجه قرار داد.
اما در میان چالش‌های اورژانسی مشخص‌کردن ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز به نوعی در راس قرار دارد. دولتمردان آینده در اولین گام باید ترکیب سهامداری خودروسازان را مورد واکاوی قرار دهند و آن را مشخص کنند.
بعد از شفاف‌شدن ترکیب سهام این شرکت‌ها باید بحث واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی به بخش خصوصی مدنظر سیاستگذار کلان قرار گیرد. در حال‌حاضر دولت به واسطه در اختیار داشتن بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز به خود اجازه می‌دهد تا در امور این شرکت‌ها دخالت کند بنابراین واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی باید جزو اولویت‌ها باشد تا دولت هرگونه بهانه‌ای را برای دخالت در امور شرکت‌های خودروساز از خود سلب کند. البته باید توجه داشت که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت در دستور کار قرار گیرد. دولت آینده در این ارتباط باید از تجربیات واگذاری‌های سهام شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو درس بگیرد و به سمت واگذاری‌ها به این شکل نرود. سومین چالشی که دولت آینده باید به محض استقرار برای آن برنامه داشته باشد بحث افزایش تولید است. خودروسازان تا زمانی که سطح تولید خود را افزایش ندهند نمی‌توانند سر‌و‌سامانی به وضعیت مالی خود بدهند بنابراین سیاستگذار خودرویی باید به محض استقرار از مدیران خودروساز برنامه‌های مدونی برای افزایش تولید بخواهد و بر نحوی اجرای این برنامه‌ها نظارت کند. مسیر دیگری که منجر به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز می‌شود روشن کردن تکلیف شیوه قیمت‌گذاری است. دولتمردان آینده باید هرچه سریع‌تر سیاست قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهند مدیران خودروساز محصولات تولیدی خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به‌فروش برسانند.
بنابراین تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان اولویت چهارمی خواند که باید مورد توجه دولتمردان سیزدهم قرار گیرد. اما در کنار رسیدگی اورژانسی به چالش‌های یاد شده دولت آینده باید نگاه بلندمدتی نیز به بحث «خودرو» داشته باشد. سمت و سوی «خودرو» در آینده ذیل طراحی یک استراتژی واقع بینانه و قابل‌اجرا می‌تواند در زمره برنامه‌های بلندمدت دولت سیزدهم برای «خودرو» باشد. تعیین سهمی برای تولید محصولات برقی و همچنین نگاه صادرات محور می‌تواند از فرازهایی باشد که دولت آینده در استراتژی خودرویی خود مدنظر قرار می‌دهد.
برای تحقق اولویت‌های ذکر شده دولتمردان آینده می‌توانند تحقیق و تفحصی که در مجلس دهم انجام گرفت را مورد توجه قرار دهند. نگاه این تحقیق و تفحص، نگاه عرضه‌یابی بود و نه مچ‌گیری بنابراین می‌تواند کمک فراوانی به بهبود وضعیت خودروسازی کند.
