اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ در سال99، همزمان با بالا رفتن سرعت افزایش قیمت خودرو، بار دیگر بسیاری از نهادهای تصمیم گیر با مطرح کردن طرح‌هایی پر سر و صدا از برنامه‌های گسترده خود برای بهبود شرایط این بازار خبر دادند، موضوعی که از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید با توجه نادیده گرفتن ابعاد مختلف مشکلات این صنعت شکست خواهد خورد.
در ماه‌های ابتدایی سال گذشته، ابتدا نوبت به شورای رقابت رسید تا با بازگشتی پر سر و صدا به این بازار، از طرح عجیب قرعه کشی خودرو رونمایی کند. طرحی که بر اساس آن، متقاضیان خرید خودرو در صورتی که واجد برخی شرایط بودند امکان ثبت نام برای خرید خودروهای پر تیراژ ایران خودرو و سایپا را پیدا می‌کردند و در صورتی که نامشان از قرعه کشی بیرون می‌آمد، برنده خودرویی چند ده میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت‌های بازار می‌شدند. این طرح عجیب در همان گام نخست و زمانی که چند صد هزار نفر برای چند صد خودرو ثبت نام کردند و نشان دادند که هنوز دلالی و تلاش برای استفاده از رانت قیمتی موجود در جریان است، شکست خود را پذیرفت اما با این وجود تا پایان سال به کار خود ادامه داد و تا راهکار جایگزینی پیدا نشود، احتمالا هنوز قرعه کشی برای توزیع رانت ادامه دارد.
در کنار شورای رقابت، مجلس و وزارت صمت نیز طرح‌های خاص خود را در سال گذشته ادامه دادند. وزارت صمت اعلام کرد که برای کاهش مشکلات صنعت خودرو به دنبال پیگیری طرحی است که در چارچوب آن تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و با میدان دادن به رقبای کوچک‌تر، فضای انحصاری بازار را بشکند، طرحی که هیچگاه جزییات دقیق آن مشخص نشد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بعید است حتی در صورت تدوین نهایی در دولت روحانی اجرایی شود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند با پیگیری یک طرح جدی، عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یک طرح راهگشا دنبال خواهند کرد.
در چارچوب این برنامه، باید فروش خودرو با دیگر شیوه‌ها از سوی خودروسازان ممنوع شود و تمام خودروهای تولیدی جدید برای رسیدن به دست مردم در بورس عرضه شوند. این طرح در اوج معضلات اقتصادی سال99 مطرح و البته قویا از سوی وزارت صمت رد شد تا عده‌ای گمان کنند این برنامه نمایندگان نیز به محاق رفته است اما با آغاز سال1400، به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان هنوز این برنامه را دنبال می‌کنند و کمیسیون صنایع مجلس به عنوان طراح اصلی، هنوز کوتاه نیامده است.
روح الله ایزدخواه – عضو کمیسیون صنایع مجلس – چند روز قبل اعلام کرده: در جلسه اخیر کمیسیون تصویب شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بیشتر از عرضه است، خودرو سازان انواع خودروهای تعیین و قیمت‌گذاری شده از سوی شورای رقابت را از طریق بورس کالا عرضه کند. در این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰درصد قیمت خریداری شده، می‌شوند.
ابهام‌های عرضه خودرو در بورس
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که هنوز نمایندگان، بسیاری از ابهام‌های طرح خود را برطرف نکرده‌اند و مشخص نیست با وزارت صمتی که مخالف این برنامه است می‌توان کار را کلید زد یا مجلس طرحی را نهایی می‌کند تا با مسئولان دولت سیزدهم آن را آغاز کند.
وقتی صحبت از بورس می‌شود، ناخودآگاه دو ابهام در راس برنامه جدید نمایندگان خود را نشان می‌دهد. ابهام نخست، وضعیت منحنی عرضه و تقاضا در صنعت خودرو ایران است. با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر و مشکلات و محدودیت‌های خودروسازان داخلی، در این سال‌ها همواره تقاضای موجود در بازار از عرضه خودرو بیشتر بوده است. اگر به این شرایط، رانت به وجود آمده در قیمت خودروهای کارخانه و تفاوت آن با بازار آزاد را نیز اضافه کنیم، باید در کنار تقاضای واقعی یک بار دلالی جدی را نیز به این بخش افزود و از این رو با بازاری مواجهیم که عرضه آن کفایت تقاضا را نمی‌دهد. پس در صورتی که بنا باشد در بازاری مانند بورس، خودرو عرضه شود، قطعا تقاضا از عرضه بیشتر خواهد بود و طبق مکانیزم بازار سرمایه، چنین شرایطی می‌تواند به افزایش ارزش سهام و در نهایت گران شدن خودرو منجر شود که با مبنای ابتدایی نمایندگان برای راه اندازی این طرح که کاهش فشار بر اقشار کم درآمد در خرید خودرو است، مغایرت دارد.
ابهام دوم مبنای قیمت گذاری خودروها در بورس خواهد بود. نمایندگان اعلام کرده‌اند که این قیمت ابتدایی را باید شورای رقابت مشخص کند، به این ترتیب بار دیگر قیمت گذاری دستوری این بار در بورس نیز وجود دارد و مشخص نیست در صورت تغییر شدید قیمت‌ها آیا بار دیگر این نهاد برای اعلام قیمت‌های دستوری جدید خود ورود خواهد کرد یا آزادسازی غیر مستقیم پذیرفته می‌شود.
آزادسازی قیمت در راه است؟
خودروسازان امروز با قیمت‌های فعلی نیز در شرایط زیان به سر می‌برند و فشار قیمتی جدید می‌تواند به ورشکستگی رسمی آنها منجر شود. اگر خودروسازان بتوانند شرایطی به وجود آورند که قیمت محصولاتشان در بورس بالاتر از نرخ‌های فعلی تعیین شود، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا نمایندگان و سایر سیاست گذاران اجازه این کار را خواهند داد؟ آیا در گام بعد قیمت در بازار آزاد نیز دوباره اوج می‌گیرد؟
اگر بنا بر آزاد گذاشتن خودروسازان در بازار سرمایه باشد، باید هر دو سناریو افزایش یا کاهش جدی قیمت را نیز در نظر داشت و که برای صنعت خودرو تحت فشار امروز ایران، هر یک از آنها می‌تواند یک شوک منفی جدید ایجاد کند. اگر نمایندگان بخواهند برای جلوگیری از شوک، همچنان قیمت گذاری دستوری را چه از سوی شورای رقابت و چه از سوی هر نهاد دیگری تایید کنند که آنگاه دیگر عرضه در بورس بی معنی می‌شود و همچنان قیمت‌های دستوری نقش محوری خواهند داشت. اگر برای عبور از این شرایط، یک نوع جدید از آزادسازی قیمت در راه باشد نیز در کنار پذیرش ریسک‌های ذاتی بازار سرمایه باید دید اساسا دولت چه قدر با چنین رویکردی موافق خواهد بود.
اگر به این ابهام‌ها، وضعیت تراز مالی خودروسازان و زیان ده بودن آنها، نامشخص بودن سرنوشت برجام و احتمال کاهش قیمت دلار و به دنبال آن قیمت خودرو و تردید درباره آزادسازی دوباره واردات خودرو را نیز اضافه کنیم، به نظر می‌رسد بر خلاف اصرار تعدادی از نمایندگان مجلس، لااقل تا عرضه نهایی خودرو در بورس راهی طولانی باقی مانده و شاید در سال 1400 و با توجه به جابجایی دولت‌ها، فرصت چندانی برای پیگیری این برنامه پر سر و صدای نمایندگان باقی نماند.
